هيئة البترول: عدم وجود ضبطية قضائية لدينا يزيد من الغش بالمحروقات
وكالة الحرية الاخبارية - أكد مدير هيئة البترول في بيت لحم حنا العلام"ان الهيئة أعطت مهلة لأصحاب محطات المحروقات حتى نهاية الشهر الجاري لتصويب أوضاعهم، خاصة مع وجود عمليات ضبط للمحروقات المهربة، واللعب في جودتها".
وأشار العلام " ان الهيئة اعطت هذه المهلة ضمن الرقابة المستمرة التي تقوم بها مع جميع الاطراف ذات الصلة، مثل الدفاع المدني، وجميعة حماية المستهلك، والشرطة، وغيرها".
وقال العلام:" إن من يتم ضبطه من المخالفين سواء من المحطات او الذين يتعاملون بها، يتم تحويل ملفاتهم الى النيابة العامة في انتظار حكم قضائي، والمعروف عن القضاء انه يأخذ اوقات طويلة لحل القضايا والبت فيها، وعدم وجود الضبطية القضائية لدى هيئة البترول، كما هو الحال في وزارة الاقتصاد، والدفاع المدني، وجهاز الامن الوقائي، يجعل الأمر ياخذ مناحي اخرى تتعلق بتاخير اتخاذ قرار المعاقبة بحق من يخالف، ونحن في الهيئة شكلنا لجنة وعرضنا الامر على رئاسة الوزراء للبت فيه".
وعن القضايا المرفوعة للقضاء يقول العلام :" إن هناك مجموعة من القضايا مرفوعة في محافظات الضفة المختلفة تتعلق بضبط كميات من المحروقات غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية والمواصفات التي يتم توريدها، ويتم بمجرد الضبط التحويل الى النيابة العامة".
وفي سؤال عن اختلاف الجودة الفلسطينية عن الاسرائيلية، يقول العلام:" إن السلطة الوطنية الفلسطينية تاتي بالبترول، من مصفاتين رئيسيتين هما، مصفاة حيفا، ومصفاة اشدود، وهما ذات المصدر للسولار الموزع الى السلطة او الى اسرائيل وبالتالي الجودة ذاتها، ولا تغيير فيها".
وانهى حديثه بالقول:" إن عمليات التهريب والغش في المحروقات يؤدي الى أمرين: الأول: ان يتم التهرب من دفع الضرائب وبالتالي دخل الدولة، والخدمات للمواطن تقل، والثاني: ان جودة المحروقات تقل وبالتالي تصبح مركبةالمواطن معرضة للتلف والخراب بسبب عدم مطابقة هذه المحروقات للجودة المناسبة كي تشغل محرك المركبة".
شاشة
