بيوم العمال: عاملات فلسطينيات دون الحد الادنى للاجور
وكالة الحرية الاخبارية - آمنه حساسنه - قانون العمل الفلسطيني نص على ان الحد الادنى للاجور يساوي "الف واربعمئة وخمسين شيكلا". تتجول بين المحلات التجارية بالاسواق الفلسطينية فتراهن فتيات عاملات منهن من انهت دراستها الجامعية ولم تحصل على وظيفة حكومية واخرى لم يكن لها من النجاح بالدراسة نصيب لترى في نفسها بائعة باحدى المحلات التجارية،،،لا يتجاوز راتب احداهن وبافضل الاحوال "ثماني مئة شيكلا"وساعات عمل تصل ثمان ساعات ولربما اكثر في مواسم الاعياد والمناسبات.
منهن من هي بحاجة هذا المبلغ مهما صغر فهي قد تمر بظروف مادية لا احد يعلمها واخرى تحاول ملأ ساعات يومها وكسب القليل كمصروف شخصي لها،وارباب العمل اختلفت اسبابهم مقابل هذا الراتب "ان استحق ان نسميه كذلك"فمنهم من اعاد الاسباب الى ضمور الحركة الشرائية واخرون ارجحو ان عدد العاملات لديه كبير والارباح لا تكفي لزيادة رواتبهم ،،واخرون :راتب قليل بمواعيد دقيقة افضل من راتب كبير يمكن ان يصرف بشهر وان لا يستطيع صرفه بالشهر التالي.
كانت تلك اراء واعذار لاصحاب المحلات وارباب العمل من مهن اخرى مختلفة فلم يقتصر هذا الحال على المحلات التجارية بل تعداه ووصل الى بعض الشركات الخاصة ومكاتب الخدمات العامة وحتى الاذاعات المحلية او العاملات بالمواقع الالكترونية.
استهتار بانسانيتهن قبل ان يكون استهتار بكرامتهن اباح من خلاله ارباب العمل لانفسهم التعدي على حقوقهن بالعمل لتصل بهم ان سمحو لضمائرهم بتزوير اوراق ثبوتية ووصولات قبض بقيم مختلفة تجاوزت الحد الادنى للاجور لاستخدامها امام الضريبة او امام مكتب العمل ،،مما جعل حاجة بعضهن للمال ترضخ لذلك،،اما من امتنعت عن القبول والتوقيع فكان الطرد من العمل هو نصيبها،
لم يقف حالهن الى هذا الحد ،،بل لم يملكن ادنى حقوق العمل فلا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي يغطي احتياجاتهن.
وذكور يرون بأنفسهم "سي السيد"يتعدون على حقوقهن ويطالبوهن بالمساعدة المالية في الحياة المشتركة وينسون تقديم اهم احتياجاتهن من امان وحماية ومساعدات مختلفة سواء داخل المنزل او خارجه،،لينسوا انها امرأة عاملة يجب ان يطبق عليها قانون العمل مثلما يطبق على الذكور،،فلا تستخفو بهن في يوم العمال ،،،فهن عاملات فلسطينيات يقدمن ما لم يستطع غيرهن ان يقدمه.
