الخارجية ترحب بإعلان أوروبا وكندا حظر تجارة منتجات المستوطنات إسرائيل ترد على عقوبات بريطانيا بإغلاق القنصلية في القدس وبإجراءات ضد لندن الأردن يرحب ببيان دول صديقة لفرض قيود على منتجات المستعمرات الدفاع المدني: انتشال رفات لـ 5 شهداء من تحت أنقاض منزل جنوب غزة برهم يكرّم طلبة متميزين حققوا إنجازات لافتة في مسابقات دولية الاحتلال يحول منزلاً في قرية الجاروشية شمال طولكرم إلى ثكنة عسكرية مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية في قرية المنية ببيت لحم الجامعة العربية تدين افتتاح ناورو سفارتها في القدس المحتلة الرئيس يهنئ الفائزين بعضوية المجلس الوطني الجديد ممثلين عن الجالية الفلسطينية في قطر قائد البحرية الإسرائيلية يوجه رسالة حادة إلى تركيا: لن نسمح بتهديد حرية تحركنا 48 شهراً.. اتحاد الكتّاب يستنكر حكم الاحتلال بحق الكاتب محمود فطافطة بهمة أهل الخير .. الحرية جمعت أكثر من 1600000 شيكل لصالح حملة "نبض مالك" الطقس: أجواء شديدة الحرارة وانخفاض طفيف غدا الاحتلال يهدم إسطبلًا في بلدة الرام شمال القدس الاحتلال يعتقل 15 مواطنا خلال مداهمات واسعة بالضفة الغربية النفط يرتفع والذهب يتراجع بسبب مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين بينهم طفلان في جنين الاحتلال يبلغ القنصلية البريطانية في القدس بوجوب إغلاقها الاحتلال يعتقل شابا من بيرزيت شمال رام الله الاحتلال يقتحم منزلا في سلوان تمهيدا لهدمه

مساواة تعقد دورة تدريبية بعنوان : "القانون الجنائي الدولي"

وكالة الحرية الاخبارية -  عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة بعنوان: "القانون الجنائي الدولي"  بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

واستهدفت الدورة 30 من أعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية ومجموعات محامون من أجل سيادة القانون، وحاضر فيها المحاضر القانوني في الجامعات الفلسطينية بغزة الدكتور علاء طه.

على ضوء قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، ناقش الدكتور طه التطور التاريخي للقانون الدولي، إشكالية العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، مصادر القانون الجنائي الدولي، تعريف القانون الجنائي الدولي وخصائصه، المسؤولية الدولية ، أنواع المسؤولية الدولية والتركيز على المسئولية الجنائية الدولية للدولة، الجريمة الدولية وأنواعها، المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الدولي و المحاكم الدولية الخاصة.

وأوصى المشاركون في الدورة بملاءمة التشريع الفلسطيني مع نظام (روما) الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتضمين الجرائم الدولية فيها، الاستعانة بالخبرات العالمية في إعداد الدعاوى والملفات، خاصة تلك التي تتضمن مسائل قانونية معقدة، بذل الجهد اللازم لجمع الأدلة وإعداد قوائم الشهود والبيانات الوثائقية والفنية و إنشاء مركز لتبادل المعلومات والتنسيق وخلق شبكات الاتصال.