وكالة الحرية الاخبارية -  عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، عن بالغ قلقه على حياة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر ونصف للمطالبة بإلغاء اعتقاله الإداري.

وحمل المركز في بيان صحفي تقلت "صفا" نسخة منه، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة عدنان، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط عليها للإفراج الفوري عنه وكافة الأسرى المضربين.

ويدخل الإضراب الذي يخوضه المعتقل خضر عدنان (37 عاماً) من قرية عرابة قضاء جنين يومه 45 على التوالي، منذ أن أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 5 مايو الماضي، احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي وتجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت عدنان من منزله في 8 يوليو من العام الماضي، وأصدرت بحقــه أمراً بالاعتقال الإداري لمـــدة 6 أشهر.

وبعد انتهاء المدة، مددت له المحكمة 6 أشهر أخرى في يناير الماضي، فقام بالإعلان عن الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ذلك، إلا أن المحكمة خفضت الفترة إلى أربعة أشهر، ومن ثم تم التجديد له للمرة الثالثة على التوالي في مطلع مايو المنصرم، حيث أعلن مجدداً الإضراب المفتوح عن الطعام في 5 مايو الماضي، وما يزال إضرابه مستمراً حتى الآن.

ويخضع عدنان حالياً في مستشفى "أساف هاروفيه" داخل الكيان الإسرائيلي وهو مكبل اليدين في سرير المستشفى على مدار اليوم، حيث نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية.

ويشار إلى أن عدنان كان خاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام في ديسمبر من العام 2011 استمر لمدة 66 يوماً، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري وأنهاه في 22 فبراير 2012 بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون بإطلاق سراحه مقابل وقف الإضراب عن الطعام.  وقد أطلق سراحه بتاريخ 17 أبريل 2012.

كما يخوض ثلاثة معتقلين أسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، وهم: أيمن الشرباتي من القدس المحتلة وهو محكوم بالمؤبد وبدأ إضرابه عن الطعام منذ نحو أسبوعين، احتجاجاً على عزله انفرادياً.

والأسير الثاني محمد نصر علان وبدأ إضرابه منذ يومين احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري بحقه، والثالث شيرين العيساوي (35 عاماً) من القدس المحتلة وهي معتقلة منذ أكثر من عام، وبدأت إضرابها منذ يومين احتجاجا على ظروف اعتقالها.

وتسلط قضية خضر عدنان وزملاؤه المضربين عن الطعام الضوء على معاناة حوالي 500 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 6 نواب في المجلس التشريعي.

ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، وبطريقة تمس الإجراءات القضائية النزيهة، بما في ذلك إجراءات المحاكمة العادلة.

وحذر المركز الفلسطيني من التبعات الخطيرة لإقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يعطي سلطات السجون الإسرائيلية صلاحية التغذية القسرية ضد الأسرى والذي من المقرر عرضه أمام "الكنيست" الإسرائيلي.

وأكد المركز أن التغذية القسرية أو التهديد بها يعتبر أحد أنواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرمها القانون الجنائي الدولي، كما تمثل انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية، وحقهم في سلامة جسدهم، وحقهم في الإضراب والاحتجاج، سيما وأنها تمثل خطراً صحياً يتهدد حياة المضربين عن الطعام.

وعليه حمل المركز الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عدنان وزملائه المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مطالبا

بتدخل دولي لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري واستخدامها التعسفي وغير القانون.

ودعا المركز الحقوقي إلى تكثف الجهود المحلية والدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومطالبه العادلة ف الحرية والحياة الكريمة.