وكالة الحرية الاخبارية -  وقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع القنصل العام الفرنسي "هيرفي ماغرو" اليوم الاثنين على ملحق دعم للخزينة الفلسطينية بمبلغ 8 مليون يورو، مشيراً الى أن توقيع هذه الاتفاقية في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية، تم لرمزية المكان الذي انشأ بدعم مالي وفني على مدار 7 سنوات الماضية من قبل الحكومة الفرنسية، آملا أن يتم في المستقبل القريب تجديد هذا الدعم، مؤكداً على أهمية النهوض بأعمال المعهد وتحقيق طموحاته الاستراتيجية.

وعبر بشارة عن شكره وتقديره لفرنسا حكومة وشعباً على دعمهم المالي والسياسي لفلسطين، مشيراً الى أن فرنسا قدمت منذ توقيع اتفاقية اوسلو دعما ماليا بحوالي 500 مليون يورو، وهي من قادت مؤتمر باريس الاول للمانحين الذي من خلاله تم رصد دعم مالي لفلسطين تجاوز ال 7 مليار دولار خصصت لدعم قطاعات الموازنة والمشاريع الانسانية والتطويرية، منها حوالي 215 مليون يورو قدمت كدعم مباشر للخزينة الفلسطينية، وما بقي خصص لمشاريع تنموية وتطويرية في عدة مجالات ومن أهمها قطاع المياه والمناطق الصناعية والصحة والطاقة ودعم القطاع الخاص والتركيز على بناء القدرات والكفاءات.

وأشار بشارة الى أن فرنسا دائماً في طليعة الدول الملتزمة بدعم مسيرة السلام وحل الدولتين ولا توفر جهداً لمساندة الطموحات الفلسطينية بالاستقلال الحقيقي وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وشكر القنصل العام الفرنسي نيابة عن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، وعن الشعب الفلسطيني مؤكداً على أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وعن الدعم الخارجي نوه بشارة الى ان الدعم المالي الخارجي والالية المعتمدة لتحويله لفلسطين يساهم بشكل عام ولكن بحد أدنى لاستمرارية العمل يوماً بعد يوم، وأكد أن الدعم الخارجي بدأ يتقلص، فقد انخفض بنسبة 40% منذ عامين.

ورغم  هذا الانخفاض أكد بشارة أن الحكومة الفلسطينية تمكنت من المحافظة على وتيرة الإصلاحات في شتى المجالات الإدارية والمالية، مما ساهم في انخفاض العجز المالي بنسبة 20% على مدار العامين الماضيين.

وأضاف بشارة انه وبالرغم من الجهود المتواصلة فلن يكون بالإمكان تحقيق نتائج جذرية في ظل المعوقات الناتجة عن الاحتلال، مؤكداً على أهمية الحصول على رزمة مالية واقتصادية تساعد في معالجة نقاط الضعف المتأصلة في الاقتصاد الفلسطيني، وعلى طليعتها الانتهاء من ظاهرة متأخرات القطاع الخاص، وضرورة جدولة وسداد مديونية الحكومة بشكل منطقي ومرشد، وتعظيم وتيرة طرح المشاريع التطويرية والتنموية، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي وتساهم في تخفيف نسبة البطالة الغير مقبولة.

وأشار بشارة الى الاجتماع التنسيقي الذي سيعقد في شهر أيلول القادم على مستوى حكومة فرنسا وفلسطين والذي سيترأسه من الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء بحضور ومشاركة وزيري الخارجية والمالية بهدف مناقشة اطر التعاون على مستوى الدولتين، وتابع بشارة قائلا: "نتطلع من خلال هذا الاجتماع ان تتبنى فرنسا فكرة عقد مؤتمر باريس 2 بهدف تأمين الرزمة المالية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني"، والذي سيكتب له النجاح لما تحظى به فرنسا من ثقل وثقة على المستويين الدولي والإقليمي.

ومن جهته عبر القنصل العام الفرنسي "ماغرو" عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية في المكان الذي يرمز الى التعاون الفلسطيني الفرنسي، مشيراً الى انها تأتي بعد 8 أيام من زيارة وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" الذي أكد ان فرنسا سوف تعمل لإيجاد الحلول والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وعن الاجتماع الفرنسي الفلسطيني الذي سيعقد في شهر أيلول القادم أكد "ماغرو" أن فرنسا سوف تطرح العديد من المواضيع والمجالات الحيوية سعياً لدعم الحكومة الفلسطينية.

وأكد القنصل الفرنسي ان فكرة عقد مؤتمر باريس 2 واردة قائلاً: "لقد تسنت الفرصة للرئيس هولاند بأن يخبر الرئيس الفلسطيني  بأن فرنسا جاهزة للبدء في التفكير وامكانية عقد مؤتمر باريس 2 حينما يصرح عنه الفلسطينيين بشكل واضح.

واشاد "ماغرو" بالجهود المبذولة في المنطقة الصناعية في بيت لحم قائلا: "منذ بضعة أيام قمت بزيارة الى المنطقة الصناعية في بيت لحم وقد وصلت الى مرحلة متقدمة، ونحن لدينا شعور دائم اننا نعمل ليس من اجل فرنسا وانما من اجل فلسطين ونعمل كل ما في وسعنا من اجل تطوير الاقتصاد الفلسطيني"، وأكد "ماغرو" على التزام بلاده في دعم المعهد المالي من أجل تطوير الكفاءات من اجل إدارة المال العام.