وكالة الحرية الاخبارية - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن العام الماضي شهد تصعيدا في وتيرة الاستيطان في الأرض الفلسطينية.

وأوضح عساف خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن التقرير السنوي للهيئة، أن حكومة الاحتلال اعتمدت في تنفيذ خطتها على تشريع البؤر الاستيطانية وعددها 119، واستكمال المخططات الهيكلية.

وأشار إلى خطورة ممارسات ومخططات الاحتلال على المستوى الاستراتيجي من خلال سعي حكومة الاحتلال لقتل حل الدولتين والسيطرة على القدس المحتلة وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا واستكمال التوسع الاستيطاني خاصة في التجمعات الكبرى.

وبين عساف أن المستوطنين كانوا لاعبا ومكونا أساسيا في تشكيل حكومة الاحتلال الحالية، مستشهدا بما قاله وزير جيش الاحتلال السابق "موشي أرنس"، أن داعش اليهودية في المستوطنات تدعمها الحكومة.

وذكر أنه تم في العام المنصرم إصدار جملة من القرارات الحكومية والوزارية والتي تمثلت بتقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية لعدد من المستوطنات، وإدراج عدد آخر منها ضمن قائمة المستوطنات ذات الأفضلية (الوطنية) وفقاً لما جاء في قرار الحكومة الاسرائيلية رقم 2453. وأشار عساف إلى أن الحكومة الاسرائيلية نشطت في المصادقة على المخططات التفصيلية الخاصة بالمستوطنات، حيث رصدت الهيئة قيام مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية بالمصادقة على (103) مخططات هيكلية تفصيلية في حين لا يزال (177) مخططا في النقاش داخل اللجان الفرعية الخاصة بالمستوطنات والمنبثقة عن مجلس التنظيم الأعلى، وقيام وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية وسلطة أراضي اسرائيل بنشر (113) عطاء تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية.

وأوضح أن ما يزيد عن (947) اعتداء نفذه المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وصولاً إلى جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث والتي لا زالت تمتثل ذكراها أمام العالم.

وأشار إلى ان العام المنصرم كان قاسيا على أبناء شعبنا، حيث استشهد أكثر من 150 مواطنا، وجرح  15 ألفا، واعتقل 7 آلاف.

وتابع: في مقابل سياسة دعم البناء الاستيطاني، لجأت سلطات الاحتلال الى اتباع سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين فعلى مدار السنوات الخمس الماضية لم يتم المصادقة سوى على ثلاثة مخططات للتجمعات الواقعة في المناطق المصنفة (ج) من أصل 72 مخططا هيكليا، وهذا ما قاد إلى تنفيذ ما يزيد عن(535) عملية هدم نفذتها قوات الاحتلال بحق مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، بالاضافة الى توزيع ما يزيد عن (700) إخطار هدم و(13) اخطار إخلاء، بحجة البناء دون وجود مخطط.

وقال عساف: لا يزال حوالي 18% من أراضي الضفة الغربية مصنفة كمناطق عسكرية مغلقة، ولجأت اسرائيل إلى اتباع سياسة عزل الأراضي ومنع الوصول اليها الا بتصاريح خاصة كما هو الحال بالنسبة للأراضي المحيطة ببعض المستوطنات والتي يطلق عليها "الشبام" والتي تبلغ مساحتها (6140) دونما تحيط بــ 18 مستوطنة، والأراضي المعزولة خلف الجدار التي تبلغ مساحتها 298 ألف دونم، إضافة الى اجراءات الاعلان عن مساحات من الاراضي على انها اراضي دولة، وإصدار قرارات الاستملاك لصالح الجمهور والمقصود به جمهور المستوطنين،  والتي كان آخرها قرار استملاك أراضٍ في النبي الياس والذي بموجبه سيتم مصادرة 93 دونما من أخصب الاراضي لصالح شق طريق استعماري.

وأضاف، لم تقف سلطات الاحتلال عند هذا الحد بل عمدت إلى تمكين المستوطنين من تسجيل شركاتهم كشركات استعمارية محلية قائمة على أساس التزوير والخداع، وقد زاد عددها على 500 شركة ومؤسسة تقوم بتسريب الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين بكل الوسائل بما فيها الإكراه والتزوير، وآخرها المحاولة الأخيرة للاستيلاء على مبنى واراضي بيت البركة وضمها لتجمع "غوش عتصيون".

وتحدث عن أن الاعتداءات الاسرائيلية ضد الموارد الفلسطينية والتي تمثلت في مواصلة استنزاف المياه الفلسطينية، والاعتداء على البيئة، وسرقة الحجر الفلسطيني والغاز، ومقدرات البحر الميت، كما أدت الملوثات والمخلفات الصناعية في مناظق الضفة الغربية والقدس إلى إتلاف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية بشكل كامل، وإتلاف الثمار والحمضيات المزروعة، بسبب ارتفاع نسبة الأملاح في تلك الملوثات.

وأوضح عساف ان هناك ما لا يقل عن 34 مكبا للنفايات الإسرائيلية، في حين وصلت أعداد المصانع الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية إلى أكثر من 160 مصنعاً تتخصص في صناعة المواد الكيماوية والألمنيوم والمنظفات والغاز والمبيدات وغيرها.