وكالة الحرية الاخبارية - أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم، أن 700 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، في ظل تصاعد إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق الأسرى، من بينهم أسيرتان و9 قاصرين يرزحون في الاعتقال الإداري.

وقالت الهيئة أن نسبة الاعتقالات الإدارية تصاعدت بحيث أصدرت إسرائيل ما يقارب 450 أمر اعتقال إداري جديد منذ بداية شهر اكتوبر من العام الماضي 2015 وخلال الهبة الشعبية الفلسطينية، طالت الكبير والصغير الرجال والنساء.

وأوضحت الهيئة، أن عدد من المعتقلين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات على فترات مختلفة في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة عادلة، ما حول الاعتقال الإداري الى وسيلة لزج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون والى سياسة ثابته تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي قيدت الاعتقال الإداري كأمر طارئ جدا وشاذ واستثنائي، في حين حولته إسرائيل الى قاعده.

واعتبرت الهيئة أن الاعتقال الإداري يأتي كجزء من العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني بحيث يشمل الضفة والقدس ومناطق فلسطين المحتله عام 1948م.

وقالت الهيئة، أن 75% من المعتقلين الإداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة لمدة 6 أشهر، وأنهم أعتقلوا استنادا لما يسمى الملف السري، بحيث لا يمكن للأسير او المحامي الاطلاع عليه.

واستنادا الى احصائيات هيئة شؤون الأسرى فإن 25 الف أمر اعتقال إداري صدر بحق اسرى فلسطينيين منذ عام 2000، بحيث اعتبر الاعتقال الإداري بديلا للمحاكمة العادلة.

وقالت، أن الأسرى خاضوا اضرابات عديدة ضد الاعتقال الإداري فرديا وجماعيا وفي ظل انتقادات دولية وقانونية لسياسة اسرائيل في الاعتقال الإداري واعتباره اعتقالا تعسفيا ويخالف مبادئ حقوق الانسان وينتهك حق اي اسير في اجراء محاكمه عادله له.

ويخوض الاسير الصحفي محمد القيق اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 75 يوما، رافضا قرار اعتقاله لمده 6 أشهر، بتهمة التحريض ورافضا قرار المحكمة العليا بتاريخ 4/2/2016 بتجميد اعتقاله الاداري مطالبا بالحرية والافراج والغاء امر الاعتقال الاداري بحقة.

الأسير القيق دخل مرحلة الخطر الشديد وأصبحت حياته مهددة بالخطر الشديد ومعرض للموت الفجائي في أية لحظة حسب الأطباء في مستشفى العفولة الإسرائيلي حيث يقبع هناك.

وعلى مدار ال 75 يوما ضربت اسرائيل بعرض الحائط كل الجهود القانونية والسياسية المبذولة لانقاذ حياته وانهاء اعتقاله وكان قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بمثابة غطاء ومصادقة على قرارات اجهزة الامن الاسرائيلية وتشريع باستمرار اعتقاله والتسبب بالمخاطر الصحية التي باتت تهدد حياته.

هيئة الأسرى قالت أن اضراب الاسير القيق يعتبر مفصلا مهما في الصراع ضد القانون وسياسة الاعتقال الاداري وان موجه الاحتجاجات لن تتوقف داخل السجون ما دامت حكومة الاحتلال تطبق القانون التعسفي على الاسرى وتنفذه بشكل متسع على النقيض من المبدأ الذي حدده القانون الدولي القائم على السماح بالاعتقال الاداري في حالات الطوارئ الشاذة للغاية.