وكالة الحرية الاخبارية - قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة اليوم الخميس إن هناك جهودا حثيثة تبذل لاستئناف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، مضيفا "أن وزارته تقوم بمتابعة ملف الاسمنت في قطاع غزة وفق نظام (GRAMMS) وضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء د. رامي حمد الله".

وقال الوزير الحساينة خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بغزة :" إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم بأعمال التدقيق والفحص لكافة كشوفات المستفيدين من مواد البناء ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة الشؤون المدنية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل إدخال مواد البناء".

ووجه الوزير الحساينة الشكر لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وكذلك وكيل الوزارة أيمن قنديل على جهودهم المبذولة وتواصلهم اليومي من أجل تذليل كافة العقبات وتسهيل حركة إدخال مواد البناء.

وقال الوزير الحساينة بخصوص إدخال مواد البناء لغزة فإنه يبلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من النظام وفق الآلية المعتمدة حوالي 143 ألف مواطن منهم حوالي 127 ألف مواطن من المتضررين جزئيا، و4,300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا وحوالي 4,800 مواطن لبناء منازل أو وحدات سكنية جديدة (التمويل الذاتي) وكذلك حوالي 7 آلاف لمشاريع التشطيب.

وأضاف الوزير الحساينة " تقدر كميات الاسمنت المخصصة وفق النظام للمشاريع المختلفة ما دون مشاريع التشطيب حوالي 790 ألف طن، تم شراء منها وفق النظام حوالي 470 ألف طن، وأن الكميات الموجودة في مخازن الموزعين لا تتجاوز (900) طن أما باقي الكميات الموجودة في المخازن خاصة بمصانع الباطون والبلوك ومشاريع وكالة الغوث ومشاريع المنحة القطرية، حيث أن هذه المشاريع يتم التنسيق لها بشكل منفصل".

وأشار الوزير الحساينة إلى أن الجانب الإسرائيلي قام مؤخرا بتخفيض كميات مواد البناء الموردة للنصف ونتيجة لهذا الأمر قام التجار برفع أسعار الاسمنت حيث وصل سعر الطن (700-800) شيكل للمواطنين المعتمدين على النظام وكادت الأوضاع أن تتدهور إلى أكثر من ذلك".

وأضاف الوزير الحساينة "أنه بعد المتابعة والتدقيق وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة (UNOPS) تبين أن مواد البناء لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به وإنما ذهبت للمستحقين وفق النظام، علماً بأننا قمنا اليوم بعقد اجتماع في مكتبنا مع السيد نيكولاس اوريجون مدير (UNOPS) وذلك للتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشئون المدنية لضبط عملية توزيع الاسمنت حسب النظام".

وأضاف الوزير الحساينة :" تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد بعدم التدخل بشكل مباشر في ملف الاسمنت إلا من خلال اللجنة الحكومية المختصة التي شكلها دولة رئيس الوزراء".

ودعا الوزير الحساينة خلال المؤتمر الجانب الإسرائيلي لاستئناف توريد المواد لأن وقف توريد مواد البناء يعني حدوث كارثة إنسانية ويهدد مسيرة الإعمار خاصة أن قطاع غزة بحاجة ماسة اليوم لحوالي (210) ألف طن من الاسمنت للإيفاء بمشاريع إعادة الإعمار الخاصة بإعمار منازل المواطنين والممولة من قبل المانحين للمستفيدين المعتمدين على النظام.