وكالة الحرية الاخبارية - أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في جرائم الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة عام 2014، فريد الجلاد، اليوم الأحد، عن استعداد اللجنة ابتداءً من يوم غد الإثنين بتلقي شكاوى الأفراد في الضفة الغربية وغزة الذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإتسان، مشيراً الى أنه سيتم الإستماع للضحايا في بعض الحالات وستعقد جلسات استماع مع المسؤولين الفلسطينيين.

ومن بين الإنتهاكات التي سيتم البت فيها قضايا القتل والتعذيب والإنتهاكات على خلفية حرية الرأي والتجمع السلمي والاعتقال التعسفي، والحق في تكوين الجمعيات.

وأكد الجلاد خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية المستقلة، في مركز وطن للإعلام، اليوم، أن اللجنة بصدد ترتيب زيارة ميدانية لقطاع غزة للكشف عن المناطق التي دمرها الإحتلال وضحايا الحرب الأخيرة على غزة، مشيراً إلى أنه العدوان الأبرز في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث أن الخسائر في الأرواح والإصابات والبنى التحتية كبيرة جداً.

وأوضح الجلاد أن المجتمع الدولي من خلال مجلس حقوق الانسان شكل لجنة تقصي حقائق بعد أن أيقن بوجود انتهاكات خطيرة وقعت في الأراضي الفلسطينية.

وأشار الجلاد الى أن تقرير اللجنة الأممي الصادر عام 2015 أكّد عدم مراعاة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، أو القانون الدولي لحقوق الإنسان ولم يفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وبين الجلاد أن اللجنة الدولية طالبت دولة الاحتلال بضرورة تشكيل لجنة تحقيق بسبب انتهاك احكام القانوني الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان ومحاسبة من قام بإرتكاب جرائمه.

وتابع الجلاد أن اللجنة الدولية طالبت خلال توصياتها الجماعات المسلحة في غزة بضرورة احترام مبدأ التمييز والتناسب واتخاذ التدابير الوقائية لحماية المدنيين، حيث أظهر التقرير وجود حالات اعدام عشوائية تمت في غزة خلال الحرب الأخيرة، بدون اجراءات قضائية أو قانونية، بعد اتهام اشخاص بالتعاون مع الاحتلال".

وأوضح الجلاد أن تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة جاء بعد توصيات اللجنة الأممية، وبمرسوم صادر من الرئيس محمود عباس وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني في اوائل شهر تموز وآب من العام 2015.

وأكد الجلاد أن مهمة اللجنة الوطنية متابعة التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق الدولية، ووصف الحالة الفلسطينية والقدر الذي تحترم فيه دولة فلسطين والجماعات الفلسطينية المسلحة المعايير الدولية للقانون الدولي الإنساني.

يذكر أن اللجنة بدأت أعمالها بعد صدور قرار مجلس الوزراء، وبعد توفير مقر للجنة وإعداد الموازنة اللازمة لأعمالها.