وكالة الحرية الاخبارية -  أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2016 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 277.8 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض بلغت نسبته 38.2% عن الربع السابق، ويعزى السبب الرئيــس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزا بــقيمة  1,130.3 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 10.9% عن الربع السابق.

هذه النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول، أعلنها اليوم الخميس، الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات، علما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس، والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967

كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 40.6 مليون دولار أميركي، بانخفاض في قيمة العجز بنسبة 11.4% عن الربع السابق، وكان انخفاض صادرات خدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى السبب الرئيسي في هذا العجز.

وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 364.4 مليون دولار أميركي خلال الفترة ذاتها، بارتفاع بلغت نسبته 4.9% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 359.2 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 30.4 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 528.7 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 2.2% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض التحويلات الجارية المدفوعة إلى الخارج.  وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 22.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 77.5%.  ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 33.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 198.8 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض وصل إلى 65.1% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 102.8 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 96.0 مليون دولار أمريكي.  في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 116.9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ارتفاع مقداره 32.3 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.