وكالة الحرية الاخبارية -  تصاعدت حدة الأزمة بين الجزارين والحكومة، بعد قرار الاخيرة تحديد اسعار بيع اللحوم الحمراء للمستهليكن، ففي الخليل قامت لجنة السلامة العامة، يوم أمس، بتحويل 16 جزاراً للنيابة العامة لعدم التزامهم بالتسعيرة، وتدخلت غرفة الخليل لدى النيابة العامة وافرجت عن غالبيتهم.

ولتقريب وجهات النظر بين الحكومة والجزارين، عقدت، اليوم، غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اجتماعاً للجزارين، لمناقشة تحديد أسعار اللحوم، والاعتقالات الأخيرة التي طالت بعض اللحامين في محافظة الخليل، واللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة الأسعار.
وفي مقدمة اللقاء رحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالحضور، مؤكداً رفضه لطريقة التصرف مع الجزارين، وتحرك الغرفة التجارية الفوري للإفراج عنهم.
كما عبر عن عدم رضاه عن وضع تسعيرة مبهمة وغير واضحة ولم تأخذ بعين الاعتبار طريقة شراء المواطنين للّحوم المنظفة من الدهون والعظام إلى حد ما بالاعتبار خاصة بمدينة الخليل، موضحاً أن اللحامين غير مسؤولين عن ارتفاع أسعار اللحوم، وضرورة أن تسعى الحكومة لتأمين الكميات المطلوبة للمواطن الفلسطيني ضمن رؤية واستراتيجية واضحة لخفض الأسعار.
وعرج الحرباوي على الاجتماع الذي عقد بمقر محافظة الخليل أمس الأربعاء، والذي ضم مع وزير الزراعة د. سفيان سلطان ومحافظ الخليل كامل حميد وطواقم الوزارة والمحافظة إضافة لرئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي، حيث تم التوصل إلى وقف حملة الاعتقالات والافراج عن جميع اللحامين، وتشكيل لجنة تضم وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة والغرفة التجارية وممثلين عن اللحامين وممثلين عن مربي الأغنام لوضع الترتيبات اللازمة والضرورية والتنظيمية لهذا القطاع، ومراجعة أسعار اللحوم بشكل أسبوعي.
نائب رئيس الغرفة التجارية عبد الحليم شاور التميمي شجب الاعتقالات الأخيرة بحق الجزارين، مطالباً الحكومة بوضع خطة استراتيجية بخصوص أسعار اللحوم و تقديم دعم لمربي الأغنام وإعادة الضريبة المضافة لهم، واستغلال الكوتا المسموح إدخالها من اللحوم المستوردة.

وشدد منسق العلاقات في غرفة الخليل محي الدين سيد أحمد، على اهمية ايجاد حلول استراتيجية من قبل الحكومة لحل أزمة ارتفاع اسعار الدواجن، ومراقبة الاغنام التي وصلت للبلاد من خلال الكونة وضمان وصولها للمواطن الفلسطيني، ومطالباً الجهات الرقابية بمنع ذبح أناث الاغنام -الامهات- داعياً الجزارين ورجال الاعمال للبدء بانشاء مزارع لتربية الاغنام وامهات الاغنام.
بدورهم رفض الجزارون قرار الحكومة الأخير لتحديد سعر كيلو لحم الغنم "القائم" بمبلغ 75 شيكل و 85 شيكل لكيلو لحم الغنم "المُشَفى" حيث اعتبر الحاج يعقوب الهنيني أن تحديد الأسعار محرم شرعاً وأن السعر يرتفع بعد تنظيف و"تقشير" اللحوم، وعلى الحكومة أن تدرس التكاليف الحقيقية قبل وضع الأسعار.
كما عبر الجزارون عن سخطهم لطريقة التعامل معهم والاعتقالات الأخيرة بحق زملائهم متسائلين عن اللحوم المستوردة وعن الكوتا المسموح إدخالها بدون جمارك، أين هي؟ وأين ذهبت؟ مطالبين وزارة الزراعة بالرد على هذه التساؤلات.
كما طالب الجزارون بتفعيل قانون منع ذبح إناث الأغنام لأن ذلك يتسبب بانقراض الأمهات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وطالبوا وزارة الزراعة بتنظيم عملية بيع وشراء الذبائح و تخصيص المسالخ المناسبة.
وفي نهاية اللقاء انتدب الجزارون زميليهم عبد الرؤوف فهد ابو عيشة، و لؤي الجعبري لتمثيلهم في اللجنة التي تم تشكيلها لايجاد حلول مع الحكومة وجهات الاختصاص حول اسعار اللحوم الحمراء.