وكالة الحرية الاخبارية -  بكى مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الثلاثاء، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، خلال قراءته خطابا كتبه والد فتى فلسطيني قتلته قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال الإفادة التي قدمها منصور في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط.

واضطر منصور، إلى قطع إفادته أمام أعضاء المجلس بعد أن تهدج صوته بالبكاء، وهو يتلو على أعضاء المجلس خطابا كتبه والد الشهيد محمود بدران، 15 عاما، الذي قتلته القوات الإسرائيلية يوم 21 يونيو/حزيران الماضي، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل عن الخطاب والجهة الموجه لها. 

وفي تحقيقات لاحقة للحادثة اعترف الجيش الإسرائيلي، بقتل الفتى بدران عن طريق الخطأ وهو يلهو مع أقرانه في أحد شوارع قرية بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله. 

وتطرق منصور في إفادته إلى التقرير الأخير الذي أصدرته اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام بالشرق الأوسط (تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) مطلع الشهر الجاري.

وقال إن "التقرير لم يلبّ توقعات الفلسطينيين حيث فشل في التعبير عن الاحتياجات العاجلة لهذه المرحلة الحرجة التي نعيشها ولم يعترف بخطورة نصف قرن تقريبا من الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ولم يعتبر ذلك المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والعنف والانتهاكات التي نشهدها". 

وأضاف المندوب الفلسطيني في إفادته: "كنّا نتوقع من الرباعية أيضا تقديم توصيات جريئة لمواجهة التحديات الرئيسية، بما في ذلك قضايا الوضع النهائي، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ يونيو/ حزيران 1967، وتحقيق الحل القائم على دولتين".

وأصدرت الرباعية الدولية، مطلع الشهر الجاري، تقريراً، أكدت فيه أن "حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية عبر التفاوض، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم".

وطالبت اللجنة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، بـ"الالتزام بالاتفاقات القائمة بينهما، وخلق الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات السلام، وصولا إلى تنفيذ حل الدولتين". 

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بدولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس، فضلًا عن رفضها الإفراج عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية.

وتحدث ممثل دولة فلسطين عن قطاع غزة وقال: "تقرير الرباعية الأخير أهمل معالجة القضايا الأساسية والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال في القطاع حيث تفرض منذ أكثر من 7 سنوات عقوبة جماعية على المدنيين الفلسطينيين هناك".

وأردف: "على الرغم من الانقسام السياسي المؤسف والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية كمسألة وطنية ملحة إلا أنه لا يمكن استخدام ذلك كذريعة لمواصلة سجن ما يقرب من مليوني نسمة، وإجبارهم على العيش في أنقاض حرب وحرمان شامل".

ويخضع قطاع غزة لحصار بري وبحري وجوي إسرائيلي، منذ عام 2007.

وخلال الأعوام العشرة الماضية، عانى سكان القطاع (أكثر من 1.9 مليون فلسطيني) من أوضاع اقتصادية وإنسانية وصفتها تقارير أممية ودولية بأنها "الأسوأ" في العالم.