الاحتلال يكثّف البحث عن أماكن صنع السلاح بالضفة
وكالة الحرية الاخبارية - قال موقع "واللا الإخباري" العبري، إن جيش الاحتلال بدأ نهجًا جديدًا في التعامل مع الانتفاضة وموجة العمليات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015.
وأوضح أن الجيش سيركز على ملاحقة تجار الأسلحة ومصنعي السلاح، بالتزامن مع مصادرة قطع السلاح وملاحقة المسلحين.
وأشار الموقع العبري إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قريتي عوريف وعينابوس (قرب مدينة نابلس)، تم خلالها ضبط أربع مخارط لتصنيع السلاح، واعتقال عدد من التجار.
وذكر أن التغيير في أسلوب عمل الجيش، بهدف العثور على ورش تصنيع أسلحة تستخدم في عمليّات ضدّ القوات الإسرائيلية والمستوطنين، جاء بعد التّوصّل لنتيجة أنّ العثور على كميّة كبيرة جدًا من السّلاح هو عمل مضن جدًا.
مضيفًا أنّ الخطّة الجديدة تهدف إلى تحصيل "نتيحة ذات تأثير أكبر"، وسبب ثان إضافيّ يكمن في الحاجة إلى منع عمليّات إطلاق نار شبيهة بتلك التي وقعت مؤخّرًا قرب الخليل وبتل أبيب، والتي استخدمت فيها بنادق بدائية.
وأفاد "واللا العبري" أن الجيش الإسرائيلي اعتمد على جمع معلومات استخباراتيّة حدد من خلالها مواقع المخارط التي تستخدم لصناعة أسلحة وصادرها، لأجل التّوصّل إلى صانعي الأسلحة وتجّارها.
وادعى الاحتلال أنه اعتقل كلًا من؛ الأشقاء عصام وسعدي وعلي ناجح صفدي، والمواطن ناجح أسعد صفدي، عقب العثور على مخارط داخل محلات حدادة وسلاح في طور التصنيع (كارل غوستاف، عوزي، وM-16) وذخيرة.
ومنذ مطلع 2016، صودرت في الضّفّة الغربيّة المحتلّة أكثر من 20 مخرطة، زعم الاحتلال أنها تستخدم لتصنيع الأسلحة، وصادر أكثر من 200 قطعة سلاح.
