مقتل جندي اسرائيلي بعد طعنه في عراد

كتبت صحيفة "هآرتس" ان الشرطة الاسرائيلية تقدر بأن خلفية قومية تقف وراء قتل الجندي رون يتسحاق كوكيا (19 عاما)، من تل ابيب، يوم الخميس، اثر تعرضه للطعن في محطة الباصات بالقرب من المركز التجاري في مدينة عراد. وقالت الشرطة انه تم ارسال قوات كبيرة لتمشيط المنطقة بحثا عن مشبوهين فروا من المكان، وتم تعزيز قواتها في الجنوب ونشر حواجز على الطرقات.

وقال قائد منطقة النقب في الشرطة، ناتان بونزا انه تم تكثيف الجهاز الأمني في كل البلدات في منطقة النقب واللواء الجنوبي، "لكننا نسعى للحفاظ على روتين الحياة المدنية". ومن جهته قال رئيس بلدية عراد، نيسان بن حمو، انه "اذا كان المقصود حادثة على خلفية قومية، فستكون لذلك أبعاد من ناحية استعداد المدينة ومؤسسات التعليم".

التحقيق مع مستوطن بشبهة "القتل نتيجة الاهمال"، اثر قيامه بقتل فلسطيني في قُصرة

تكتب "هآرتس" ان شرطة لواء شاي، حققت صباح الجمعة، مع المستوطن الاسرائيلي الذي قتل، يوم الخميس، الفلسطيني محمود زعل عودة (48 عاما)، من قرية قُصرة. وتم التحقيق مع المستوطن بشبهة القتل نتيجة الاهمال. كما حققت الشرطة مع المستوطن الآخر الذي تواجد في المكان وكان مسلحا.

وكان فلسطينيون قد رشقوا ظهر الخميس، حجارة على مجموعة ضمت 20 ولدا في جيل 13 عاما، اثناء قيامهم بجولة في المنطقة. ودخل احد اولياء الأمور المرافقين مع الاولاد الى مغارة واختبأوا فيها حتى حضرت قوة من الجيش وانقذتهم. وحسب التحقيق الأولي للجيش، فقد قام احد اولياء الامور بإطلاق النار "دفاعا عن النفس". واصيب وليا الأمر بجراح طفيفة جراء اصابتهما بالحجارة وتم نقلهما للعلاج وتسريحهما في اليوم نفسه.

وقال المحامي عدي كيدار، من منظمة "حوننو" اليمينية، ان قرار "التحقيق مع ضحايا محاولة القتل والتنكيل في المنطقة يثير الغضب. لقد نجا الأولاد فقط بفضل يقظة المواطنين. وبدلا من ملاحقة واعتقال المخربين الذين قاموا بالعمل الرهيب، تظهر شرطة اسرائيل للعدو في أي جانب تقف وتضعف قوة الشعب اليهودي".

وتوجه مركز "عدالة"، الى مديرة قسم الالتماسات في النيابة العامة، المحامية أسنات مندل، نيابة عن شقيق القتيل محمد عودة، وطالبها بالعمل على اعادة جثة القتيل لدفنها. وأشارت المحامية منى حداد، من "عدالة" في توجهها، الى ان الجيش الاسرائيلي اخذ جثة القتيل الى معسكر قريب من حوارة، وبعد اربع ساعات من انتظار ابناء العائلة قرب المعسكر، ابلغهم الجيش بأنه تم نقل الجثة الى معهد الطب الشرعي في ابو كبير لتشريحها. وقالت حداد انه تم نقل الجثة الى ابو كبير دون ان يتم تبليغ العائلة او الحصول على موافقتها.

وكان المستوطن الذي اطلق النار قد ادعى بانه اطلق النار في الهواء وانه لم يلاحظ اصابة الفلسطيني. وقال الفلسطينيون ان القتيل لم يكن ضالعا في الهجوم على الاولاد، وكان يعمل في أرضه المجاورة اثناء اطلاق النار عليه.

ويعد اعلان الجيش فور الحادث بان اطلاق النار تم "دفاعا عن النفس"، قالت شرطة "شاي" انها لا تعرف على أي اساس حدد الجيش ذلك. كما ان الجيش نفسه لم يفصل كيف حدد بأن اطلاق النار جاء "دفاعا عن النفس".

واقتحم مستوطنون مساء الخميس بلدة قُصرة، ودخلوا في مواجهة مع السكان. وقال الهلال الاحمر الفلسطيني ان ستة فلسطينيين من القرية اصيبوا جراء هجوم المستوطنين، ثلاثة منهم بجراح متوسطة وواحد بجراح طفيفة. واعلن الجيش عن اصابة جندي في المواجهات مدعيا ان الاصابة نجمت عن اصابته بزجاجة حارقة رشقها فلسطيني.

وقال رئيس المجلس المحلي في قُصرة، عبد العظيم وادي، لصحيفة "هآرتس" ان "المستوطنين دمروا الاملاك في البيوت بحماية قوات الجيش التي تواجدت في المكان". وقال "ان بعض البيوت والسيارات تعرضت الى اضرار كبيرة جراء هجوم المستوطنين".

بعد القصف في نهاية الأسبوع: "الجيش لا يعتقد بأن الجهاد قالت كلمتها الأخيرة"

تكتب "هآرتس" انه يسود التقدير في الجهاز الأمني الاسرائيلي بأن رجال الجهاد الإسلامي هاجموا موقعا عسكريا، يوم الخميس، بشكل اعتقدوا انه لن يقود الى التصعيد. وقالوا ان رد الجيش الاسرائيلي ايضا، هدف الى عدم تصعيد المواجهة، ولذلك يسود الاعتقاد في اسرائيل بأن الحدث انتهى.

وترجع بداية الجولة الحالية الى تدمير النفق التابع للجهاد الإسلامي قبل شهر، بعد توغله في الأراضي الاسرائيلية. وقام الجيش الاسرائيلي بتدمير النفق وقتل ما لا يقل عن 12 ناشطا من الجهاد وحماس. واحتجزت اسرائيل خمسة جثث عثرت عليها في النفق. وتوقعت جهات الاستخبارات الاسرائيلية منذ تفجير النفق بأن الجهاد سيرد على العملية. وطالبت حركة حماس التي تسيطر على القطاع، الجهاد بكبح الرد خشية ان يقود ذلك الى تصعيد مع اسرائيل، يخرب على جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية. وحسب تقديرات الجهاز الامني، فان الضغوط التي مارستها حماس على الجهاد كانت احد الأسباب التي أخرت رد الجهاد لأكثر من شهر.

ويوم الخميس هاجم الجهاد قوة عسكرية اسرائيلية بقذائف الهاون، على مسافة بعيدة نسبيا عن المدنيين الاسرائيليين. ويعتقد الجهاز الامني ان هذا يدل على محاولة الجهاد العمل بشكل لا يلزم اسرائيل بشن هجوم واسع. ولكن الجيش الاسرائيلي رد على ذلك بقصف ستة مواقع لحماس والجهاد، وهي لا تعتبر من المواقع البارزة في بنك الاهداف الاسرائيلي، في قطاع غزة.

ويقود هذا كله الجهاز الامني الى التقدير بأنه من ناحية الجهاد الإسلامي، فقد لبى الهجوم حاجتهم الى الرد على تفجير النفق، وانه ستهدأ الآن المواجهة مع التنظيم، في ظل عدم وجود رغبة في الجانبين، بتصعيد الأوضاع.

وحسب الجيش الاسرائيلي فقد اطلق الجهاد بين 10 الى 12 قذيفة هاون على قوة هندسية كانت تعمل بالقرب من السياج الحدودي. ونتيجة القصف الجوي والمدفعي الاسرائيلي لمواقع الجهاد وحماس اصب ثلاثة فلسطينيين، حسب ما اعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

في هذا الموضوع، تكتب "يسرائيل هيوم" ان قائد المنطقة الجنوبية، الجنرال أيال زمير، قال خلال اجتماع عقده مع قادة مستوطنات غلاف غزة، اثر الرد الاسرائيلي على القذائف التي تم اطلاقها من قطاع غزة، ان الجيش الاسرائيلي "أصاب أهداف هامة ولا يمكن تصعيد الوضع الأمني". وأضاف: "ردنا على كل اطلاق للنار سيكون فاعلا بهدف الدفاع عن سكان غلاف غزة". وقال احد رؤساء بلدات غلاف غزة ان قائد المنطقة يحافظ على اتصال دائم معهم ويطلعهم على تطورات الأمور.

وبعد فترة قصيرة من ذلك قال الناطق العسكري الاسرائيلي، العميد رونين مانليس، ان الجهاد الإسلامي هو الذي وقف وراء اطلاق القذائف، ردا على تفجير النفق. وقال ان الرد جاء بأمر مباشر من القيادة في دمشق. وأضاف: "لا اعرف ان تم التنسيق بين حماس والجهاد الاسلامي قبل الحادث. وانا لا اعرف ما اذا كانت حماس تعرف عن موعد وتاريخ الرد، ومع ذلك فإننا نعتبر حماس مسؤولة عن كل ما يخرج من القطاع. هذه عملية خطيرة، ونحن ننظر اليها بخطورة ولا نقدم تخفيضات، سواء نجحوا ام لا. هذه عملية في منتصف النهار، استهدفت قوات عسكرية، ونحن نعالج الموضوع".

وقبل وقت قصير من إطلاق قذائف الهاون، انطلقت أجهزة الإنذار في بلدات غلاف غزة. وخلال دقائق اعلن الجيش بأن الانذار كاذب. وقال العميد مانليس ان "المجال المدني لم يتعرض للخطر في اي مرحلة، ولذلك اعلنا ان صفارات الانذار كانت انذارات واهية". ورفض العميد مانليس الالتزام بأن هذا الحدث هو آخر كلمة للجهاد الإسلامي.

في المقابل، حمل داوود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، المسؤولية لإسرائيل وهدد بأن المنظمة لم تقل كلمتها الأخيرة بعد. واضاف: "لدينا الحق الكامل في الرد على التصعيد، الاحتلال الصهيوني يحاول تفعيل الضغوط الكاذبة لحرف الأنظار عن الجرائم التي ارتكبها المستوطنون في قُصرة، لن نجلس مكتوفي الايدي وستدفع اسرائيل ثمن جرائمها".

كما ردت حماس بلهجة بالغة وقالت: "لن تنجح إسرائيل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، المسؤولية الكاملة تقع على الاحتلال الصهيوني".

وفي الموضوع نفسه، تنشر "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤول كبير في رام الله، قوله "ان التصعيد في الجنوب جاء في توقيت مثالي لحركة حماس، في ضوء الصعوبات التي تواجه اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلي ومحاولات مصر منع انهياره". واضاف هذا المسؤول: "بالنسبة لحماس فان التوتر على الحدود مع اسرائيل هو الذريعة المثالية لمواصلة سيطرتها على قطاع غزة".

وكان زعيم حماس في غزة، يحيى سنوار، قد اعلن خلال اجتماع لرؤساء الفصائل الفلسطينية قبل يوم من اطلاق قذائف الهاون، ان حماس وفتح اتفقتا على تأجيل نقل السيطرة على قطاع غزة لمدة اسبوعين، والتي كان من المقرر ان يتم تنفيذها في الأول من كانون الاول الجاري. وقال مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية إن هذا هو في الواقع توجيه من الوسطاء المصريين في محاولة لكسب الوقت ومنع انهيار تفاهمات المصالحة الفلسطينية الداخلية. وقال الوزير حسين الشيخ، لوسائل الاعلام الفلسطينية ان "حماس لا تنفذ التفاهمات وخصوصا فيما يتعلق بالموضوع الامني في قطاع غزة". ووفقا لأقواله فان حماس تسيطر على 95٪ من المعابر وعلى الامن الداخلي في قطاع غزة، ولم تفكك لجنة ادارة قطاع غزة ولم تنقل صلاحياتها الى حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله كما التزمت.

ديختر: "روسيا تسعى الى فرض سيطرة الأسد على سورية واخلاء القوات الأجنبية"

قال رئيس لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر لصحيفة "يسرائيل هيوم" لدى عودته من زيارة لروسيا استغرقت ثلاثة أيام، "إن روسيا تسعى الى فرض سيطرة بشار الأسد على سورية، وأن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الإيرانية". وكان ديختر قد زار روسيا على رأس وفد ضم ستة نواب، واجرى سلسلة من الاجتماعات مع شخصيات في الحكومة الروسية.

وقال النائب عوفر شيلح "يوجد مستقبل" ان "فشل رئيس الوزراء السياسي في القضية السورية يعرض اسرائيل للخطر المتمثل في وجود قوات تديرها ايران على حدودنا وفى المواجهة المباشرة مع طهران". وردا على ذلك قال ديختر: "من المؤسف أن شيلح، الذي تصرف مثل بقية أعضاء الكنيست بمسؤولية خلال تواجد الوفد في روسيا، عادا إلى الكلام بلغة سياسية بعد عودتنا إلى البلاد".

احتمال توقيع ترامب على امر تأجيل نقل السفارة، لكنه قد يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تكتب "يسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر اعلامية امريكية، انه يبدو بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيوقع على الأمر الذي يؤجل تنفيذ قرار نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، لكنه قد يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسب ما قالته مصادر امريكية لشبكة  .AP

وحسب ما نشرته "وول ستريت جورنال"، يوم الخميس، فانه على الرغم من عدم وضوح موقف ترامب من تجديد امر التأجيل، فان جهات مطلعة تقول انه قد يعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ويقرر مبدئيا نقل السفارة، لكنه سيؤجل تنفيذ القرار لعدة سنوات. وخلال هذه المرحلة يمكن للسفير العمل من القدس بدلا من تل ابيب.

كما نشرت الصحيفة أنه في ضوء الجوانب الدرامية المحتملة لهذه الخطوة، تستعد الإدارة للاضطرابات السياسية وأعمال الشغب المتوقعة. وذكر التقرير ان الادارة بدأت بتبليغ سفارات الولايات المتحدة في جميع انحاء العالم انه اذا صودق على خطة الاعتراف بالقدس كـ"عاصمة موحدة" لإسرائيل، يجب عليها ان تكون مستعدة للمظاهرات بل ربما اعمال شغب. كما طلب من السفارات إبلاغ ذلك لسلطات البلاد التي تخدم فيها.

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض لصحيفة "يسرائيل هيوم" أمس (الخميس) إنه بالنسبة للإدارة لا يوجد أي تغيير في الوقت الراهن. وقال ان "الرئيس قال دائما ان المسألة ليست الا مسألة متى وليس هل سيتم النقل. والرئيس لا يزال يدرس الخيارات وليس لدينا ما نقوله في الوقت الراهن". وكانت المتحدثة باسم البيت الابيض قد أدلت بتصريح مشابه يوم الاربعاء.

مصدر اردني: "سفير اسرائيل لن يدخل عمان طالما لم يحاكم حارس الامن"

تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد يوم من النشر بأن العلاقات الاسرائيلية – الأردنية، ستعود الى مسارها حين يتم تعيين سفير جديد لإسرائيل في عمان، قال مسؤول كبير في الاردن انه لا تزال هناك عقبة كبيرة: تطبيق القانون بحق حارس الامن الاسرائيلي الذي كان ضالعا في حادث اطلاق النار في السفارة الاسرائيلية في تموز الماضي.

وقال المصدر لوكالة رويترز: "يمكنهم البحث عن سفير جديد، لكنه لن يسمح لهذا السفير بالتواجد في الاردن طالما لم يتم استنفاذ الاجراءات القانونية ضد حارس الامن، وتحقيق العدالة". وحسب أقواله فان "موقف الأردن لم يتغير: السفارة ستبقى مغلقة حتى يتم الاستجابة الى هذه المطالب".

وأضاف انه "حتى لو كان الحارس يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفقا لمعاهدة فيينا، فان هذا لا يعني انه لا يمكن معاقبته بشكل جارف".

افادة ميلتشين تورط نتنياهو: "السيجار لم يكن هدايا، بل وصل بطلب من نتنياهو"

نشرت القناة الثانية تفاصيل جديدة من افادة الملياردير ارنون ميلتشين ومساعدته هداس كلاين، في ملف التحقيق مع نتنياهو. وقالت كلاين ان نتنياهو "كان يطلب مني السيجار مباشرة. لقد كان يدعوني لكي أرى النوع الذي يريده". وقالت انه كان يتحدث معها عن السيجار عبر الهاتف او وجها لوجه.

وتتناقض افادة ميلتشين نفسه مع ادعاء نتنياهو بأنه تلقى هدايا من صديق. فقد قال ميلتشين: "هذه ليس هدايا بالضبط، هذه مطالب، فالهدايا لا يتم طلبها. هذا الأمر أثار اشمئزازي".

وذكرت القناة العاشرة، مساء الخميس، ان المحققين يقدرون بأن الافادة التي ادلى بها الملياردير الاسترالي، جيمس فاكر، عززت افادة كلاين.

وجاء في تعقيب نيابة عن نتنياهو ان "هذه محاولة أخرى لانعاش قصة لا يوجد فيها أي شيء من خلال تسريب كاذب وغير قانوني. لقد سئم الجمهور من الحملة الاعلامية التي تهدف الى اسقاط رئيس الحكومة نتنياهو واستبدال السلطة ليس في الانتخابات. نعود ونكرر: لن يحدث شيء لأنه لا يوجد شيء".

صراع عنيف بين المعارضة والائتلاف على قانون التوصيات

تكتب "يديعوت أحرونوت" انه من المقرر ان تصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، يوم الاثنين، على قانون التوصيات، الذي يمنع الشرطة من اطلاع الجمهور على ملخص التحقيقات، والذي يثير مواجهة عنيفة بين الائتلاف والمعارضة.

وأعلن النائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) ان المعارضة تنوي اللجوء الى عدة خطوات رئيسية لمنع مواصلة دفع القانون: تقديم تحفظات كثيرة ستؤخر المصادقة النهائية على القانون، ومنع جارف لتقليص اعضاء من المعارضة مقابل اعضاء الائتلاف الذين يتوقع تغيبهم عن الجلسة، وتجنيد "ورديات" في قاعة لجنة الداخلية بهدف اعاقة دفع القانون. وتأتي هذه الخطوات بعد تغيب الكثير من اعضاء المعارضة عن التصويت على القانون في القراءة الاولى، في الأسبوع الماضي، ما سمح عمليا بتمريره.

في المقابل يتجند الائتلاف، ايضا، استعدادا للتصويت. واعلن رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، عن استنفار كل اعضاء الائتلاف المتواجدين في الخارج، الذين يبلغ عددهم حوالي 20 نائبا ووزيرا، ودعوتهم للعودة والمشاركة في التصويت. وفي ضوء ما نشرته "يديعوت أحرونوت" يوم الخميس حول احتمال قيام الشرطة بإنهاء التحقيق في ملف 1000 (شبهات حصول نتنياهو على رشاوى) قبل دخول القانون حيز النفاذ، قرر بيتان والنائب دودي امسلم عدم تأجيل التصويت الى الاسبوع الثاني من كانون الاول.

وعلمت "يديعوت أحرونوت" انه تم في الأيام الأخيرة ارسال شخصيات رفيعة من الليكود الى وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، المسؤول عن الشرطة (التي يستهدفها هذا القانون)، لتحويل رسالة اليه مفادها ان الحزب يتوقع منه التصويت الى جانب القانون، علما ان اردان تغيب عن الكنيست خلال التصويت على القانون في القراءة الاولى. وقال احد المبادرين الى هذه الخطوة: "يهمنا ان يصوت اردان الى جانب القانون ونحن لا نكتفي بتغيبه عن التصويت. سيكون من المخيب للآمال جدا إذا لم يعلن موقفه القاطع ويدعم القانون الذي يعتبر راية لحزب الليكود". وقال احد النشطاء الذين تم ارسالهم الى أردان، انه لم يهدد اردان بالمس به في الانتخابات الداخلية "لكن هذه مسألة لا يجب قولها تقريبا. من الواضح للطرفين ما الذي سيحدث في مثل هذه الحالة". ونفى أردان ان يكونوا قد هددوه، ورفض الكشف كيف سيتصرف خلال التصويت.

الى ذلك، هدد النائب آفي ديختر (ليكود)، بأنه لن يصوت الى جانب قانون التوصيات اذا لم يتم دفع قانون القومية الذي بادر اليه، خلال شهر. ولا يعتبر تهديد ديختر هذا عمليا، لأن قادة الائتلاف يريدون الانتهاء من قانون التوصيات خلال الأيام القريبة.

وخلال الجلسة العاصفة التي عقدتها لجنة الداخلية لمناقشة القانون، يوم الخميس، هاجم نواب المعارضة القانون بشدة. وقال النائب ميكي ليفي (يوجد مستقبل) ان هذا القانون "حقير وفاسد يهدف الى اخفاء شبهات الفساد ضد رئيس الحكومة نتنياهو". وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس): "يوجد هنا نقاش حول شخص واحد فقط، نتنياهو، وليس حول قانون يأتي للدفاع عن الجمهور". واعلن النائب دودي امسلم، المبادر الى القانون، انه سيتوجه الى لجنة الاخلاق البرلمانية ضد النائب ياعيل فارن التي وصفت القانون بأنه "سلوك يذكر بعائلات الاجرام".

وقال رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، عران كمين، ان "هذا القانون سيء جدا حتى بعد تعديله. أنا لا أفهم ما الذي يخيفكم من قدرتنا على ادارة نقاش مثمر مع النيابة". واضافت ممثلة المستشار القانون للحكومة، المحامية غابي فيسمان ان "المستشار يعرض القانون في كل نماذجه ويعتبره يمس بعمل الشرطة".

والتمست الحركة من أجل جودة الحكم الى المحكمة العليا ضد اجراء النقاشات حول القانون في لجنة الداخلية لأن رئيسها هو الذي بادر الى القانون، وقالت ان هذا الأمر يتناقض مع دستور الكنيست.

مقالات وتقارير

ينتظرون حتى الموت

تكتب عميرة هس، في "هآرتس" انه في كانون الثاني من هذا العام، أصيبت يارا، البالغة من العمر أربعة أعوام، بالمرض. لقد تقيأت بشكل متكرر طوال أسبوع كامل، وعانت من الجفاف، وبعد سلسلة من الفحوصات في المستشفى الأوروبي في خان يونس في قطاع غزة، أبلغ الأطباء والدتها، عائشة حسونة، أن ابنتها تعاني من قصور في القلب.

وتم تحديد موعد لها في مستشفى المقاصد في القدس الشرقية. فهناك، قيل للأم، تتوفر الموارد المناسبة لعلاج الابنة. وتم تسليم الوثائق الطبية والدعوة الى المستشفى والالتزام بالدفع، مع طلب للحصول على إذن بخروج يارا ووالدها من قطاع غزة، إلى مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي الذي يمنح تصاريح الخروج، بناء على موقف الشاباك. لكنه تم رفض طلب الحصول على تصريح خروج ليارا ووالدها. وتم تفويت الموعد المحدد لعلاجها في القدس. وقالت الأم للباحثة من مركز "بتسيلم" في قطاع غزة إنه تم تحديد موعد جديد ليوم 16 شباط. وكررت الأسرة المسار البيروقراطي: الوثائق والنسخ وتعين الدور والالتزام المالي، وتعبئة الطلب والسفر إلى مكتب الارتباط الفلسطيني، الذي نقل كل شيء إلى المسؤولين والضباط في مكتب الارتباط الاسرائيلي. وهذه المرة ولضمان عدم رفض طلب الحصول على تصريح، تم تسجيل جدة الطفلة ابنة الثانية والسبعين كمرافقة لها. وتمت الموافقة على الطلب وسافرتا إلى القدس.

الجدة نفسها تعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكري. والأسوأ من ذلك، أن يارا لا تعرفها، ورفضت الاستعانة بها في المستشفى. وشعرت الطفلة أن والديها قد تخليا عنها، وخلال أيام مكوثها في مستشفى المقاصد، حيث خضعت لعملية قسطرة، رفضت التحدث معهما على الهاتف. وقالت الأم البالغة من العمر 28 عاما: "شعرت أن قلبي ينسحق بسبب الألم والشوق لسماع صوتها".

عادت يارا الى المنزل صغيرة وضعيفة. وعندما كانت إلى جانب شقيقتها التوأم، لارا، كان مرضها أشد وضوحا. حتى بعد عودتها إلى العائلة، واصلت غضبها على والدتها، التي لم تكن إلى جانبها في القدس. بعد العلاج والاستشفاء في قطاع غزة، تقرر إعادتها إلى المقاصد. في 21 حزيران، وصلت الوثائق والتوقيعات إلى مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي، وقبل أسبوع من الموعد، وصلت الى الهاتف الخليوي للأسرة رسالة نصية تقول إن الطلب لا يزال قيد المراجعة. وفوتت العائلة الموعد المحدد في المقاصد، ومرت الأيام، وتدهورت حالة يارا، وعندما عانت من ضيق في التنفس، تم إعادتها إلى المستشفى الأوروبي، وتم تعيين موعد آخر للمقاصد: 20 تموز، لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب، الذي لم يكن متوفرا في غزة، لكن يارا توفيت في المستشفى الأوروبي قبل أسبوع واحد من موعد العملية في القدس.

يارا هي واحدة من 20 مريضة ومريض، لقوا مصرعهم هذا العام في قطاع غزة بعد عدم التجاوب في الوقت المناسب مع طلباتهم للحصول على تصريح إسرائيلي للعلاج الطبي. ويشير تقرير جديد أعدته "بتسيلم"، والذي سينشر الأسبوع المقبل، إلى هذه الظاهرة المتسعة للتأخير غير المبرر في منح تصاريح الخروج للعلاج الطبي. المرضى لم يتلقوا رفضا رسميا، ولكن فقط رسالة "طلبك قيد الفحص". لجنة الارتباط يسلمون الرسالة الى لجنة الارتباط الفلسطينية، التي ترسل رسالة نصية إلى الأسرة، أحيانا، عشية الموعد المحدد للعلاج.

من الصعب تحديد متى وما إذا كان الموت ناجما مباشرة عن التأخير في منح تصريح الخروج. ولكن من الواضح أن التأخير والتوقعات وخيبة الأمل، وحالة عدم اليقين المتواصلة والتوتر، والحاجة إلى اجتياز المسار البيروقراطي الشاق في كل مرة – لا تحسن من صحة المريض.

في شهر حزيران، الذي كان من المفترض أن تسافر خلاله يارا إلى القدس لتثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب، تم تقديم 1920 طلبا من مرضى لمغادرة قطاع غزة. وتقول منظمة الصحة العالمية انه تم رفض 20 منها فقط. اما البقية فقد تمت الموافقة على نصفها تقريبا، وبالنسبة للنصف الثاني – حيث لم يتم تلقي أي رد بشأنها حتى يوم العلاج - كان من بينهم 222 طفلا وفتى دون سن 18 سنة، و 113 مواطنا في الستين من العمر فما فوق. ولم يتغير هذا الرقم كثيرا في أيلول، على سبيل المثال. ولذلك، فإن 42٪ من طلبات الحصول على تصاريح طبية والتي يبلغ عددها 1858 طلبا بقيت معلقة في الهواء.

وتشمل هذه الأرقام، هويدا السوري، ابنة 48 عاما، التي تعاني من سرطان الدم. لقد تم تعيين سبعة مواعيد لها لتلقي العلاج خلال الشهور الثلاثة الماضية، من بينها موعدان في أيلول. لكنه في كل مرة كان يحين فيها موعد الخروج، كان يقال لها إن الطلب لا يزال "قيد الفحص". ولم يساعدها حتى تدخل جمعية اطباء لحقوق الانسان. والآن لديها موعد محدد في السادس من كانون الاول الجاري، وهي تنتظر الموعد في حالة ترقب ممزوجة بالخوف من خيبة أمل أخرى. وقال جهاز الشاباك  لصحيفة "هآرتس" امس (الخميس)،  انه "بعد التحقيق والفحص تم تحويل رد الى دائرة التنسيق والارتباط، مفاده أنه لا وجود لمبرر امني يمنع الموافقة على الطلب".

إن اتجاه تأجيل الموافقة على طلبات الخروج، لا يقتصر على تلك المتعلقة بالأغراض الطبية. وكما نشرت صحيفة "هآرتس" الشهر الماضي، فإن طلبات الحصول على تصاريح الخروج لجميع الأغراض تتأخر بدون رد، وبغياب الشفافية لأسابيع وشهور. وحتى أيلول 2017، وصل عدد الطلبات إلى 16000 طلب.

بالنسبة لمنح تصاريح للاحتياجات الطبية، فإن عدد الطلبات التي لا يتم الرد عليها، يتزايد كل عام، بل تضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال السنوات الأربع الماضية: وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، التي يقتبسها تقرير بتسيلم فانه في حين لم يتم في عام 2014، الرد على 15.4٪ فقط من الطلبات، فقد وصلت النسبة في ايلول 2017، إلى 43.7٪ من الطلبات البالغ عددها 20 ألف طلب. ومن بين الطلبات التي تم الرد عليها، تم رفض 2.9٪ لأسباب أمنية، وتلقى حوالي 53٪ ردا إيجابيا. ويشار الى ان حوالي ثلاثة أرباع الطلبات تتعلق بالعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاء من جهاز الشاباك الاسرائيلي: "شهدنا في العام الماضي زيادة في ظاهرة استغلال المنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها حماس، لخروج سكان قطاع غزة (بما في ذلك للعلاج الطبي) من أجل تعزيز النشاط الإرهابي، بما في ذلك نقل المتفجرات، واموال الارهاب ووسائل أخرى لدفع النشاط الارهابي، وأحيانا حتى من خلال خداع مقدم الطلب. في نيسان من هذا العام، تم على معبر ايرز ضبط فلسطينيتين سمح بدخولهما الى اسرائيل لمعالجة احداهن من مرض السرطان. وتم العثور في متاعهن على عبوات مواد طبية، تم اخفاء مواد متفجرة فيها، وكانت معدة كما يبدو لتنفيذ هجوم من قبل حماس داخل إسرائيل. وفي ضوء المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها هذا العمل، تجري عمليات تفتيش أمني صارمة مع الراغبين في مغادرة قطاع غزة. وبطبيعة الحال، تستغرق هذه الفحوصات وقتا طويلا، ويجري طوال الوقت بذل جهود لتقليص الجداول الزمنية وتحديد أولويات طلبات الدخول، مع التركيز على الطلبات الإنسانية المتعلقة بدخول إسرائيل للعلاج الطبي المنقذ للحياة".

ويكشف تفصيل الطلبات التي لم يتم الرد عليها، أن حوالي 20٪ منها كانوا لأطفال وفتية تقل أعمارهم عن 18 عاما، وحوالي  8٪ تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وما فوق. أحد هؤلاء هي فاطمة بيومي، 67 عاما، التي تعاني من مرض شديد في الدم. بعد الفحوصات والعلاجات في قطاع غزة، تم تعيين مواعيد لها في مستشفى النجاح في نابلس، في 24 تشرين الأول وفي 4 تشرين الثاني. وفي غياب الرد، تم تفويت الموعدين. وتم تعيين موعد جديد، وهذه المرة لمستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس، وبقيت الإجابة ذاتها: "قيد الفحص". هذا على الرغم من أنه يرافقها أيضا أطباء من أجل حقوق الإنسان. وتم تحديد موعد آخر لها في 17 كانون الأول الجاري، وتعيش بومي وعائلتها في حالة توتر مستمر: هل سيتم الموافقة على الطلب أم لا، هل سيوافق عليه في اللحظة الأخيرة، أم سيتركون لها بعض الوقت للاستعداد؟

وجاء في رد الشاباك أمس (الخميس) أن "بيومي استدعيت للاستجواب، وبعدها يمكن الانتهاء من عملية الفحص الأمني". وتبين أن الشاباك قام فعلا، امس الاول (الاربعاء) باستجواب بيومي على حاجز ايرز.

آية أبو مطلق كانت في الخامسة من عمرها عندما توفيت. لقد عانت من شلل دماغي وعولجت في غزة. وفي تشرين الأول 2016، تقرر نقلها إلى المقاصد. وتم تقديم طلب لمنح تصريح لها ولوالدها، لأن والدتها أنجبت قبل شهرين فقط. وتم تعيين موعد للعلاج في يوم 4 شباط، وقبل يوم من الموعد، تلقت رسالة نصية تفيد أن الطلب لا يزال قيد الفحص. وتم تأجيل الموعد لتاريخ 16 آذار. وقبل يوم واحد، تلقت الاسرة مرة اخرى رسالة مفادها أن الجانب الإسرائيلي ما زال ينظر في الطلب. وتدهورت حالة الطفلة. وتم تحديد موعد جديد في 27 نيسان، لكن آية توفيت في 17 نيسان. ويشار الى ان والدها سبق وغادر القطاع ثلاث مرات إلى رام الله والقدس لمعالجة مشكلة في الركبة. ولم يفهم لماذا فجأة، عندما كانت ابنته المريضة بحاجة إليه كرفيق، تم تأخير الطلب حتى موتها.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي نصف المرافقين للمرضى لا يحصلون على تصريح بالخروج، وهو ما يؤخر غالبا تقديم العلاج للمريض.

وفقا للإجراءات الجديدة لمنسق أعمال الحكومة في المناطق، تم تمديد الفترة التي تعالج الدائرة خلالها طلبات الحصول على تصاريح الخروج، لتصل الى 70 يوم عمل. بالنسبة للعلاجات الطبية (غير المتعلقة بحالات انقاذ الحياة) فان الحد الأقصى للرد هو 23 يوما.

لكن تعقب منظمة أطباء بلا حدود، للإجراءات المتعلقة بتسعة مرضى بالسرطان تظهر ان دائرة التنسيق والارتباط لا تلتزم بالمواعيد التي حددتها بنفسها. فثمانية مرضى من هؤلاء التسعة لم يصلوا لتلقي العلاج الطبي الي تم تحديده لهم في الأشهر الأخيرة لأن طلبات الحصول على تصريح ما زالت "قيد الفحص". لكن الشاباك يدعي في رده، ان "فحص الحالات التي ذكرتها في رسالتك (11 مريضا ومريضة ماتوا وبعض الذين كانوا ينتظرون الموافقة لعدة أشهر) يبين أنه صودق على معظم طلبات الدخول إلى إسرائيل، بل إن بعضهم استفاد من تصريح الدخول إلى إسرائيل لتلقي العلاج الطبي".

أمس الأول بعثت غادة مجادله ومور افرات، من "أطباء من أجل حقوق الإنسان" رسالة عاجلة الى منسق اعمال الحكومة، الجنرال يوآب مردخاي، ومدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان توف. ويركز التوجه على المريضات التسع كمثال، وأشارتا الى عدم توفر علاج كاف للسرطان في غزة. وكتبتا انه في الأشهر الأخيرة، طرأ انخفاض في مخزون أدوية العلاج الكيميائي، وأنه من الصعب اجراء عمليات لإزالة الأورام في ظل نقص الوقود والكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في غزة علاج اشعاعي باليود المشع ولا توجد المعدات اللازمة لتشخيص تطور المرض. كما تشيران، بالإضافة إلى ذلك، (كما يفعل "بتسيلم") أن السلطة الفلسطينية تتخذ الآن سياسة تقليص عدد المرضى الذين يجري تحويلهم للعلاج خارج قطاع غزة.

في رسالتهما، التي أرسلت نسخة منها إلى نقابة الأطباء الإسرائيلية وإلى لجنة الأخلاق الطبية للممرضات، كتبتا أن الانتظار لا يعني المعاناة فحسب بل استنزاف القوى في مكافحة البيروقراطية. وقالتا إن "عدم إعطاء اجوبة لا يسمح للمريضات بممارسة حقوقهن والاستئناف ضد الرفض. ان عدم تقديم اجابة طوال عدة اشهر يشهد على سياسة الاستهتار بمعاناة المريضات".

هزيمة داعش تعيد القاعدة الى مركز ساحة الارهاب

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" ان قائدين سابقين في قيادة جبهة النصرة سافرا هذا الاسبوع الى بلدة تقع على الحدود السورية التركية، للقاء أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، بعد دعوتهما لمناقشة المصالحة وتوحيد الصفوف. ولكن عند وصولهما الى حاجز الطرق التابع "للهيئة" تم اقتيادهما، بعد معاملتهما بشكل غير محترم الى السجن. والآن يتوقع تقديمهما للمحاكمة بتهمة "التسبب بضرر لوحدة الصف، الانحراف عن استراتيجية الهيئة، ومحاولة اثارة حرب أهلية"، على حد قول المتحدث باسم الجولاني. وفي الوقت نفسه، داهم رجال الجولاني بيوت عشرات النشطاء في المنظمة الخضم في مدينة ادلب ومحيطها ونقلوهم الى المعتقلات في قواعد "الهيئة".

ظاهرا، يبدو الأمر وكأنه نزاع داخلي آخر في التنظيمات، سبق وحدث مثله العشرات على مدى سبع سنوات الحرب السورية، التي أدت الى ظهور عشرات المليشيات التي اتحد قسم منها وبقي القسم الآخر مستقلا. لكن الخطوة التي أقدم عليها الجولاني تشير الى بداية فصل جديد في استراتيجية التنظيمات التي تنبع بشكل مباشر من الهزائم التي تكبدها داعش في العراق وسورية. قائدا جبهة النصرة السابقين اللذين تم اعتقالهما، سامي العريدي الذي كان الموجه الشرعي لجبهة النصرة، ونائبه اياد الطوباسي، هما مواطنان اردنيان انشقا عن جبهة النصرة في حزيران 2016 – عندما كانت فرعا من القاعدة – وقاما بإنشاء مليشيا مستقلة باسم انصار الفرقان.

وقد جاء انفصالهما على خلفية خلافات مبدئية مع الجولاني، الذي قرر الانفصال عن القاعدة، وتغيير اسم جبهة النصرة الى "جبهة احتلال الشام". وفي كانون الثاني غير اسمها الى "هيئة تحرير الشام". هاتان المنظمتان تحاربان معا ضد داعش وضد النظام السوري، لكنهما مختلفتان في مسألة الانتماء للقاعدة. هذه ليست مجرد خلافات "ادارية". فالجولاني يسعى للحفاظ على طابع منظمته كمنظمة سورية محلية ذات اهداف دينية – قومية. في حين تتمسك القاعدة برئاسة ايمن الظواهري بالاستراتيجية الاسلامية – الشاملة التي وضعها اسامة بن لادن والتي تهدف لمحاربة جميع "الكفار" في كل مكان.

لقد هدف الانفصال المدوي للجولاني عن القاعدة، الى تحقيق هدفين آخرين: تأهيل منظمته كمنظمة شرعية للمتمردين، تملك الحق بالمشاركة في العملية السياسية، وبذلك، تجنيب نفسه تهديد الحرب الدولية ضده، وترسيخ قيادته الحصرية للمنظمة في ضوء الانتقادات الداخلية التي وجهها له خصومه. وحسب تقارير في وسائل اعلام المنظمات في سورية، فقد توصل الجولاني الى تفاهمات مع تركيا، يقوم وفقا لها، بمساعدة القوات التركية في السيطرة على محافظة ادلب، التي يتوقع أن تقوم فيها منطقة أمنية يمكن للاجئين السوريين العودة إليها، مقابل اشراكه في الإجراءات السياسية ومواصلة تلقي المساعدات التركية لمنظمته، حسب ما ورد في التقارير.

لقد أثار اعتقال القائدين الكبيرين في القاعدة، غضب الظواهري، الذي حدد بان هذه الخطوة مخالفة لكل اهداف القتال، وغير مناسبة وتضر بفرض المصالحة بين التنظيمات الراديكالية، كما اقترح في عدد من التسجيلات التي نشرها مؤخرا. بل أعلن الظواهري أنه ينوي اعادة القاعدة الى سورية بكامل قوتها، وبهذا أوضح للجولاني بأنه تم فتح جبهة جديدة بينهما. وردا على ذلك اعلن الجولاني قبل ثلاثة ايام أنه "لا مكان للقاعدة في ادلب". لكن الظواهري لم يكن الوحيد الذي غضب على اعتقال القائدين (وعشرات القادة من الصفين الاول والثاني في المنظمة التابعة للقاعدة). ففي داخل منظمة الجولاني نفسه، سمعت انتقادات شديدة للمس بمن كانوا رفاق في السلاح الى ما قبل سنة. وخاصة في اوساط "المهاجرين" الذين وصلوا من دول عربية اخرى، لا سيما الاردن، وانضموا الى المنظمة.

ولا تقتصر معضلة هذه المواجهات على الاراضي السورية. فهي تعكس التخبط الشديد للمنظمات الراديكالية حول كيفية السلوك في ضوء هزائم داعش واحتمال زواله كقوة قائدة ومجندة في العراق وسورية، الى جانب الضربات التي تلقاها ايضا في ليبيا واليمن.

مثال على حالة الاحراج وغياب القرار في تلك التنظيمات يمكن العثور عليه في تصرف عدد من التنظيمات العاملة في سيناء وفي اماكن اخرى في مصر. في العملية الاخيرة التي نفذها داعش في مسجد الروضة في بلدة بير العبد والتي قتل فيها 305 اشخاص، كانت منظمة جند الاسلام التابعة للقاعدة هي التي ادانت بشدة العملية ووصفت منفذيها بالكفار الذي لا يتصرفون حسب "الاسلام الصحيح"، الذي يمنع المس بمواطنين مسلمين. بل قامت جند الاسلام بارسال التعازي لعائلات الضحايا. وجاء في بيان المنظمة التي وعدت بالانتقام لدماء القتلى، ان "هذا العمل هو خطأ كبير وانتهاك لقدسية اماكن عبادة المسلمين".

خلافا لداعش، لا تنظر القاعدة إلى الحركات الصوفية (التي يتبع المسجد الذي هوجم لأحدها) على أنها "منحرفة". وعلى اساس هذا التصور، ركز جند الاسلام عملياتهم في مصر ضد الاهداف العسكرية وقوات الامن، بل أن هذه المنظمة تدقق وتحدد انه يجب الامتناع عن المس بالضباط الصغار والجنود العاديين لأنهم ينفذون الأوامر فقط ، في حين أن الضباط الكبار والحكومة هم المسؤولين الحقيقيين.

تكتيك التقسيم

"انتحاب" جند الاسلام بشأن المس بالمدنيين لا يمكنه تهدئة السلطات المصرية. فمنظمة زميلة لجند الاسلام، التي تطلق على نفسها اسم انصار الاسلام، والتي تنتمي للقاعدة، ايضا، هي التي نفذت في 20 تشرين الاول العملية ضد دورية عسكرية مصرية في منطقة الواحات، والتي قتل خلالها 16 جنديا. كما يبدو فان انصار الاسلام هي منظمة جديدة – قديمة، عملت في السابق باسم آخر، وتركز عملها في منطقة الصحراء الغربية التي يصل اليها نشطاء من ليبيا.

هاتان المنظمتان هما جزء من حوالي 12 منظمة أصغر تعمل تحت مظلة القاعدة في مصر. الاسماء المختلفة التي تحملها كل منظمة تنبع من تكتيك التقسيم الذي تتبعه القاعدة بهدف منع تسرب المعلومات بين المنظمات، ومنع تصفية خلايا كبيرة في حال سقوط احدى هذه المنظمات في أيدي الجيش المصري. الجانب "الايجابي" في هذه المنظمات هو نشاطها ضد داعش. في شهر تشرين الاول هاجم نشطاء جند الاسلام عدة مقاتلين من داعش في سيناء، وطالبوهم بتسليم انفسهم. وفي حادث آخر كمن رجال جند الاسلام لرجال داعش بهدف اعتقالهم احياء والتحقيق معهم، لكن العملية فشلت لأن جميع رجال داعش قتلوا.

حسب تقدير خبراء عرب يختصون بالمنظمات الراديكالية فان القاعدة ستزيد من نشاطها ضد داعش في سيناء بهدف استعادة مكانتها المتفوقة التي سادت قبل تسلل قوات داعش الى سيناء واقامة "ولاية سيناء" التي أصبحت أكبر وأكثر قاعدة ناشطة بين فروع تنظيم الدولة الاسلامية.

في المقابل، لم تعلن منظمات القاعدة في مصر عن نفسها بعد كمنظمات تابعة للقاعدة، وكما يبدو فإنها تنتظر رؤية كيف سيتصرف داعش بعد انسحابه من سورية والعراق، ولكي تحفظ لنفسها امكانية العمل المستقل دون اخضاع نفسها لقيادة ايمن الظواهري. السؤال هو اذا كانت ستنجح في تشكيلتها المستقلة بتمويل نفسها دون الحاجة الى التمويل الضخم من القاعدة.

سياسة تحطيم الرؤوس

حالة السيلان هذه، التي تنتقل خلالها المنظمات بين الاطر والوصاية المختلفة، تشكل، ظاهرا، فرصة جيدة للنظام المصري لكي يلجأ إلى سياسة "تحطيم الرؤوس"، التي تقوم على جعل تنظيم من هذه المنظمات يحاول تصفية تنظيم خصم بدعم من مصر. لكنه يصعب رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ينسق النشاطات العسكرية مع منظمات القاعدة ضد داعش. حسب رأيه، كل هذه التنظيمات هي منظمات ارهابية يجب القضاء عليها. وهذا خلافا للوضع في سورية، حيث يمكن لم انسحبوا من القاعدة، مثل "هيئة تحرير الشام" برئاسة الجولاني، عقد تحالف سري مع قوات دولية مثل تركيا أو حتى السعودية. مع ذلك، فان السيسي الذي شن إلى ما قبل سنة الحرب القاطعة على حماس بسبب كونها من احفاد الاخوان المسلمين، وجد في هذه المنظمة حليفا له في القتال ضد الجهاديين في سيناء ومنحها شرعية سياسية تتضمن اعترافا بمكانتها كممثل فلسطيني شرعي، وإن لم يكن الوحيد.

في اليمن ايضا، حيث تدير السعودية الحرب ضد الحوثيين، رعايا ايران، امتنعت المملكة عن مهاجمة مواقع القاعدة في جنوب الدولة لأنها تعتبرها منظمة يمكن الاستعانة بها من اجل وقف امتداد الحوثيين الى المنطقة الصحراوية الجنوبية. هكذا، ايضا، كانت حالة جبهة النصرة عندما كانت تعتبر فرع القاعدة الرائد في سورية. فقد حظيت المنظمة في حينه بدعم العديد من الدول العربية التي اعتبرتها قوة ناجعة للحرب ضد داعش وقوات النظام.

اذا لم تنفذ سياسة تحطيم الرؤوس أو فشلت، فان الاحتمال الآخر الذي قد ينشأ في مصر هو توحيد منظمات القاعدة والعودة الى الاستراتيجية التي اتبعتها قبل دخول داعش وقبل سقوط حسني مبارك في 2011. ويعني هذا الاحتمال امكانية العودة لتجنيد الدعم الجماهيري الواسع لصفوف القاعدة، وهو الدعم الذي كان من الصعب على داعش نيله بسبب صورته القاتلة. السيسي يحاول بجدية القيام بحملة اعلامية اساسها "خطاب اسلامي جديد" يسعى الى استئصال أسس التطرف في التعليم والمساجد والمنشورات، لكن خطوط هذا الخطاب غامضة جدا وهو يعتبر في الوقت الحالي أداة لتصفية خصوم سياسيين أكثر من كونه مبادرة لصد المبالغة الدينية. من المشكوك فيه أن يتمكن هذا الخطاب الجديد من مواجهة تطرف القاعدة، اذا نجحت في تسجيل انجازات جديدة لها.

انتصار بالنقاط

يكتب امنون لورد في "يسرائيل هيوم": بعد سماح قادة المعارضة على اختلافهم، أقترح الانتباه الى ما يلي: بعض الدول التي ترافق دولة اسرائيل طوال سنوات وجودها، ليست قائمة معنا اليوم، حين نجتمع للاحتفاء بمرور 70 سنة على 29 نوفمبر (قرار التقسيم). ابرزها سورية والعراق. هل تذكرون انه كانت دول كهذه ذات مرة؟

هذا الأمر ينضم إلى موضوع آخر، مماثل، يسمى "40 عاما على زيارة السادات". لقد قادت الزيارة إلى التخلي عن سيناء مقابل معاهدة سلام. اليوم، تحول هذا القطاع الجميل، الذي كان مهد الشباب لجيل كامل، إلى خط إنتاج لأكثر المنظمات الإرهابية وحشية. هل ستنضم مصر أيضا إلى البلدان غير القائمة؟ ووفقا لمعهد ويلسون في واشنطن، فقد "انتقل مقاتلون أجانب - معظمهم من ليبيا والمغرب وأوروبا - إلى سيناء، ويشكلون اليوم نحو 80 في المائة من قوات الإرهابيين المقاتلة في سيناء، وهذه المعطيات صحيحة حتى منتصف 2017".

إسرائيل تغير اسمها من وقت لآخر. هناك من يرون فيها اليوم "مخطط الحائط الغربي" أو "قانون التوصيات"، ولكن بشكل عام، كانت ولا تزال دولة إسرائيل. حتى هذا اليوم هناك من يسمونها "الاخفاق"، وهؤلاء سيسمونها الآن "دين يسسخاروف". ومع ذلك، فإن اثنتين من أكثر الدول المتعنتة والصعبة في عدائها لإسرائيل، منذ حرب الاستقلال في عام 1948 وحتى وقت قريب، هما العراق وسورية. وكانت ذروة الصراع في الحروب بين 1967 و 1973.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاخفاق، وعلى الرغم من المفاجأة، وعلى الرغم من الصدمة، بل على الرغم من المؤامرة ونظرية المؤامرة، فانهما لم تعودا قائمتين – اما نحن فلا نزال هنا. حاضرون. ها هو أمامكم نصر دولة إسرائيل ونجاحها. "النصر" في صراع طويل الأجل لا يتحقق في ساحات القتال فقط. وأحيانا يوجد وزن للنصر السريع أمام المثابرة، والقدرة على الانتعاش، والدينامية الداخلية التي تنعكس في الاقتصاد والفن والأكاديمية، والتجدد الاجتماعي.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك شيء مدهش، وهو أننا نحن الى عام 1947 بينما سبب كوننا لا نزال هنا، وهم لا، هي حرب الاستقلال في عام 1948 والحروب الدفاعية في 67 و 73.

يدعي الدكتور جاك غوتييه، الباحث العظيم في موضوع الحقوق الوطنية لإسرائيل، أن بن غوريون ارتكب خطأ عندما ربط إعلان الاستقلال في 14 أيار 1948 بخطة التقسيم في 29 نوفمبر / تشرين الثاني. الدكتور غوتييه هو محامي كندي، ربما يعتبر الخبير الأول في القانون الدولي، في موضوع القدس وأرض إسرائيل. وفي محاضرة ألقاها، هذا الأسبوع، في القدس، ادعى انه "من المؤسف أن بن غوريون لم يذكر في اعلان الاستقلال، قرارات سان ريمو في 25 نيسان 1920". اللورد كورزون، الذي كان وزير الخارجية البريطاني آنذاك، قال إن القرارات كانت " الميثاق الأعظم للصهاينة". وقال حاييم وايزمان: "ان هذه (قرارات سان ريمو) هي أكبر شيء حدث لنا منذ خرجنا إلى المنفى".

ولكن بن غوريون كان بطبيعة الحال ملزما بربط تأسيس الدولة بقرارات الأمم المتحدة، على ما يبدو بسبب الدعم السوفييتي. فالاتحاد السوفياتي لم يكن شريكا في عشرينات القرن الماضي بقرارات مؤتمر سان ريمو، وبعد ذلك في الموافقة على الانتداب في عصبة الأمم في 16 أيلول 1922. وقال غوتييه انه أمضى عدة أشهر في البحث في لندن من اجل العثور في أرشيف ما على صك الانتداب الأصلي.

بين الحشد الكبير الذي كان يجلس في قاعة متحف أرض الكتاب المقدس في القدس، كان يجلس، أيضا، دبلوماسي رفيع المستوى من السفارة الأردنية في إسرائيل، ولم يحب بتاتا سماع ما قاله الدكتور غوتييه عن الطريقة التي حصل بها الهاشميون على قطعة الأرض تلك التي يطلق عليها الأردن (يوجد هناك يورانيوم). وقال غوتييه ان "ما حدث في دمشق كان خيانة لفيصل"، مذكرا بذلك باحتلال المدينة من قبل فرسان لور