إصابتان احداها خطيرة برصاص واعتداء الاحتلال في نابلس إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال هجوم للمستعمرين على سالم شرق نابلس برنامج الأغذية العالمي: المساعدات الغذائية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية لمنع انتشار الجوع الذهب قرب أعلى مستوى في شهر الاحتلال يمنع إجراء انتخابات نقابة الأطباء في بيت حنينا ويعتقل طبيباً الأجهزة الأمنية تعتقل "مشتبهين بهم" بحادثة تفجير "إيكون مول" برام الله الصيدليات المناوبة في محافظة الخليل اليوم الجمعة الموافق29/8/2025 الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الخليل وزير خارجية ماليزيا يدعو لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة نتنياهو يبحث خطة لفصل الخليل عن سيادة السلطة الفلسطينية بريطانيا تمنع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري دفاعي لها "الأونروا": تكثيف العسكرية الإسرائيلية في غزة سيعرض مليون شخص لنزوح قسري جديد وقفة احتجاجية حاشدة في العاصمة السويدية ستوكهولم تضامنا مع أبناء شعبنا في غزة خمس وفيات جديدة نتيجة المجاعة في غزة جيش الاحتلال: سنعلّق إطلاق النار التكتيكي في غزة

لبنان.. القضاء يدعي على 9 أفراد من حماس

 ادعى القضاء اللبناني الاثنين، على 9 أشخاص ينتمون إلى حركة حماس، "بجرائم" تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما أشغالا شاقة.

وأفادت مصادر إعلامية من لبنان، أن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى اليوم على 9 أشخاص معظمهم من الفلسطينيين بينهم 5 موقوفين جميعهم ينتمون إلى حماس "بجرائم" تصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عاما أشغالا شاقة،
وأسند القاضي عقيقي للمدعى عليهم "إقدامهم على تشكيل مجموعة مسلحة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها وإطلاق صواريخ بتاريخي 22 و28 مارس 2025 بإتجاه إسرائيل وتجميعهم أسلحة متوسطة وثقيلة واعتدة عسكرية والتحضير لعمليات أخرى لم ينفذوها لسبب خارج عن إرادتهم وحيازتهم أسلحة ومواد متفجرة وصواريخ".
كما "أقدموا على خرق التدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية حول تنفيذ القرار 1701 وتعريضهم لبنان لخطر الأعمال العدائية".

ويعكس الادعاء على أفراد من حماس في لبنان اليوم، تشددا رسميا غير مسبوق تجاه أي نشاط عسكري فلسطيني ينطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

هذا التطور يأتي بعد تحذير رسمي وجهه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان لحركة حماس، شدد فيه على "عدم السماح لأي جهة، بما فيها حماس، بزعزعة الاستقرار في البلاد"، وضرورة التزام الفصائل الفلسطينية بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

ويشير التحرك القضائي هذا، بانتقال الدولة اللبنانية من سياسة غض الطرف مع بعض أنشطة الفصائل الفلسطينية، إلى سياسة الحزم والملاحقة القانونية، استجابة لضغوط دولية وإقليمية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة تصعيد إقليمي.

وتشير تصريحات مسؤولين لبنانيين إلى أن هذا التشدد مرتبط أيضا بمخاوف من تداعيات أي تصعيد عسكري على الساحة اللبنانية، وتجنب زج البلاد في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو في صراعات إقليمية لا تحتملها الدولة اللبنانية في الظرف الراهن.

في المقابل، أكدت حماس أنها تلتزم بالتفاهمات مع الدولة اللبنانية، وأنها لا ترغب في زعزعة استقرار لبنان أو تجاوز الإجماع الوطني.