ترامب أمام الكنيست: السلام أصبح واقعا يمكن البناء عليه إسبانيا تقدّم 2 مليون يورو لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين الفلسطينيين الميمي يدعو لإدراج بند خاص بالدول المتأثرة بالاحتلال والصراعات في الاستراتيجية الإقليمية للمياه الاحتلال يعيق تنقّل المواطنين شرق قلقيلية برئاسة السيسي وترامب.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام من مصر عشرات الإصابات في اقتحام الاحتلال لبلدة بيت كاحل ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. مرحلة إعادة بناء القطاع قد تكون الأصعب استشهاد مواطن بنيران الاحتلال في خان يونس النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية منتخب الرأس الأخضر يتأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه الرئاسة المصرية في ختام قمة شرم الشيخ: سنواصل العمل لتحقيق السلام العادل والشامل شاهين تعود جرحى من قطاع غزة يتلقون العلاج في مستشفيين باليونان 200 قتيل منذ مطلع العام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في وادي عارة قوات الاحتلال تصيب شابا بالرصاص وتعتقله في العيسوية إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

لبنان.. القضاء يدعي على 9 أفراد من حماس

 ادعى القضاء اللبناني الاثنين، على 9 أشخاص ينتمون إلى حركة حماس، "بجرائم" تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما أشغالا شاقة.

وأفادت مصادر إعلامية من لبنان، أن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى اليوم على 9 أشخاص معظمهم من الفلسطينيين بينهم 5 موقوفين جميعهم ينتمون إلى حماس "بجرائم" تصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عاما أشغالا شاقة،
وأسند القاضي عقيقي للمدعى عليهم "إقدامهم على تشكيل مجموعة مسلحة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها وإطلاق صواريخ بتاريخي 22 و28 مارس 2025 بإتجاه إسرائيل وتجميعهم أسلحة متوسطة وثقيلة واعتدة عسكرية والتحضير لعمليات أخرى لم ينفذوها لسبب خارج عن إرادتهم وحيازتهم أسلحة ومواد متفجرة وصواريخ".
كما "أقدموا على خرق التدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية حول تنفيذ القرار 1701 وتعريضهم لبنان لخطر الأعمال العدائية".

ويعكس الادعاء على أفراد من حماس في لبنان اليوم، تشددا رسميا غير مسبوق تجاه أي نشاط عسكري فلسطيني ينطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

هذا التطور يأتي بعد تحذير رسمي وجهه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان لحركة حماس، شدد فيه على "عدم السماح لأي جهة، بما فيها حماس، بزعزعة الاستقرار في البلاد"، وضرورة التزام الفصائل الفلسطينية بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

ويشير التحرك القضائي هذا، بانتقال الدولة اللبنانية من سياسة غض الطرف مع بعض أنشطة الفصائل الفلسطينية، إلى سياسة الحزم والملاحقة القانونية، استجابة لضغوط دولية وإقليمية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة تصعيد إقليمي.

وتشير تصريحات مسؤولين لبنانيين إلى أن هذا التشدد مرتبط أيضا بمخاوف من تداعيات أي تصعيد عسكري على الساحة اللبنانية، وتجنب زج البلاد في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو في صراعات إقليمية لا تحتملها الدولة اللبنانية في الظرف الراهن.

في المقابل، أكدت حماس أنها تلتزم بالتفاهمات مع الدولة اللبنانية، وأنها لا ترغب في زعزعة استقرار لبنان أو تجاوز الإجماع الوطني.