هدنة لـ60 يوما: خطة أميركية لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية دوجاريك: 85% من غزة تخضع لأوامر تهجير قسري و97% من النازحين ينامون في أماكن مفتوحة الصحة العالمية: النظام الصحي بغزة يواجه خطر التوقف التام الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 25 مرة ومنع الأذان بالحرم الإبراهيمي 89 وقتًا خلال حزيران 23 شهيدا في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس الاحتلال يهدم منشآت ويجرف أراضي في العيسوية تحقيق: "إسرائيل" قصفت مقهى في غزة بقنبلة زِنتها 500 رطل 63 شهيدا منذ الفجر في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة المعتقل صافي حوشية من اليامون يدخل عامه ال23 في سجون الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مستوطنون يهاجمون منزلا ويدمرون محتوياته في قرية عرب المليحات استشهاد ثلاثة من محرري صفقة وفاء الأحرار المبعدين إلى قطاع غزة استصدار قرار بتجميد هدم 104 مبانٍ في مخيم طولكرم مستوطنون يغرقون أراضي المواطنين بالمياه العادمة ويحاولون سرقة مواشٍ بمسافر يطا

لبنان.. القضاء يدعي على 9 أفراد من حماس

 ادعى القضاء اللبناني الاثنين، على 9 أشخاص ينتمون إلى حركة حماس، "بجرائم" تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما أشغالا شاقة.

وأفادت مصادر إعلامية من لبنان، أن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى اليوم على 9 أشخاص معظمهم من الفلسطينيين بينهم 5 موقوفين جميعهم ينتمون إلى حماس "بجرائم" تصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عاما أشغالا شاقة،
وأسند القاضي عقيقي للمدعى عليهم "إقدامهم على تشكيل مجموعة مسلحة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها وإطلاق صواريخ بتاريخي 22 و28 مارس 2025 بإتجاه إسرائيل وتجميعهم أسلحة متوسطة وثقيلة واعتدة عسكرية والتحضير لعمليات أخرى لم ينفذوها لسبب خارج عن إرادتهم وحيازتهم أسلحة ومواد متفجرة وصواريخ".
كما "أقدموا على خرق التدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية حول تنفيذ القرار 1701 وتعريضهم لبنان لخطر الأعمال العدائية".

ويعكس الادعاء على أفراد من حماس في لبنان اليوم، تشددا رسميا غير مسبوق تجاه أي نشاط عسكري فلسطيني ينطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

هذا التطور يأتي بعد تحذير رسمي وجهه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان لحركة حماس، شدد فيه على "عدم السماح لأي جهة، بما فيها حماس، بزعزعة الاستقرار في البلاد"، وضرورة التزام الفصائل الفلسطينية بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

ويشير التحرك القضائي هذا، بانتقال الدولة اللبنانية من سياسة غض الطرف مع بعض أنشطة الفصائل الفلسطينية، إلى سياسة الحزم والملاحقة القانونية، استجابة لضغوط دولية وإقليمية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة تصعيد إقليمي.

وتشير تصريحات مسؤولين لبنانيين إلى أن هذا التشدد مرتبط أيضا بمخاوف من تداعيات أي تصعيد عسكري على الساحة اللبنانية، وتجنب زج البلاد في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو في صراعات إقليمية لا تحتملها الدولة اللبنانية في الظرف الراهن.

في المقابل، أكدت حماس أنها تلتزم بالتفاهمات مع الدولة اللبنانية، وأنها لا ترغب في زعزعة استقرار لبنان أو تجاوز الإجماع الوطني.