رئيس حزب العمل يميل الى تبنى توجه ترامب التجاري في مقترحاته لحل الصراع!

يستدل مما تنشره صحيفة "هآرتس" ان رئيس حزب العمل، آبي غباي، يميل الى تبني توجه الرئيس الأمريكي "التجاري" في سعيه الى طرح خطة سياسية لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وحسب ما تنشره الصحيفة فان غباي يعقد في الأشهر الأخيرة، لقاءات في البلاد والخارج، مع شخصيات اجنبية كانت ضالعة في مبادرات السلام والمفاوضات السرية والعلنية، بين اسرائيل والفلسطينيين، بهدف صياغة خطته.

ووفقا للصحيفة فإن من بين عشرات اللقاءات التي عقدها في هذا الموضوع، اجتمع غباي مع مبعوث الرباعي الدولي السابق، توني بلير، والمبعوث الأمريكي السابق الى الشرق الأوسط دينيس روس، ومع مستشار رفيع لرئيس السلطة الفلسطينية، كان ضالعا في الاتصالات السرية مع اسرائيل. كما التقى غباي مع مبعوثين من قبل جهات رسمية في الادارة الامريكية، الذين طلبوا فهم مواقفه حتى العمق – كمرشح ممكن لرئاسة الحكومة، وكشخصية جديدة نسبيا، في السياسة الاسرائيلية.

يشار الى ان غباي تعرض قبل شهرين، لانتقادات شديدة في معسكر اليسار ومن داخل كتلته، حين قال في مقابلة للقناة الثانية انه لن يكون من الضروري إخلاء مستوطنات كجزء من اتفاق سلام.ويحافظ غباي على التوجه العام المتعلق بحل الدولتين، لكن رفضه تفصيل ما الذي ستقدمه اسرائيل مقابل اتفاق مستقبلي، يتواصل حتى خلال اللقاءات التي يعقدها.

هكذا، على سبيل المثال، خلال لقاء عقد في دولة اوروبية، بحضور مندوبين فلسطينيين، قال رئيس حزب العمل انه سيفصل المقابل الاسرائيلي فقط كجزء من المحادثات حول الاتفاق. ومع ذلك، فقد قال خلال منتدى صبان، في واشنطن، امس الأول، انه في اطار خطوات بناء الثقة، يجب وقف البناء خارج كتل المستوطنات، وتقليص عدد الفلسطينيين الذين يخضعون اليوم للسيطرة المدنية الاسرائيلية، طالما لم يكن هناك أي مانع امني". واشترط هذه الخطوة بخطوة مماثلة في رام الله: "وقف التحريض في الجانب الفلسطيني".

ويلاحظ ان الخط الرئيسي الذي يظهر خلال محادثات غباي الشخصية، يلتقي مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: مفاهيم المفاوضات في عالم التجارة – وليس السياسة. وعلى سبيل المثال، قال خلال منتدى صبان انه "باستثناء الأمن، سيساوي اتفاق السلام بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي 18 مليار دولار سنويا، وهذا يعني انه يمكن تخفيض غلاء المعيشة بنسبة 15%، اذا تحقق اتفاق سياسي طويل الأجل". وهو يشرح للمقربين منه توجهه التجاري للصراع، على الشكل التالي: "المؤتمرات لن تحقق أي شيء. يجب ان تجري مفاوضات بين البشر وليس بين المحامين".

اسرائيل تقصف مركز الابحاث والعلوم في منطقة دمشق

تكتب "هآرتس" ان وسائل اعلام في سورية وروسيا، أفادت مساء امس، ان اسرائيل قصفت مرة أخرى، خلال ثلاثة أيام، موقعا في الأراضي السورية. وحسب التقارير فقد قصف سلاح الجو الاسرائيلي منشأة أمنية في ريف دمشق، هي مركز الابحاث والعلوم في منطقة الجمارية. وقالت قناة الميادين ان الدفاعات السورية اسقطت ثلاثة من بين ستة صواريخ اطلقتها الطائرات الاسرائيلية.

وكانت اسرائيل قد قصفت في 2013 قافلة اسلحة بالقرب من هذا المعهد، حسب ما نشر في الولايات المتحدة. ويأتي القصف، امس، بعد ثلاثة أيام من قيام الطائرات الاسرائيلية بقصف قاعدة بالقرب من مدينة الكسوة، القريبة من دمشق. وحسب مصادر استخبارية اجنبية فان الموقع المستهدف هو معسكر ايراني.

ويوم امس، نشرت صور تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي للقاعدة التي تم قصفها بالقرب من الكسوة، وتظهر فيها العديد من المنشآت التي تم تدميرها في الهجوم المنسوب الى اسرائيل.

اسرائيل تهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب معرض صور ينظمه "بتسيلم" ضد الاحتلال

كتبت "هآرتس" انه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، يشارك الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، برئاسة السفير الجديد، الايطالي، عمانوئيل جيوفارت، يوم الخميس المقبل، في افتتاح معرض صور ينظمه مركز "بتسليم" بعنوان "50 عاما من الاحتلال". وتعرض في المعرض المقام في جاليري ميناء يافا، صورا لـ 50 فلسطينيا من مواليد عام 1967. ومن المتوقع ان يصل الى الافتتاح عدد آخر من الدبلوماسيين الاجانب في اسرائيل.

وهاجم الناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية، عمانوئيل نحشون، ممثلي الاتحاد الأوروبي في اسرائيل وقال "انهم يعتقدون أن الطريق الى قلوب الاسرائيليين يتم من خلال البصق في وجوههم". وحسب قوله "اننا نشهد مرة اخرى التوجه المتعالي ذاته، للوعظ الأخلاقي المنافق والمتغطرس، الذي يؤدي الى التباعد بدلا من التقارب".

كما هاجمت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوبيلي، الاتحاد الاوروبي، وقالت: "من المؤسف ان الاتحاد الأوروبي لا يفحص وضع التعليم في السلطة الفلسطينية، الذي يربي أولاد وبنات مستعدين لقتل المواطنين الابرياء. من يريد فحص حقوق الانسان فليبدأ في جهاز التعليم الفلسطيني". وقال وزير التعليم نفتالي بينت ان "جهاز الاتحاد الأوروبي لا يفوت فرصة للدغ دولة اسرائيل ويواصل تقليده الأحادي الجانب".

ورد مركز بتسيلم قائلا: "ندعو الوزير بينت ونائبة الوزير حوطوبيلي والناطق بلسان الخارجية الى زيارة المعرض والنظر في عيون البشر – كلهم مواليد 1967 – الذين تحرمهم اسرائيل من حقوق الانسان منذ 50 سنة".

إلى ذلك، سيقوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مطلع الأسبوع المقبل، بزيارة غير عادية الى بروكسل للقاء وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي زيارة تثير غضب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني، لأنه لم يتم ترتيبها وفقا للقنوات الرسمية والدبلوماسية المتبعة. فالدعوة لنتنياهو لم تأت من الاتحاد الاوروبي وانما من ممثل ليتوانيا، التي تعتبر دولة صديقة لنتنياهو.

اعتقال شابين من النقب بشبهة قتل جندي اسرائيلي

ذكرت "هآرتس" ان جهاز الشاباك الاسرائيلي، كشف امس الاثنين، نبأ اعتقال شقيقين بدويين من النقب (في العشرينيات من العمر) بشبهة قتل الجندي رون كوكيا في عراد قبل اسبوع. ويدعي الشاباك انهما قاما بقتل الجندي على خلفية قومية. وقال الشاباك ان قوات الوحدات الخاصة، قامت مساء الجمعة باعتقال مواطنين من منطقة كسيفة في النقب، بشبهة قتل كوكيا، يوم الخميس.

وحسب بيان الشاباك فان "جهات التحقيق تقدر بأن الأدلة التي تم جمعها في اطار التحقيق تشير الى ان المقصود عمل ارهابي تم على خلفية قومية". وحسب الشاباك فقد قام المعتقلان بإعادة تمثيل العملية وقادا المحققين الى المكان الذي تواجد فيه سلاح الجندي. وحسب الشاباك فقد كان هدفهما هو اختطاف سلاح الجندي وليس المقصود عملية سرقة تعقدت، وانهما عملا عمدا بهدف قتل الجندي.

ولا يوجد للمعتقلين أي ماضي أمني. ويفحص الشاباك ما اذا توجد علاقة فكرية بين المشبوهين وداعش. وتم اصدار أمر يمنع نشر تفاصيل المشبوهين وبقية تفاصيل التحقيق.

وقال محامي المشبوهين، ايال ابيطال، ان "العائلة تشجب القتل وتدين باشمئزاز القتل او القتلة. يجب الاشارة الى ان الحديث عن اشتباه أولي يمنع استخلاص استنتاجات سريعة في هذه المرحلة".

وقال ابناء عائلة المشبوهين انهم لا يصدقون الشبهات المنسوبة اليهما. وقال ابن عمهما انه "لا علاقة لهما بالملف. احد المعتقلين يدرس في كلية اشكلون، لا يمكن ان يكونا قد فعلا ذلك". وقال قريب آخر لهما: "لا نعرف شيئا حتى الان. انهما يخضعان للتحقيق، توجد شبهات، ربما اعترف احدهما نتيجة الضغط، لكننا لا نصدق الأمر بتاتا".

اصابة فلسطيني بجراح بالغة جراء إطلاق النار عليه في قرية قصرة

كتبت "هآرتس" ان المواجهات التي وقعت في قرية قصرة، قضاء نابلس، بين السكان وقوات الجيش، في اعقاب قيام المستوطنين بتنظيم مسيرة استفزازية هناك، اسفرت عن اصابة فلسطيني بجراح بالغة، جراء اطلاق النار عليه.

وكان نشطاء من اليمين المتطرف قد نظموا مسيرة بالقرب من القرية، وتم استدعاء قوات الجيش التي حضرت واخرجتهم من المنطقة. ويفحص الجيش ما اذا تم اطلاق النار على الفلسطيني من قبل جندي.

ووصل عشرات نشطاء اليمين المتطرف الى منطقة القرية للقيام بـ"رحلة احتجاج"، في اعقاب الحادث الذي وقع في الأسبوع الماضي، قرب القرية، حين هاجم فلسطينيون بالحجارة مجموعة من اولاد المستوطنين الذين قاموا بجولة في المنطقة، فقام احد المرافقين بإطلاق النار على فلسطيني من القرية وقتله.

وتم تنظيم مسيرة امس من قبل حزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف، وشارك فيها العشرات. وكتب نشطاء اليمين المتطرف في الدعوة للمسيرة انهم لا يخافون ولا يحتاجون الى تصريح من اجل التنزه في ارض اسرائيل. واضافوا: "سنطلع الجيش لكننا لن نطلب تصريحا، سنكشف اخفاقات الجيش خلال الحادث وسنظهر حضورا يهوديا في المكان ونوضح للجميع ان المنطقة ستتحول الى منطقة مفضلة للنزهة".

العليا تطالب الدولة بتفسير سبب عدم الغاء قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية

كتبت "هآرتس" ان المحكمة العليا أصدرت، امس الاثنين، أمرا احترازيا ضد قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين. وجاء في القرار الذي وقعته رئيسة المحكمة القاضية استر حيوت، ان على الدولة "تفسير سبب عدم اعلان الدولة عن القانون بأنه غير ساري المفعول، ولذلك يمنع العمل وفقا له. ولماذا لا يتم التحديد بأن قانون تسوية المستوطنات في يهودا والسامرة لاغ لأنه غير قانوني". وأمرت القاضية الدولة بالرد على القرار حتى 25 شباط، وحددت ان النظر في الالتماس ضد القانون سيناقش في تركيبة موسعة تضم تسعة قضاة.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت بتعليق القانون في آب الماضي، بناء على طلب النائب العام أفيحاي مندلبليت، وبموافقة الطرفين. واصدار الأمر الاحترازي الان، يعني امر السلطات بتفسير سبب اعتقادها بأنه يجب الغاء الأمر السابق. ولا يعني قرار المحكمة الغاء قانون المصادرة، واوضحت حيوت أن هذا ليس "تعبيرا عن موقف ازاء الموضوع نفسه"، ولكن هذا قد يشير إلى اتجاه النقاش في المحكمة.

وكان مندلبليت قد بعث في الشهر الماضي، الى المحكمة العليا، وجهة نظر شديدة ضد القانون. وكان قد رفض تمثيل الدولة في هذه القضية بسبب معارضته للقانون، فاستأجرت الدولة خدمات محام خاص، هو هرئيل أرنون. وتقدر مصادر في مكتب المستشار القانوني للحكومة بأنه سيتم الغاء هذا القانون، ولكن كما سبق وذكرت صحيفة "هآرتس"، فان مكتب المستشار يعمل على إعداد خطة بديلة تسمح بتشريع مئات وآلاف بيوت المستوطنين التي اقيمت على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وكان ثمانية من المستوطنين قد طلبوا من المحكمة العليا، تطبيق قانون المصادرة على بيوتهم التي اعتقدوا انه يمكن تشريعها. وفي اليوم التالي قدم مندلبليت الى المحكمة وجهة نظره التي طلب من خلالها اصدار امر بتعليق القانون، وكتب ان "هذا الترتيب الإجرائي سيعكس القاعدة التي تستخدمها الدولة، والتي تنص على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات مادية لا رجعة فيها طالما كان طلب إصدار الأمر المؤقت قائما". 

وبعد توجه مندلبليت الى المحكمة اتهمه المستوطنون بمحاولة "تحقير صلاحيات الكنيست" وطالبوا المحكمة "بأن تأخذ في الاعتبار مصالح آلاف العائلات التي تعيش بغير ذنب منها، في بيوت تحتاج الى التسوية"، حسب تعبيرهم.

صحيفة أمريكية تدعي ان السعودية عرضت على عباس اعلان ابو ديس عاصمة فلسطينية

تكتب صحيفة "هآرتس" ان صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت امس، ان السعودية عرضت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة امريكية تشمل اعلان ابو ديس عاصمة لفلسطين. لكن السعودية والادارة الامريكية والسلطة الفلسطينية نفت هذا التقرير.

وحسب ادعاء الصحيفة، فقد عرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على عباس، خلال زيارته الى الرياض، الشهر الماضي، "المبادرة السياسية التي تعدها الادارة الامريكية". وحسب التقرير، تشمل الخطة اقامة دولة فلسطينية غير متواصلة، واعلان ابو ديس عاصمة لها. وحسب التقرير فان جهات رسمية سمعت من عباس عن المحادثة في السعودية، وقالت هذه الجهات ان السعوديين عرضوا على عباس "خطة لا يمكن لأي زعيم فلسطيني القبول بها".

وتشمل الخطة سيادة فلسطينية محدودة على اجزاء من الضفة الغربية، في حين تبقى غالبية المستوطنات الاسرائيلية مكانها، ولا يتم اعلان القدس الشرقية عاصمة فلسطينية ولا يتم الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

لكن البيت الأبيض نفى ان تكون هذه هي خطة السلام التي تعمل عليها إدارة ترامب، وقالوا هناك ان مسودة الخطة الأمريكية ستصدر بعد عدة أشهر فقط. كما نفت السعودية التقرير، وكذلك نفته السلطة الفلسطينية.

ونفى ايضا النائب احمد الطيبي ما نشر على لسانه في التقرير من انه يؤكد التفاصيل المنشورة. وقال الطيبي ان "الادعاء بأن السعوديين حولوا اقتراحا لعباس بأن تكون ابو ديس عاصمة هو هراء وانباء كاذبة. السعوديون حذروا ادارة ترامب من ان الاعلان عن القدس كعاصمة لإسرائيل سيدمر العملية السياسية".

وقال البروفيسور حسين إبيش، الباحث الكبير في معهد دراسات دول الخليج في واشنطن، والمعروف بقربه من السلطات السعودية، انه "ربما يكون 15% فقط مما ورد في التقرير صحيحا". واعتبر ما نشر بأنه محاولة لتشويه الموقف السعودي، وأضاف: "ربما تكون المقترحات الواردة في التقرير مقترحات لترتيب مرحلي، ولكنها بالتأكيد ليست خطة لاتفاق دائم".

الجيل الانجيلي الشاب في الولايات المتحدة لا يتفق مع التأييد الأعمى لإسرائيل

تكتب صحيفة "هآرتس" انه طرأ انخفاض ملموس في تأييد الانجيليين الأمريكيين، تحت جيل 35 عاما، لدولة اسرائيل، حسب ما يستدل من استطلاع شامل اجري مؤخرا في اوساط الانجيليين في الولايات المتحدة. وحسب الاستطلاع الذي طلبه قادة الانجيليين المؤيدين لإسرائيل، فان نسبة التأييد لإسرائيل ستنخفض بنسبة كبيرة خلال العقد القادم، اذا لم يتم بذل جهود تثقيفية لتغيير مواقف الشبان الانجيليين.

وتبلغ نسبة الانجيليين في الولايات المتحدة قرابة ربع السكان، ويعتبرون اليوم اكبر مجموعة دينية أمريكية مؤيدة لإسرائيل. ووفقا للاستطلاع فان 58% فقط من الانجيليين، تحت جيل 35 عاما، ابدوا مواقف ايجابية ازاء اسرائيل، مقابل تأييد نسبة 76% من الانجيليين، الذين بلغوا 65 عاما وما فوق، لإسرائيل. وشارك في الاستطلاع حوالي 2000 مواطن انجيلي امريكي.

وقال 66% من الانجيليين، الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما ان "على المسيحيين بذل المزيد من الجهود لإظهار الحب والاهتمام ازاء الشعب الفلسطيني"، مقارنة مع تأييد هذا الموقف من قبل 54٪ من الإنجيليين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وقال أكثر من نصف الإنجيليين الكبار إن الشعب الفلسطيني "ليس له حق تاريخي في أرض إسرائيل"، مقابل 41٪ فقط من الإنجيليين الشباب. ووصلت هذه النتائج إلى "هآرتس" من قبل جويل روزنبرغ، وهو ناشط وكاتب إنجيلي يعيش في القدس وأحد المبادرين لهذا الاستطلاع.

وقال قرابة 41٪ من الإنجيليين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما انه "ليس لديهم مواقف قوية ازاء دولة إسرائيل"، مقابل 22٪ فقط من الإنجيليين البالغين - وهو الرقم الذي اعتبره المبادرون الى الاستطلاع، بمثابة المعطى "الأكثر إثارة للقلق".

ويعيش حوالي 60 مليون إنجيلي في الولايات المتحدة اليوم، ووفقا للمبادرين للاستطلاع، فإن هذا الرقم يشير إلى تغيير في الموقف تجاه إسرائيل من قبل ملايين الانجيليين. وقال 42%  من المستطلعين إنه من المهم دعم إسرائيل، ولكن "ليس في كل ما تفعله". وقال حوالي ربع المستطلعين فقط انهم يعتقدون أنه ينبغي دعم إسرائيل بغض النظر عن أفعالها. وهنا ايضا تبرز الفجوة بين الانجيليين الشبان والبالغين، حيث يميل من تجاوزوا جيل 65 عاما الى دعم إسرائيل دون تحفظ، بينما يظهر الانجيليون تحت جيل 35 عاما مواقف أكثر تحفظا.

وفيما يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين، قال 46٪ من المستطلعين - أكبر مجموعة في الاستطلاع - انهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيدعمون إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية. واعرب 23٪ فقط عن تأييدهم لمثل هذه الخطوة، فيما قال 31٪ فقط انهم يعارضونها. وقد تثير هذه المعطيات اهتماما بالغ الاهمية في البيت الأبيض، بسبب الدعم الكبير الذي حصل عليه الرئيس ترامب من الإنجيليين (حوالي 80 في المئة منهم صوتوا له في الانتخابات الأخيرة) ونيته قيادة عملية سياسية إسرائيلية-فلسطينية.

ويكشف الاستطلاع أيضا عن وجود اختلافات كبيرة في العلاقة بين إسرائيل والإنجيليين البيض، مقارنة بعلاقاتها مع الإنجيليين السود والاسبانيين، حيث كانت المجموعة الأخيرة أكثر ميلا للتعبير عن تأييد أقل لإسرائيل. وهذا أمر يبعث على القلق لدى المبادرين للاستطلاع، لأن التيار الإنجيلي يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة بين السكان من أصل إسباني في الولايات المتحدة وبلدان أمريكا الجنوبية والوسطى.

وفي بيان صحفي، ارفق بنتائج الاستطلاع، حذر رجال الدين الانجيليين من ان "الدعم الانجيلي العام لاسرائيل سينخفض بشكل كبير، خلال العقد المقبل، اذا لم يتثقف الشباب على اهمية دولة اسرائيل". وقال الدكتور ميتش غلايزر، رئيس منظمة إنجيلية تتعامل مع اليهود: "أشعر بالقلق إزاء الانخفاض الكبير في دعم إسرائيل بين المؤمنين الشباب بيسوع، الذين لا يعرفون ما الذي يؤمنون به - أو ببساطة لا يهمهم".

النائب العام يأمر بفحص الشبهات ضد السفير داني دانون

تكتب "هآرتس" ان النائب العام للدولة، أمر الشرطة بفحص ما جاء في تحقيق صحفي يكشف أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عمل على تعيين العشرات من نشطاء الليكود في وظائف، تم تمويلها من الأموال العامة، مقابل حصوله على دعم سياسي. وسيتم فتح هذا الفحص في اعقاب التقرير الذي نشره الصحفيان عميت سيغل وياعيل أوستريخر، في شركة الأخبار، الأسبوع الماضي.

ووفقا للتحقيق الصحفي، فقد قام دانون، حين كان يرأس حزب الليكود العالمي، بتعيين المقرب منه يعقوب حغوئيل، لرئاسة جمعية "نصنع الصهيونية" التابعة للمجلس الصهيوني. وخلال السنوات التي انقضت منذ تعيينه، بدأت دائرة اراضي اسرائيل بتحويل ملايين الشواكل من الأموال العامة والتبرعات، الى الجمعية - من 2 مليون شيكل في عام 2012 إلى 15 مليون شيكل في عام 2014. وخلال هذه السنوات، ارتفع عدد الموظفين في الجمعية من 30 إلى ما يقرب 200. فقد قام دانون وحغوئيل بإنشاء مشروع يسمى "إشكولوت" لنشر الصهيونية في جميع أنحاء البلاد، وعينا الكثير من نشطاء الليكود للعمل كمنسقين مقابل رواتب تصل الى آلاف الشواكل شهريا.

تواجد عسكري مكثف في غلاف غزة وحالة قلق وخوف في صفوف السكان

تنقل صحيفة "يسرائيل هيوم" عن سكان من بلدات غلاف غزة انهم يلاحظون في الأيام الأخيرة، تكثيف التواجد العسكري في المنطقة، لكن ذلك لا يزعجهم. واكد بعض السكان للصحيفة انه لا توجد توجيهات خاصة للسكان، وان السكان الذين اعتادوا العيش في ظل تهديد الأنفاق، يثقون بالجيش.

وقالت ميراف، احدى المواطنات في غلاف غزة، ان الجيش يتواجد في المنطقة وهناك تحركات استثنائية، لكن السكان يواصلون حياتهم العادية، واضافت " أرى تحركات كبيرة، من الواضح جدا لنا أنه يحدث شيء في المنطقة، والشرطة العسكرية تمنع الوصول. قوات الجيش تتواجد هنا، وحقيقة معرفتنا أنها هنا وأننا نسيطر في الوقت الراهن تمنحنا الهدوء وتسمح لنا بمواصلة روتين الحياة والانشغال بأمور أخرى. نحن نشعر بأمان شديد في الوقت الحالي، وأعتقد أن المشاعر متشابهة في البلدات المجاورة، ونحن نعتمد على الجيش".

واضافت ان السكان يعرفون واعتادوا على وجود الأنفاق، لكنهم يشعرون ان الجيش يحميهم، واضافت: "حقيقة أنه توجد أنفاق – هذا ليس جديدا أو مفاجأة أو شيء غير معروف - نحن نعلم أنه لا يتم التخلي عنا. ما زلنا ننتظر رد الجهاد الإسلامي، لكننا نجحنا على ما يبدو في تخويفهم بما فيه الكفاية حتى لا يكون هناك رد في الوقت الحالي وهم يفهمون الآثار المترتبة عليه".

وقال بار حيفتس، المقيم في احدى بلدات غلاف غزة، انه لا يخاف من الانفاق، لكنه قال انه يخشى من التصعيد: "نشعر ان الجيش خائف جدا، نشعر ان الجيش مضغوط، جميع الانفاق التي تم العثور عليها تهدف الى شيء واحد - خطف جنود واطلاق النار على الجنود. لم يتم العثور بعد على نفق بجانب بلدة. أكبر مخاوفي هو أنه إذا حدث شيء ستبدأ جولة أخرى هنا. الخوف من جولة حرب أخرى لم يتوقف للحظة، سوف يحدث هذا في وقت ما، لن تعرف أبدا متى، في كل لحظة يمكن لقذيفة هاون يطلقونها هم أن تقع في المكان الخطأ، وان تصيب نيراننا المكان الخطأ، وعندها الله عظيم كما يقولون، وأنا أعتقد أن هذا هو سبب شعور الناس بالضغط".

وهناك اناس في المنطقة يتخوفون من مواجهة مستقبلية. رينات (اسم وهمي) من منطقة المجلس الاقليمي اشكول، قالت انها انتقلت للإقامة في بلدة بعيدة عن الحدود بسبب الخوف من الأنفاق " انتقلت إلى بلدة لا يطالها تهديد الانفاق، لأن قضية الانفاق لا تغادر رؤوسنا منذ الجرف الصامد. لقد سمع السكان طوال الوقت اصوات الحفريات، كان واضحا للجميع أنه بينما كنا نحاول التعافي من الجرف الصامد، لم يستريحوا هم للحظة وواصلوا حفر الأنفاق. من الواضح للجميع ان مسألة حدوث ذلك ومدى قوته هي مسألة وقت فقط".

وتطرقت رينات الى تفجير النفق قرب كيسوفيم، قبل شهر، وقالت: "من الواضح لنا جميعا ان هذا التهديد قائم، كل واحد يرسم في مخيلته سيناريو. طالما لا يوجد عائق وحماية من الانفاق، فإن هذا يخيفنا. تفجير النفق الأخير كان مرعبا. في اللحظة التي فهمنا فيها انه تم تفجير النفق قلنا اننا تفوقنا عليهم، ولكن ليس لدينا ضمان بأن الجيش سيعثر على كل نفق قبل حدوث شيء. انا اثق جدا بالجيش واريد الايمان بأنه يفعل كل شيء، لكن هذا التهديد ملموس جدا".

وتقول رينات إن هناك مخاوف من خروج بناء الأنفاق عن السيطرة ومن حدوث كارثة: "الأنفاق فيلم سيء، لدي سيناريو يمر في رأسي كل يوم، أرى فيه عشرات أو مئات الإرهابيين يخرجون من الأرض، حدوث مجزرة هو السيناريو الذي اراه في رأسي وهذا ليس بعيدا عن الواقع. لو كان الأمر يتعلق بهم لفعلوا ذلك غدا، انهم فقط لم يتمكنوا من انهاء الحفر حتى النهاية. من المستحيل أن تجري الحياة بهذه الطريقة."

مصلحة السجون تحذر: "قرار توسيع المساحة المخصصة لكل سجين ستمنع استقبال سجناء جدد"

تكتب "يسرائيل هيوم" ان المسؤولين في مصلحة السجون، يحذرون من أنه في ضوء قرار المحكمة العليا توسيع المساحة المعيشية للسجناء والمحتجزين، وبما أن نظام إنفاذ القانون لا يعمل على تنفيذ القرار الذي اتخذ قبل ستة أشهر، للحد من الاكتظاظ في السجون – فانه سيتم اعتبارا من آذار، تخفيض استيعاب السجناء والمحتجزين في مرافق مصلحة السجون، وفي كانون الأول، سيتم اغلاق أبواب السجون أمام استيعاب المعتقلين والسجناء الجدد.

وقال مسؤولون كبار في محادثة مع "يسرائيل هيوم": "لن نخرق القانون، إذا قرر محقق تمديد الحبس الاحتياطي لمشتبه فيه، فسوف نوضح أنه ليس لدينا مكان وأن القرار يشكل انتهاكا للقانون. المواطنون الذين ستقرر المحاكم ارسالهم الى السجن، سينتظرون على القائمة. من المناسب ان يبدأ الجهاز بالتعود على ذلك".

وكانت المحكمة العليا قد تبنت في حزيران الماضي، التماسا ضد الاكتظاظ في السجون، وحددت جدولا زمنيا لتقليص الاكتظاظ بالتدريج، بحيث لا تقل المساحة المعيشية المخصصة لكل سجين عن 4 أمتار مربعة، لا تشمل الحمام والمرحاض، او 4.5 تشمل ذلك. وامهلت المحكمة الدولة 18 شهرا لتطبيق القرار. ولم تميز المحكمة العليا بين السجناء الجنائيين والاسرى الامنيين، وتعمل مصلحة السجون، الان، على الاستعداد لتنفيذ القرار، في السجون الأمنية ايضا.

وخلال نقاش جرى في الكنيست، قبل اسبوعين، فاجأت الضابط كاترين بن تسفي، من قسم التخطيط في مصلحة السجون، النواب حين قالت انه "من اجل تطبيق قرار المحكمة العليا، يجب اطلاق سراح آلاف المساجين، وإخلاء اكثر من 8000 سرير. اذا كان يتم اليوم وضع 10 أسرة في مساحة 22 مترا، فانه حسب القرار لن نتمكن من وضع اكثر من 5 في هذه المساحة، وهذا يعني انه لن يبقى مكان لستة آلاف سجين. ليس لدي أي رد قانوني على هذا لأنه لا يمكنني اطلاق سراحهم. يجب على النيابة ووزارة القضاء قول ما يجب ان نفعله في كانون الاول 2018. كيف سنقلص حتى ذلك الوقت تيار الداخلين الى السجون وزيادة تيار المسرحين".

ويتبين ان مسؤولين كبار في المصلحة يدعون خلال محادثات مغلقة، ان جهاز تطبيق القانون لم يحسم في هذه المسألة. وقالوا ان هذه مشكلة قومية، واذا لم يتم توفير حل لها، ابتداء من شهر آذار 2018، موعد تنفيذ المرحلة الاولى من القرار، الذي ينص على تخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة امتار مربعة لكل سجين، حتى اذار، وزيادتها الى اربعة امتار حتى نهاية العام – ستبدأ مصلحة السجون بتقليص تيار المعتقلين الجدد. 

وادعت جهات في جهاز تطبيق القانون ان الشرطة "تنفذ اعتقالات بالجملة، وترسل مشبوهين الى السجن، لا يتحتم تواجدهم وراء القضبان. يرسلون الى السجن معتقلين يتم إطلاق سراحهم بعد 24 ساعة، وفي هذه الاثناء يحصل هؤلاء على الطعام، وينقلونهم بالسيارات الى المحكمة وغير ذلك من اجراءات مبذرة للجهد والمال". كما توجه الادعاءات الى المحاكم، لأن القضاة يقللون من التفكير ببدائل للاعتقال، مثل العمل في خدمة الجمهور او التقييد الالكتروني.

وقال مسؤولون كبار في مصلحة السجون انه في نهاية الأمر، ستضطر وزارة المالية الى الفهم ايضا بأن هناك مشكلة تتعلق بالدولة كلها ولا تخص مصلحة السجون فقط.

منح هوية اسرائيلية لطبيب فلسطيني طمعا بخبرته المهنية في معالجة الأورام

تكتب "يديعوت احرونوت" ان الدكتور فراس عليان، طبيب الأورام الفلسطيني، يعيش في بيت لحم، ومنذ ثماني سنوات، يحضر كل يوم، إلى معهد شاريت للأورام في مستشفى هداسا، حيث أصبح محبوبا ومطلوبا من قبل المرضى وأسرهم، ومديرا لقسم الاستشفاء.

وعلى الرغم من مركزه ودوره الحيوي، يصل فراس إلى القدس حتى اليوم، بفضل تصاريح خاصة من منسق أعمال الحكومة. في بعض الأحيان يمر الترتيب بشكل جيد، ولكن في أحيان اخرى، يضطر إلى تضييع الوقت الثمين عند نقاط التفتيش أو يعلق في بيت لحم بسبب الإغلاق.

وقررت البروفيسور تمار بيرتس، مديرة معهد شاريت للأورام ومدير مركز مرض سرطان الثدي في هداسا، تغيير الوضع. وبعثت برسالة إلى وزير الداخلية أرييه درعي طالبته فيها بمنح الإقامة إلى "الملاك الفلسطيني بالأبيض". وكتبت ان "الدكتور فراس هو طبيب موهوب، يتمتع بمعرفة شاملة جدا، وحيوي جدا لمهنتنا". وأضافت: "ان الدكتور فراس يتمتع بقدرة التعامل مع حالات الطوارئ بطريقة متوازنة، وهو محبوب من قبل المرضى والفريق الطبي كله ويستجيب دائما للمهام".

وقرر الوزير درعي الاستجابة لطلب البروفيسور بيرتس، وفي خطوة استثنائية، استغل صلاحياته القانونية ومنح الدكتور فراس مكانة الاقامة المؤقتة، التي تمنحه كل الحقوق الاجتماعية والحقوق الطبية وبطاقة هوية اسرائيلية – ما سيسهل عليه دخول اسرائيل. والفارق الوحيد، عمليا، بينه وبين المواطن، هو انه لا يستطيع التصويت في انتخابات الكنيست. لكنه سيضطر الى تجديد هذه المكانة كل سنة.

وقال درعي، امس: "المقصود طبيب ممتاز يعمل من اجل معالجة المرضى الذين يعانون أقسى الامراض. آمل جدا ان تساعده المكانة التي سيحصل عليها، وتسمح له بمواصلة عمله المقدس في إنقاذ حياة المرضى".

مقالات

نتنياهو تخلى عن يهود الشتات.

يكتب النائب اسحق هرتسوغ (زعيم المعارضة البرلمانية) في "هآرتس" انه كشف في الأسابيع الأخيرة، أمام الكنيست، عن حقيقة مدهشة لم تحظ للأسف باهتمام كاف من وسائل الإعلام، ولم ينكرها بنيامين نتنياهو عندما ألقى بها في وجهه. ويضيف الكاتب: "هناك من يقسمون انهم سمعوا، مؤخرا، رئيس الوزراء يؤكد بشكل قاطع أن اليهود في دولة إسرائيل فقط سيبقون على قيد الحياة في المستقبل، واننا سنفقد مع مرور الوقت وإلى الأبد بقية الملايين من اليهود في الشتات، أبناء مختلف التيارات.

هذا ليس صحيحا!

هذا ليس صحيحا، لأنه لم يحدث أبدا، حتى في أحلك الفترات، عندما اضطهدونا وقتلونا، لم نفقد شتات اسرائيل. وهذا ليس صحيحا لأنه بسبب الجهل والغطرسة لا تفهم القيادة الإسرائيلية الحالية، تماما، قوة الهوية اليهودية بأشكالها المختلفة، المنبثقة من كل ركن من أركان الشتات. هذا ليس صحيحا، لأنه في جميع التيارات والمجموعات هناك مناقشة داخلية كبيرة، حية ومثيرة، وهذا ليس صحيحا لأن المؤسسة اليهودية في الشتات، وخاصة في الولايات المتحدة، قوية ومنظمة وممولة تمويلا جيدا، ولديها قيادة يهودية ناشطة ترغب في الحفاظ على علاقة قوية مع إسرائيل، ولكن ليس بأي ثمن. وهذا ليس صحيحا، لأنه بسبب عماه، لا يرى نتنياهو، للأسف، كيف يتبلور حكم ذاتي يهودي في الخارج يعيد التفكير في طريقه، وهي عملية خطيرة بشكل خاص لليهود الذين يعيشون في صهيون.

مع ذلك، فإن الأسابيع القليلة الماضية، والعبارة التي لا يصدق بأنها صدرت عن رئيس وزراء إسرائيلي في الدولة اليهودية، أثبتت دون أي شك، أن الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية ويهود الشتات عميقة ومأساوية، ومن الصعب المبالغة في أهميتها.

تصريحات نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي ضد اليهود الأمريكيين هي مثال على قوة الأزمة. كل شخص تهمه الصلة بين يهود الشتات وإسرائيل، وكل من يشارك في رعاية هذه العلاقة، هنا وهناك، يشعر بالإحباط والقلق والاضطراب. انهم يفهمون ان رئيس الوزراء قرر التخلي عن يهود العالم.

إن الزعيم الذي تستند كل حياته السياسية الى تقربه من كبار القادة اليهود في الخارج، يدير ظهره لمعظم الشعب اليهودي. لكنهم يخافون ويتجنبون مواجهته وتمزيق القناع عن وجهه في هذا الموضوع الحساس.

في خطابي خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، ذكرت خطيئة تقسيم الشعب اليهودي باعتبارها أعظم خطايا نتنياهو. لقد ذكرت استخفافه المذهل بهجمات كوكلوكس كلان المعادية للسامية في الولايات المتحدة، وغياب رد فعل حازم من جانبه في أحداث شارلوتسفيل، ورواية الـ " Alt-right" (اليمين البديل) التي خرجت من بيته مباشرة، وقراره المشين بإلغاء مخطط الجدار الغربي، وحقيقة أنه لم يحرك ساكنا من اجل حل مسألة التهود والتعقيد المحيط بها. صفعة تلو صفعة، وعندها جاءت نائبة الوزير حوطوبيلي وبالغت في الخطأ، من خلال اظهار الجهل العميق في قصتها المذهلة عن اليهود الأمريكيين في الأجيال الأخيرة.

ما هذا التناقض: من جهة، تدعم الدولة مشروعا مثل "تجليت" بمبالغ كبيرة، وتشجع على الاتصال والتواصل مع الجيل الشاب في الشتات، ومن ناحية أخرى تركل الدلو وتقطع الاتصال بينهم وبين الدولة. من ناحية، يتمتع نتنياهو مرارا وتكرارا بسماع الآلاف الذين ينشدون "هتكفا" ويهتفون له بصوت أجش في كل تجمع وحشد في الشتات، ومن ناحية أخرى يلمح لهم "لقد تخليت عنكم". في الواقع انه يقول لهم - اعطونا المال، حاربوا BDS واصمتوا! هذه الصيغة لم تعد ناجحة.

صحيح أن التهديد رقم واحد لشعبنا اليوم هو ليس معاداة السامية وانما الاختلاط - النزيف الحاد الذي يقوض استمرارية الشعب اليهودي في الشتات. إذا كان هذا هو ما يقصده نتنياهو، فهو محق في وصف التهديد، لكنه مخطئ في تمييز الاجابة. لكنني أقول إن سبب هذه الازدواجية في الموقف الإسرائيلي الرسمي يكمن في نتنياهو نفسه وفي موقفه الفعال تجاه الشتات اليهودي. ومع إدراكه بأن جزءا كبيرا من هذا الجمهور وقادته لا يتماثلون مع مواقفه، قرر خلال هذه الفترة التخلي عنه لصالح  احتياجاته السياسية المباشرة.

في الأشهر الأخيرة التقيت آلاف اليهود من الشتات، من جميع الأطياف والتيارات. الخطاب هو نفس الخطاب: نتوقع منكم، من إسرائيل، بصفتكم "أمنا الكبيرة"، أن تفعلوا شيئا. ساعدونا في هذه الحملة قبل فوات الأوان. في مؤتمر الحاخامات الأوروبي، الذي شاركت فيه في الأسبوع الماضي، كان الصوت موحدا: لا تلقوا بنا بعيدا، لا تتخلوا عنا، نحن لوحدنا في المعركة. هذه هي المعركة الكبرى من أجل الحفاظ على الشعب اليهودي، وجيلنا وقادته يخطئون بحقه.

سيحكم التاريخ على جيلنا بسبب هذا الفشل. حكومة الشعب اليهودي ورئيسها كان يجب عليهم منذ زمن تحليل الاتجاهات وهذه الاجراءات الخطرة، وتحدي المؤسسة الدينية ومطالبتها بالانضمام إلى المعركة بكل قوتها، من اجل المبادرة الى حلول، ومن اجل تعزيز التعليم اليهودي والصهيوني واستثمار كل ما في وسعها، في معالجة التحديات، بما في ذلك، التفكير في كيفية تدعيم الشتات، وكيفية تحقيق تواصل اكبر بينه وبين إسرائيل، وكيفية ضمان استمرارية الشعب اليهودي وابطاء الاختلاط، وكيفية التعامل مع القضايا الصعبة الإضافية التي تواجه جاليات الشعب اليهودي أينما كانت، بما في ذلك مشاكل التهود، الذبح الحلال، الدفن، التعليم، وبطبيعة الحال،  معاداة السامية. مساعدة ودعم كل جالية وجالية. ولكن للأسف، كل هذه القضايا ليست مطروحة على رادار نتنياهو. من بين كل اخطائه، هذه من اكبر الخطايا.

الفرصة الأخيرة.

كتب ايلانا همرمان وديمتري شوماسكي، في "هآرتس" انه في حال تم تمرير مشروع القانون الجديد، الذي يطالب بفرض الحبس لمدة سبع سنوات على الناشطين في الحركات التي تقاطع إسرائيل ومنتجاتها بتهمة التسبب في ضرر للدولة وعلاقاتها الدولية، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الانقلاب الدستوري الذي تقوده الحكومة اليمينية القومية في السنوات الأخيرة.

هذا الانقلاب يتقدم بسرعة مثيرة للقلق، تحت ستار عملية احتيال غير مسبوقة: كما لو ان النضال من أجل حقوق الإنسان (وليس المس بها) يمكن اعتباره ضررا للدولة؛ كما لو الدولة والسياسة والمواطنة والأيديولوجية، هي قطعة واحدة. وكأنه لم تنشأ بعد الأيديولوجيات التي جلبت الدمار إلى البلدان التي تسلم أتباعها السلطة.

ومع ذلك، ربما يستتر هنا بصيص من الأمل: هذا القانون الذي يأتي لحماية الاحتلال قد يضع نهاية للقمع المدني والاستعباد القومي للشعب الفلسطيني الذي تمارسه إسرائيل، ومعه الفرصة - ربما الأخيرة - بالحياة السلمية للشعبين. المحاكمات ضد نشطاء مقاطعة اسرائيل المحتلة والمستوطنات، سرعان ما ستصبح محاكمات عرضية. هكذا سيتم فك الغرز الأخيرة لقناع الديمقراطية البالية، التي لا تزال إسرائيل تنجح بالمفاخرة بها داخليا وخارجيا، على الرغم من حكمها العسكري والمدني على ملايين الناس منذ 50 عاما.

وعندما سيحدث ذلك، سيزداد تشابه صورة إسرائيل من حيث نظامها الداخلي بالاتحاد السوفياتي السابق وبعض الدكتاتوريات الشيوعية ما بعد الستالينية في أوروبا الشرقية، التي اضطهدت وسجنت معارضي النظام بحجة "التسبب في أضرار للدولة". في أعقاب اضطهاد المنشقين في الاتحاد السوفيتي، ازداد الضغط الدولي عليه، وحقق في نهايته الثمار. ولذلك، هناك فرصة بأنه كلما زاد عدد المقاطعين للاحتلال والمحتل داخل إسرائيل، الذين ستجري محاكمتهم واعتقالهم، كلما زادت فرص حدوث هذه الخطوة في موضوع نظام الاحتلال الاسرائيلي، أيضا.

هل يفتقر المبادرون إلى قانون المقاطعة الموسع إلى الادراك السياسي، إلى حد أنهم ليسوا على دراية بآلية البوميرانج المتأصلة في اقتراحهم؟ ألا يدركون أنه كلما زاد اضطهادهم للإسرائيليين، الذين يكافحون ضد انتهاك بلادهم لحقوق الإنسان، الى حد اعتقالهم، كلما زاد اليوم الذي سيطردهم فيه المجتمع الدولي من أسرة الدول الديمقراطية؟ ألا يفهموا أن هذا سيحقق نهاية عهد الاحتلال والاستيطان؟

يبدو أن مروجي التشريع المناهض للمقاطعة ليسوا خائفين من هذا البوميرانج السياسي، لأنهم يعتمدون على جبن خصوم الاحتلال والمشروع الاستيطاني. ويعتقدون أن العقوبات القانونية ستمنعهم من الدعوة لمقاطعة الاحتلال في اطار نضالهم.

نحن، الموقعان أعلاه، نتمسك بخبرتنا ونقول لهم: أنتم مخطئون! قبل عامين ونصف العام، بادرنا إلى عريضة وقعها مواطنون إسرائيليون يدعون المجتمع الدولي إلى فرض مقاطعة اقتصادية وثقافية على مشروع المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967. وفي أقل من شهر، وقع عليها أكثر من 1500 مواطن ومواطنة من اسرائيل. لقد كانوا على استعداد لخرق القانون. والآن، وفي ضوء شحذ أدوات الائتلاف الانتحاري ضد خصوم الاحتلال والاستيطان، يجب تكرار تلك الدعوة بعزم أكبر. ويجب إنشاء حركة مدنية إسرائيلية، توجه نداء صريحا ومستمرا إلى المجتمع الدولي ومطالبته بتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في كانون الأول 2016، ضد المستوطنات.

يجب ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية وثقافية على إسرائيل، بما في ذلك مقاطعة المشروع الاستيطاني والمتعاونين معه، لإجبارها على إجلاء مواطنيها من الضفة الغربية. لا يوجد نضال مدني غير عنيف أكثر جدوى وعمليا اكثر من هذا. فقط عندما يبدأ كل واحد منا، الإسرائيليون والإسرائيليات، الشركاء والمسؤولون عن استمرار الاحتلال، بدفع ثمن حقيقي للاحتلال، ستتاح لإسرائيل فرصة أن تكون دولة عاقلة ومتحضرة ذات حدود سياسية ومعنوية، معترف بها بموجب القانون الدولي. بدون ذلك لن يتحقق لنا لا الأمن ولا السلام.

القدس – العرب، أيضا، لا يعارضون

يكتب أيال زيسر، في "يسرائيل هيوم"، ان الرئيس ترامب يواصل التحرك بحذر نحو الهدف الذي حدده لنفسه عشية انتخابه للرئاسة: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. صحيح أن كل خطوة إلى الأمام ترافقها خطوتين إلى الوراء، وان المسؤولين في وزارة الخارجية يصرخون في محاولة صد تحركات رئيسهم. ومع ذلك، يبدو أن القرار سقط لدى ترامب، وسوف يعلن عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. مع ذلك، فإن قرار نقل السفارة الأمريكية نفسها من تل أبيب إلى القدس سيضطر الى الانتظار لفترة ما.

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في خطوة إعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (على الرغم من عدم نقل السفارة إليها)، سبق الروس الأمريكيين - وهو تعبير واضح عن انه في كل ما يتعلق بالشرق الأوسط، يقف بوتين راسخا على قدميه، وسياسة هي "سياسة واقعية". لقد أعلنت موسكو في نيسان الماضي أن القدس (على الرغم من أنها أكدت أن المقصود هو الجزء الغربي من المدينة فقط) وليست تل أبيب، هي عاصمة إسرائيل.

وهذا أمر مهم، لأن بوتين يعتبر أقوى رجل في المنطقة. الحكام العرب يحجون اليه، من الرئيس السوري إلى الرئيس المصري والملك السعودي. وقبل أسبوعين فقط، استضاف قمة في سوتشي بمشاركة رئيسي إيران وتركيا. ولم يشعر أي واحد من هؤلاء القادة بالانزعاج ولم يحتج على إعلان بوتين بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وهذا لم يضعف من وضع روسيا في المنطقة، بل على العكس. لعل هذا هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه ترامب من بوتين. إذا كان القائد يثق بنفسه ويعتقد أنه زعيم قوي يرأس أكبر وأقوى قوة عظمى في العالم، يجب عليه أن يتصرف بما يتفق مع ذلك، وكل شيء آخر سيحدث من تلقاء نفسه.

في هذه الأثناء، لم تسبب نية ترامب الاعتراف بالقدس، أي أصداء في العالم العربي، باستثناء الاحتجاج المتوقع مسبقا، والذي كان صغيرا، من قبل الفلسطينيين ومن قبل ملك الأردن، الذي يشعر بالقلق إزاء استقرار نظامه. يبدو أن الدول العربية لا تهتم حتى بدفع ضريبة شفوية للقضية الفلسطينية، ولا حتى دعم الإنذار الفلسطيني القديم بأن لا يتجرأ الأمريكيون على فتح قضية القدس قبل أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني حسب ما يرضي رام الله.

دول الخليج تمر، على أية حال، في عملية متسارعة، يجب الاعتراف أنها مستغربة، لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وفي كل الأحوال، فإنها تعطي أولوية واضحة لصد إيران، وليس لإسرائيل. إنها ترى تهديدا كبيرا لاستقرارها وأمنها. هكذا، ايضا، مصر، التي تكافح التطرف الإسلامي ولا تحتاج إلى أي عذر لرفع رأسها، كما يتضح من المذبحة المروعة التي وقعت قبل أسبوع في مسجد في شمال سيناء.

في نهاية المطاف، لا ينطوي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل على تغيير جوهري في السياسة الأمريكية، حتى فيما يتعلق بالسياسات التي تبنتها ادارات تم اعتبارها قاسية على إسرائيل، مثل إدارة جورج بوش الأب أو أوباما. لقد اعترف هذان تماما بأن عاصمة إسرائيل هي القدس. كان من الصواب، بالطبع، ان يتم الاعتراف بالقدس كجزء من سياسة بل حتى استراتيجية أمريكية شاملة للشرق الأوسط، تركز على الوقوف الى جانب حلفاء واشنطن في المنطقة، ضد التهديدات التي تواجههم. ولكن في الغياب المؤسف لهذه السياسة، فإن اتخاذ خطوة واحدة، هو أمر مناسب ومرغوب فيه.

لقد مر عام كامل تقريبا على إدارة ترامب، وفي سجله أضواء ولكن أيضا ظلال. كوريا الشمالية لا تتأثر منه، وإيران أيضا تسارع في طريقها إلى إخضاع أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط لسلطتها. لقد اشاد اصدقاء واشنطن في المنطقة حتى الان بالتصريحات القوية التي جاءت من واشنطن، لكنهم ينتظرون الأعمال، وأكثر من ذلك، ينتظرون الاكتشاف، ومعهم العالم كله، ان هناك في البيت الابيض شخص يجب ان تؤخذ تصريحاته ووعوده على محمل الجد.

تأهب للإعلان

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت أحرونوت"، ان الجهاز الأمني يستعد لاحتمال اندلاع موجة عنف فلسطينية في اسرائيل، وخاصة في القدس، في اعقاب التقارير التي تفيد بان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، او يعلن عن نقل السفارة الامريكية من تل ابيب. كما اصدرت الادارة الامريكية تعليماتها الى قنصلياتها، وخاصة القنصليات والسفارات في الشرق الاوسط، بزيادة اليقظة خشية اندلاع المظاهرات ضد المؤسسات الامريكية.

وتجري مناقشات تقييم الأوضاع، بمشاركة الشرطة والشاباك وقيادة المنطقة الوسطى، بهدف الاستعداد لموجة من الاضطرابات والهجمات، على غرار الهجمات التي وقعت بعد تركيب البوابات الالكترونية في الحرم القدسي،  في تموز من هذا العام.

ويشدد الجهاز الأمني على أن التصريحات الشديدة التي أدلت بها القيادة الفلسطينية ضد التحرك الأمريكي المحتمل، لم تتجاوز الخط وتدفع الشارع إلى العنف، في الوقت الحاضر. ولكن، كما يقولون هناك، يمكن تجاوز هذا الخط في رمشة عين، حتى من دون تحريك من السلطة، كما حدث قبل خمسة أشهر. الأجواء المتطرفة في وسائل الإعلام الفلسطينية يمكن أن تشجع، منذ الآن - قبل الإعلان الأمريكي - إرهاب الأفراد، وحملة السكاكين والخلايا المستقلة.

القيادة الفلسطينية لا تزال تأمل بأن تنجح منظومة الضغوط التي تمارسها الدول العربية المعتدلة على البيت الأبيض بمنع الرئيس ترامب من الإدلاء ببيانات في موضوع القدس. واكدت مصادر دبلوماسية في واشنطن، امس، ان القرار لم يصدر بعد. وقالوا ان الفريق المقرب من الرئيس اعد مجموعة منوعة من "البدائل الخلاقة" للالتزام بنقل السفارة ا