أضواء على الصحافة الاسرائيلية 5-6 كانون الثاني 2018
اسرائيل تلمح الى قصف نفق اخر في غزة
تكتب "هآرتس" ان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال أمس الخميس، إن "الطائرات الحربية هاجمت بنية تحتية إرهابية مركزية" في قطاع غزة بعد اطلاق ثلاثة صواريخ على إسرائيل أمس الأول. وجاء في النص الاستثنائي ان "الجيش الإسرائيلي سيواصل استخدام كل الوسائل المتاحة له فوق وتحت الأرض لإحباط محاولات لإيذاء سكان دولة إسرائيل". ووفقا للتقديرات، فإن البيان يلمح إلى ان الهدف الذي تم قصفه هو نفق إرهابي. ومما يعزز هذه التقييمات حقيقة أن الفلسطينيين لم يكشفوا ماهية المكان المستهدف.
وتم في غضون عدة ساعات، تحديد ثلاث عمليات إطلاق للصواريخ باتجاه مجلس اشكول الإقليمي. ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار. ولمتنطلق صافرات الانذار إلا بعد سقوط الصاروخ الثالث في المنطقة. وعلى الرغم من التقارير عن سقوط صاروخ رابع، فقد قال الجيش ومجلس إشكول الإقليمي أنهم لا يعرفون عن ذلك.
الى ذلك، اصيب 10 فلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي، يوم الخميس، في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، اصيب اثنان بجراح خطيرة. كما افادت ان سبعة من المصابين تعرضوا للرصاص الحي وثلاثة للرصاص المطاط. وتم نقل الجرحى الى مستشفى بيت جالا.
وسبق ان قتل فلسطيني، يوم الاربعاء، بنيران الجيش في بلدة دير نظام، شمال رام الله. وادعت قوات الجيش ان مصعب فراس التميمي شوهد وهو يحمل بندقية فتم اطلاق النار عليه.
داعش ينشر شريطا يصور اعدام فلسطيني في سيناء
تكتب صحيفة "هآرتس" ان تنظيم داعش، نشر امس الاول الاربعاء، شريطا يظهر فيه اعدام مواطن فلسطيني من نشطاء حماس في غزة، على ايدي عدد من نشطاء داعش في سيناء. وحسب تقارير من غزة، يدعي داعش ان الفلسطيني عمل في خدمته سرا، لكنه قام بتهريب اسلحة للجناح العسكري لحماس.
والى جانب الشريط، نشر داعش بيانا يتهم فيه حركة حماس بالانحراف عن طريق الاسلام والانضمام الى السلطة المستبدة. وجاء في البيان ان حماس تركز اهتمامها البالغ لقطاع غزة وتهمل بقية انحاء فلسطين. ودعا داعش انصاره الى التمرد على حماس ونشطائها، وهي دعوة حظيت بترحيب مفتي داعش في سيناء كاظم الغزاوي.
ووفقا لتقارير وردت من غزة، فإن الناشط الذي تم اعدامه هو موسى أبو زماط. وأفيد أيضا أنه كان من بين منفذي الاعدام ناشط من سكان غزة يدعى محمد الدجاني. وأصدرت عائلة الدجاني في قطاع غزة بيانا أدانت فيه عملية الإعدام وتنصلت من ابن العائلة الذي شارك فيها. واعلنت العائلة انها تبرأت من هذا الشخص وانها تفاخر بأن الكثير من ابنائها ينشطون في كتائب عز الدين القسام.
وتم تنفيذ عملية الإعدام في وقت تقاتل فيه حماس منظمات سلفية وجهادية تدعم داعش وتطلق النار على إسرائيل. كما تقوم حماس باعتقال ناشطين يشتبه في تعاونهم مع داعش في سيناء، وتصعيد نشاطهم بشكل خاص على خلفية جهود المصالحة والتقارب بين حماس ومصر.
محكمة الاستئناف العسكرية تطلق سراح نور التميمي
تكتب "هآرتس" ان محكمة الاستئناف العسكرية، رفضت يوم الخميس، التماس النيابة العسكرية وأمرت بإطلاق سراح نور التميمي، الشابة المشبوهة مع ابنة عمها عهد بضرب جنديين. وكتب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، العقيد نتنئيل بنيشو انه استنتج بأنه يجب رفض الاستئناف، وانه يمكن إطلاق سراح نور التميمي اذا التزمت بشروط اطلاق سراحها، في كل ما يتعلق بإيداع كفالة مالية وضمانة كفيل.
كما تقرر بأن على التميمي المثول الساعة 12 من ظهر كل يوم جمعة في محطة الشرطة القريبة من قريتها، النبي صالح، لإثبات وجودها حتى انتهاء الاجراءات ضدها. وتم نشر القرار بدون تفسير، فيما قال القاضي انه سيتم نشر التفسير لاحقا.
بيتان يقرر عدم التعاون مع الشرطة في التحقيقات ضده
تكتب "هآرتس" ان رئيس الائتلاف السابق، النائب دافيد بيتان، قرر عدم التعاون مع الشرطة في التحقيقات الجارية ضده، وذلك بتوصية من مستشارين قانونيين، حسب ما علمت "هآرتس". ووفقا للمعلومات فان عدة خبراء من كلية القانون "اونو" وعلى رأسهم رئيس الكلية البروفيسور يوفال الباشان، نصحوا محامي بيتان افرايم دماري، بعدم تعاون موكله مع التحقيق. واعتقدوا ان استخدام الشرطة للتصنت على بيتان اشكالي، لأنه يتمتع بحصانة برلمانية تمنع التصنت على محادثاته.
وتم يوم الخميس الاخير التحقيق مع بيتان للمرة الخامسة، وتم استجوابه حول الافادة المفصلة التي قدمها رجل الاعمال موشيه يوسف، الذي يوصف بـ"مصرفي بيتان الخاص"، ويعتبر شخصية رئيسية في الملف. ومع بداية التحقيق سلم بيتان للشرطة قائمة بأسماء المدعوين الذين قدموا هدايا مالية له يوم زفاف ابنته، وارفقها ببطاقة كتب عليها: "انتم تضغطون على رجالي لتقديم افادات كاذبة، ولذلك انا احافظ على حق الصمت". وفي ضوء ذلك قرر المحققون وقف التحقيق بعد ساعة ونصف.
وكانت الشرطة قد اصغت الى محادثات بيتان مع يوسف طوال اكثر من سنة. كما التقطت بواسطة كاميرات تم تركيبها في متجر يوسف، لقاءات جرت بين يوسف وبيتان ورئيس بلدية ريشون لتسيون، دوف تسور. وتدعي الشرطة ان المحادثات ترسخ الشبهات في القضية، وطلبت من بعض المتورطين التطرق اليها.
ويحدد قانون الحصانة البرلمانية انه يمنع التصنت على اعضاء الكنيست الا في الحالات الاستثنائية، حين يجري الحديث عن شبهات بارتكاب مخالفات ضد امن الدولة، او الاشتباه بضلوع نائب في عملية قتل او متاجره بالمخدرات. اضف الى ذلك ان التصنت على عضو كنيست يحتم التصديق على ذلك من قبل قاضي في المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة. وطلب بيتان من الشرطة اطلاعه على الأمر القضائي الذي يجيز التصنت عليه، لكن المقربين منه يقولون ان الشرطة لم تعرض أي امر كهذا.
خلاف بين عائلة نتنياهو ورئيس الشاباك السابق حول حراسة اولاد نتنياهو
تكتب "هآرتس" ان ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعلن يوم الخميس، ان رئيس جهاز الشاباك السابق، يورام كوهين، اوصى بزيادة الحراسة الأمنية على نجلي نتنياهو. وجاء ذلك بعد قول كوهين لراديو الجيش انه لا يعتقد ان هناك حاجة لتعيين حراسة لولدي نتنياهو بشكل دائم. واضاف "خلال فترتي، رأينا انه ليس هناك حاجة لتأمينهما بشكل منتظم، لكنه لم يتم الموافقة على رأينا".
يشار الى ان يئير و أفنير نتنياهو هما الوحيدان من بين أبناء رؤساء الوزراء الذين تم تعيين حراسة دائمة لهما. كما انهما يحصلان على سيارة وسائق على حساب الدولة ويتم تأمينهما حتى عندما يكونان في الخارج، على غرار حماية الوزير.
وقال مكتب رئيس الوزراء ان "يورام كوهين حذر رئيس الوزراء، بعد الجرف الصامد وغيره من الأحداث الأمنية، من ضرورة زيادة الترتيبات الأمنية لحماية ولدي رئيس الوزراء". وجاء في الاعلان انه "تم عرض ولدي نتنياهو كهدف واضح للتصفية" على المواقع التابعة للحرس الثوري الايراني.
في هذا الصدد تكتب "يديعوت أحرونوت" ان نائب رئيس قسم الأمن في جهاز الشباك سابقا، عوديد راز، دعم ما قاله رئيس الشاباك السابق يورام كوهين. وقال راز الذي خدم طوال 24 سنة في الجهاز الأمني ان "اقوال كوهين جديرة ومدروسة وصحيحة، امام رد ديوان رئيس الحكومة فليس دقيقا".
وقال راز لصحيفة "يديعوت احرونوت" امس (الخميس): "لدى عائلة نتنياهو طلبات مهووسة بتوفير الحماية لأولادها، اجد من الصعب جدا التصديق بأن الادعاء القائل ان لجنة تشاحنوبر قررت فرض الحراسة، هو ادعاء موضوعي تماما. هؤلاء هم أول اولاد في إسرائيل يتمتعون بالحراسة الدائمة. لدي شعور بأن القرارات التي اتخذت هنا ليست بالضرورة مهنية".
وقال راز: "أجد صعوبة في فهم قرار إرسال حراس الأمن مع أفنير خلال رحلته الى أستراليا ونيوزيلندا. تعيين حارس مرافق بالذات يثير الشبهات في هذه الأماكن بشكل اكبر مما لو كان قد سافر لوحده. لقد درس ابن أولمرت في السوربون خلال حرب لبنان الثانية، ولم يكن لديه حارس أمن شخصي. وعاشت ابنة ايهود براك في الولايات المتحدة عندما كان رئيسا للوزراء ولم يتم تعيين حارس لها، فالقنصلية كانت تعرف أنها كانت هناك، وهي كانت تعرف كيفية الاتصال إذا حدث شيء، وقدموا لها الحلول".
واشار راز الى المواجهة، مساء الخميس، بين جهاز الشاباك ورئيس الوزراء. وقال انه "في كثير من المرات قال مكتب رئيس الوزراء ان اعتبارات تعيين حراس الامن لأولاد نتنياهو تحدده الجهات الامنية. واليوم يقوم رئيس جهاز الشاباك ويقول بصوت مرتفع أن هذا يتعارض مع توصية الشاباك. ان القول بأنه بسبب الجرف الصامد، التي كانت قبل ما يقرب من أربع سنوات، يحصل الأولاد على حراسة دائمة هو أمر مبالغ فيه".
الجيش يقرر التحقيق في ظروف قتل ابراهيم ابو ثريا
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الجيش الاسرائيلي، أعلن امس (الخميس)، انه قرر فتح تحقيق لفحص ظروف وفاة ابراهيم ابو ثريا، المتظاهر مقطوع الأرجل، الذي قتل خلال اعمال خرق النظام على الحدود مع قطاع غزة في 15 كانون الاول.
فبعد المظاهرة، تم الادعاء بأن أبو ثريا أصيب نتيجة لإطلاق النار من جانب القوات الإسرائيلية. لكن التحقيق العسكري اظهر بأن قوات الجيش الإسرائيلي التي تعاملت مع خرق النظام "لم تطلق الذخيرة الحية على أبو ثريا". وتبين انه تم اطلاق "عدة عيارات فردية وبدقة على المحرضين المركزيين" و "بمصادقة قائد كبير في الميدان".
ليبرمان يأمر بالمصادقة على تسويق وحدات سكنية جديدة في المستوطنات
تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أمر امس (الخميس) المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية بعقد اجتماع، الأسبوع المقبل، للمصادقة على تسويق وحدات سكنية جديدة وتعزيز خطط بناء جديدة في جميع أنحاء يهودا والسامرة، "كجزء من سياسة تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة"، حسب بيان صدر عن مكتبه. ومن المتوقع أن يصادق المجلس على التسويق الفوري لـ 430 وحدة سكنية في أريئيل وتشريع 11 وحدة في "نتيف هأبوت"، كان من المزمع إجلاؤها في آذار القادم. وللتذكير: وفقا للاتفاق مع الأمريكيين، سيتم المصادقة على بناء وحدات جديدة في يهودا والسامرة أربع مرات في السنة. ومع ذلك فقد تم في عام 2017، عقد ثلاث جلسات فقط للمصادقة على البناء الجديد - في كانون الثاني وحزيران وتشرين اول.
وبالإضافة إلى تسويق الوحدات السكنية، يتوقعون في اليمين ان تتم المصادقة خلال الاجتماع المقبل، على بناء حوالي 2400 وحدة سكنية جديدة، وإذا كان هذا هو عدد الوحدات التي سيصادق عليها، فإنها ستنضم إلى كومة متزايدة من خطط البناء التي تنتظر ايداعها في مكاتب التخطيط من قبل السلطات، أو التنفيذ - إذا تم ايداعها بالفعل. ويرجع سبب التأخير الى النقص الحاد في القوى العاملة في مكتب التخطيط.
وانتقدت مصادر في المستوطنات دولة إسرائيل لأنها لم تستعد بشكل صحيح، مع القوى العاملة المناسبة، لتعزيز البناء في يهودا والسامرة، الذي تم الاعلان عنه بعد ثماني سنوات من التجميد خلال فترة راسة براك أوباما للولايات المتحدة. وأعربت المصادر عن إحباطها لأن البيروقراطية توقف تحركا سياسيا لا يواجه معارضة أمريكية. وعلى سبيل المثال، وافقت القيادة السياسية في كانون الثاني الماضي على دفع خطط لبناء 258 وحدة سكنية في "بيت يتير" في جنوب جبل الخليل، و 76 في غفعات زئيف، و 108 في عيتس إفرايم، و 108 في نوفيم، و 68 في بركان، بالسامرة. لكنه لم يتم دفع كل هذه المخططات، مثل عشرات الوحدات السكنية التي صودق على إيداعها في حزيران، ولم يتم ذلك، وكذلك الوحدات التي صودق عليها في تشرين الأول.
ويوم الخميس، وبعد أن عرف مجلس المستوطنات سبب التأخير في دفع عملية التخطيط، بعث بخطاب عاجل إلى مكتب رئيس الوزراء يطالب فيه بأن يتم ترتيب مسألة الموظفين الإضافيين قريبا. وكتب رئيس مجلس "ييشاع" الجديد حنانئيل دوراني: "بعد أن تغلبت الحكومة الإسرائيلية تحت قيادتكم على العقبات السياسية والدولية المعقدة التي تواجه البناء في يهودا والسامرة، ستكون فرصة ضائعة كبيرة إذا فشلت في تحسين القدرة الوظيفية للأجهزة المكلفة بدفع التخطيط والبناء".
التحقيق مرة اخرى مع مولخو في ملف الغواصات
تكتب "يسرائيل هيوم" انه تم يوم الاربعاء، التحقيق مرة اخرى، مع قريب رئيس الحكومة، المحامي يتسحاق مولخو، في قضية الغواصات. وتنسب الشرطة الى مولخو مخالفات الخداع وخرق الثقة.
ويشار الى ان الشرطة حققت مع مولخو وشريكه التجاري المحامي دافيد شمرون، قريب وابن عم نتنياهو، عدة مرات في تشرين الثاني الماضي. وحسب الشبهات فقد عمل مولخو على دفع صفقة الغواصات مع المانيا في اطار مهامه السياسية كمبعوث خاص لرئيس الحكومة، بينما مثل شريكه في المكتب، شمرون، مندوب الشركة الالمانية في اسرائيل. وبما ان مولخو قام بذلك خلال بعثات من قبل ديوان رئيس الحكومة، فان الشرطة تعتبره مستخدم جمهور وتنسب اليه خرق الثقة.
وقد عمل مولخو طوال 20 سنة مبعوثا خاصا لنتنياهو واعتبر احد اكثر المقربين منه، ومثله في كثير من اللقاءات الدولية.
الشرطة تدعي ان 80% من اعمال السرقة في إسرائيل ينفذها فلسطينيون
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الشرطة الاسرائيلية تعتقد انه على الرغم من العثرات واقامة الجدار الفاصل مع الضفة الغربية، الا ان حوالي 80% من مخالفات سرقة الممتلكات في اسرائيل، بما في ذلك اقتحام البيوت وسرقة سيارات، تمت في عام 2017 من قبل فلسطينيين من الضفة.
وتشير معطيات وصلت الى "يسرائيل هيوم" ان نسبة مشاركة الفلسطينيين في مخالفات سرقة سيارات وصلت الى 49%، ونسبة مشاركتهم في اقتحام البيوت وصلت الى 37%. وفي 47% من حالات القبض على لصوص المنازل وفي 40% من حالات القبض على لصوص السيارات كان الجناة فلسطينيين. ومع ذلك فقد تم في 80% من مخالفات الاملاك في 2017 اغلاق الملفات بسبب عدم معرفة الجناة، لأن الشرطة لم تتمكن من الوصول اليهم.
مع ذلك، تقدر استخبارات الشرطة، بناء على المعطيات القائمة، انه في غالبية هذه الملفات كان الجناة من الفلسطينيين. ويعتمد هذا التقدير على النتائج التي توفرها منظومة "عين الباز" التي توثق السيارات التي تمر عبر الحواجز بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. وتم في 2017 تشخيص اكثر من 2000 سيارة اجتازت الحواجز المزودة بهذه المنظومة، بعد سرقتها من اصحابها الاسرائيليين. وتحدث غالبية المخالفات في مناطق شاي، القدس، المركز والجنوب. وحسب جهات في الشرطة فانه في الوقت الذي تنتقل فيه السيارات المسروقة الى الضفة، تنتقل اسلحة من الضفة الى اسرائيل.
وقال مسؤولون في الشرطة ان الجهود المبذولة للقبض على اللصوص الفلسطينيين معقدة، لأنه بمجرد عودة اللص الفلسطيني الى مناطق السلطة، لا تستطيع الشرطة الدخول الى الضفة واعتقاله، وحتى لو تعرفت على هويته، فإنها تحتاج إلى تصريح من الجيش الاسرائيلي والى مرافقة من الجيش الإسرائيلي للدخول، وهذا الأمر يخضع لاعتبارات سياسية. وتفهم الشرطة أنه طالما لا يرى الجيش الإسرائيلي في منع دخول الماكثين غير القانونيين، من مهامه، سيكون من الصعب خفض عدد جرائم الممتلكات، لأن الفلسطينيين يعتبرون إسرائيل مكانا جيدا للسرقة منه. لذلك، وفقا لمسؤولين في الشرطة، يجب أن يتم التركيز للقبض عليهم وهم في طريقهم إلى إسرائيل وتعقبهم بانتظام من اجل ترسيخ لوائح اتهام ضدهم.
مقالات وتقارير
الجيش الاسرائيلي يتحفظ وحماس غير معنية، لكن اصابة مباشرة في اسرائيل قد تقود الى مواجهة.
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، ان الانطباع المتزايد هو أن إسرائيل قد تصل إلى مواجهة عسكرية أخرى في قطاع غزة، على الرغم من الافتراض أنه ليست لديها مصلحة في مثل هذا الاشتباك- وأنه من المشكوك فيه جدا ما إذا كانت حماس تريد ذلك. لكن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة يتواصل بشكل متقطع منذ شهر، منذ اعلان ترامب بشأن القدس في 6 كانون اول الماضي. وحقيقة أنه لم تقع إصابات حتى الآن - على الرغم من إطلاق 45 صاروخا وقذيفة هاون، سقط نصفها تقريبا في الأراضي الإسرائيلية - هو السبب الرئيسي الذي يسمح للقيادة السياسية بتجنب اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية في قطاع غزة.
لكن الحكومة تعمل في غزة في الوقت الضائع. رؤساء المجالس والسلطات المحاية في النقب سيجملون بالصبر طالما لم تسفر الصواريخ عن إصابات. ولكن في هذه الأثناء، فإن الحلقة السحرية من الإنذارات والعدو الى المناطق المحمية تترك أثرا نفسيا على السكان. هذا على الرغم من أن العدد أصغر مما كان عليه الحال في الماضي، لأن الجيش الإسرائيلي نجح في الحد بشكل كبير من حجم "المضلع"، المنطقة التي يمكن أن يصيبها صاروخ، وبالتالي أخرج العديد من المستوطنات من المجموعة التي تنطلق فيها صفارات الانذار في كل مرة يتم فيها إطلاق صاروخ.
حتى هذا الأسبوع، تم نسب إطلاق النار إلى التنظيمات السلفية المتطرفة والتنظيمات الأصغر، وتم الادعاء بأن حماس تحاول كبح جماحها. وقد توقف إطلاق النار لبضعة أيام، لكن تم تجديده قبل أسبوع، في وابل من قذائف الهاون على مراسم تذكارية للجندي الإسرائيلي اورون شاؤول، في كيبوتس كفار عزة. واعترف الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر بأن المسؤول عن اطلاق قذائف الهاون هو الجهاد الإسلامي، وهو تنظيم اكبر وأقوى بكثير من السلفيين، وغير مستعد دائما لإخضاع نفسه لتوجيهات حماس. ومنذ ذلك الحين، عاد السلفيون لإطلاق النار مرة كل يومين أو ثلاثة أيام. ما يظهر من تل ابيب كسجل صحافي روتيني من شأنه أن يجعل الحياة لا تطاق في نيريم وسديروت.
في ليلة الأربعاء/الخميس، هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية، للمرة الأولى في التصعيد الحالي، هدفا مختلفا، وصفه المتحدث باسم الجيش بشكل غامض على أنه "بنية تحتية إرهابية مركزية". كما حافظ الفلسطينيون على صمت لاسلكي.
ومع ذلك، فإن التقارير عن الأراضي الزراعية التي تعرضت للهجوم، خارج بلدة، إلى جانب عبارة وردت في بيان الناطق الإسرائيلي بأن "الجيش الإسرائيلي سوف يستمر في اتخاذ جميع التدابير، فوق وتحت الأرض"، يرفع الافتراض المعقول بأنه تم مهاجمة نفق.
اذا كان هذا هو ما حدث فعلا، فان هذا هو النفق الثالث الذي ضربه الجيش الاسرائيلي خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين. وسبقه تدمير نفق الجهاد الاسلامي الذي اسفر عن مقتل 14 ناشطا من حماس والجهاد في نهاية تشرين الاول، ونفق هجومي اخر قامت حماس بحفره وتم تدميره دون اصابات، الشهر الماضي. ومن الواضح أن الجمع بين بناء الحاجز ضد الأنفاق والتغيرات في عمل فرق الاستخبارات والتكنولوجيا الإسرائيلية يحرم الفلسطينيين تدريجيا من الأسلحة الهجومية الرئيسية التي اعتمدوا عليها في السنوات الأخيرة.
هذه إنجازات تنفيذية جديرة بالملاحظة. ومن الممكن أيضا أن نفهم موقف الجيش الإسرائيلي من أنه من الأفضل مواصلة بناء الحاجز (يستغرق الأمر سنة لبنائه، وسنة أخرى لتركيب العناصر المكملة) بدلا من الدخول في حرب أخرى دون هدف استراتيجي في قطاع غزة.
عندما تجد الحكومة صعوبة في تحديد ما إذا كانت تريد إسقاط حكومة حماس أو مجرد الإظهار للجمهور بأنها لا تخاف من العدو، فلا عجب أن الضباط يفضلون توخي الحذر. وفي الخلفية، تتواصل الجهود المصرية لتحقيق المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية. إن حكومة نتنياهو، على الرغم من عدم ارتياحها لإمكانية تحقيق الوحدة الفلسطينية (وهي امكانية ضعيفة الآن)، لا تريد أن تتهم بإفشال المصالحة، بل والاشتباك مع حلفائها المقربين في القاهرة.
المشكلة هي أن مساحة المناورات الإسرائيلية آخذة في التناقص، وأن وسائل الردع التي استخدمتها بشكل معقول خلال السنوات الثلاث والنصف التي مرت منذ انتهاء عملية الجرف الصامد - وهي الهجمات المحدودة ضد أهداف حماس لكي تكبح السلفيين - لم تعد تبدو فعالة. البديل المحتمل هو الهجوم المباشر على أهداف الجهاد: المعسكرات والمكاتب، خلايا إطلاق الصواريخ أو حتى كبار القادة. وفي غياب استراتيجية للخروج من التوترات التي نشأت، قد يكون هذا بالفعل خط العمل الذي سيتم اختياره. ومع ذلك، لا يمكن للاستخبارات أن تضمن للقادة أن مثل هذا المسار من شأنه أن يكبح الجهاد، خاصة في ضوء التقييم بأن التصعيد في غزة الآن يمكن تلائم رعاة المنظمة الإيرانيين، في الوقت الحاضر.
في هذه الأثناء، وفي ضوء الشتاء القادم والتدهور المستمر في الظروف المعيشية في قطاع غزة، اقدمت إسرائيل بالذات على بادرة للتخفيف. لقد اقتنعت قيادة السلطة الفلسطينية بتجديد امدادات الكهرباء الى قطاع غزة ومن المتوقع ان تزيد اسرائيل كمية الكهرباء التي تحولها الى غزة خلال الايام القادمة. حقيقة أن الجناح اليميني في الائتلاف بقي صامتا امام هذه الخطوة، وخلافا لأحزاب المعارضة، لا يشجع نتنياهو على تصعيد الإجراءات العسكرية في القطاع، تدل على أن الوزراء يحصلون على صورة كاملة نسبيا عن عمق التورط الذي يحدث هناك. وهم يدركون أيضا الاحتمالات القليلة التي تواجهها إسرائيل، على افتراض أنها لا تريد أن تتدهور إلى حرب الآن.
تغيير توجه
هل تشتعل طهران؟ في الايام الاخيرة بذل النظام الايراني جهودا كبيرة لإعادة السيطرة على الاحداث ونجح في وقف موجة الاحتجاج التي كانت عنيفة جزئيا واندلعت في جميع انحاء البلاد، يوم 28 كانون اول. وفي طهران، حيث لم تجر احتجاجات كثيرة المشاركين، هذا الاسبوع، خرج عشرات الالاف من الموظفين الحكوميين ومؤيدي النظام، امس الأول، في مظاهرات مضادة. حتى بحسب تقارير المعارضين للنظام والصحفيين الذين تمكنوا من الالتفاف على القيود التي تفرضها السلطات على الشبكات الاجتماعية وبطء حركة الإنترنت، يبدو أن عدد المدن المشاركة في الاحتجاج آخذ في الانخفاض في الأيام الأخيرة. وامس الأول، اعلن قائد الحرس الثوري، الجنرال محمد علي جعفري، انه تم قمع التمرد بنجاح ويمكن اعلان نهايته.
لقد اعتادت القيادة الإيرانية على مواجهة موجات الاحتجاج العنيفة، بشدة متفاوتة، كل بضع سنوات. والأكثر شهرة من هذه الموجات هي الثورة الخضراء (التي فشلت في عام 2009)، ولكن كان هناك أيضا اندلاع أصغر على مدى عدة عقود. في السنوات الأخيرة، شارك الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التابعة لإيران أيضا في قمع عنيف لمعارضي نظام الأسد في سورية، إلى جانب مشاركتهم في القتال. وقد أظهرت الأجهزة الأمنية الإيرانية نوعا ما من التطور المتلاعب في التعامل مع الاحتجاج في الماضي. ومن بين أمور أخرى، ردعت المتظاهرين عن الوصول إلى الساحات الرئيسية في المدينة عن طريق تعليق جثث خصوم النظام على الرافعات في الطرق المؤدية إليها.
ليست هذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها الاحتجاج لأسباب اقتصادية. وتعتبر المظاهرات ضد غلاء المعيشة أو البطالة مشروعة في إيران، مما يسمح بانضمام الاحتجاجات السياسية اليها وبث الرسائل تحت رعايتها. على الرغم من عدم تنبؤ أي مصدر استخباراتي في الغرب بموعد اندلاع المظاهرات، إلا أن التقديرات بشأن احتمال تفشي العنف الداخلي في إيران كانت سائدة لفترة طويلة نسبيا. وما فتئ الإحباط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يغلي تحت السطح منذ عدة سنوات، ويتفاقم في ضوء تبخر الآمال التي توقعت ان يؤدي رفع العقوبات الدولية الى تحرر إيران من محنتها الاقتصادية.
وقال حجاي تسورئيل، مدير عام وزارة الاستخبارات في حديث لصحيفة "هآرتس": "يبدو أن جزءا لا يستهان به من الجمهور الإيراني يعارض السياسة الإقليمية للنظام واستثمار الموارد في تصدير الثورة والضلوع في سورية ومساعدة حزب الله في لبنان وحماس والجهاد الإسلامي في غزة، على حسابه". تسورئيل، الذي أمضى سنوات عديدة في دراسة المجال الإيراني خلال شغله لمناصب عليا في الموساد، يعتقد أن "انتشار الاحتجاج واسع نسبيا. انه يفتقر إلى القيادة المركزية ولكنهي مثل شبكة. وينتمي المتظاهرون أيضا، إلى الطبقات الدنيا من السكان، المضطهدين، الذين عادة ما يتماثلون بشكل أكبر مع قيم الثورة ورموزها، تقليديا".
سيحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت ادعاءات جعفري صحيحة وأن السلطات تمكنت من احتواء الاحتجاج. وفي التطورات المقبلة، سيضطلع المجتمع الدولي بدور هام. لكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعرب عن ارتياحه عبر عدد قليل من التغاريد المعتدلة (مقارنة بالمتوسط لديه) على تويتر، في حين حذر الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون من ان تصريحات الولايات المتحدة واسرائيل المتحمسة ضد معارضي النظام يمكن ان تشعل حربا مع ايران. وقد يرى بعض كبار مسئولي الادارة الامريكية الذين يؤيدون خطا اكثر صرامة تجاه طهران، في الاحتجاج مبررا للادعاء بان العقوبات الاقتصادية مازالت الوسيلة الاكثر فعالية للضغط على ايران.
ولكن كالمعتاد في إدارة ترامب، فإن الفجوة بين سحب المواقف من الخاصرة وبين السياسة طويلة الأجل، كبيرة وغير قابلة للجسر تقريبا. وفي المقابل، حافظت إسرائيل، على النقيض من توبيخ ماكرون، على قدر معقول من تصريحات الدعم للمتظاهرين، دون الإصرار على وضع نفسها في صميم القصة. رجال المخابرات الإسرائيلية الذين تم سؤالهم هذا الأسبوع عن موقفهم، ردوا بحذر بشأن احتمال أن يؤدي الاحتجاج بطريقة أو بأخرى إلى استبدال النظام. ويبدو ان بعضهم على استعداد للاكتفاء بنتيجة أكثر تواضعا - على سبيل المثال، أن الاحتجاج سيجبر السلطات على خفض استثماراتها في تقديم المعونة للمنظمات الإرهابية وحركات العصابات العاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، التي تعتبر إسرائيل من الضحايا الرئيسيين لها.
الفيل والقضية الفلسطينية
يكتب حيمي شليف، في "هآرتس"، ان فكرة تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب طرحت لأول مرة، رسميا، في تموز 1937، في تقرير نشرته لجنة بيل، التي تم تعيينها للتحقيق في أسباب اندلاع الثورة العربية الكبرى. وبعد ان سمع أعضاء اللجنة كافة الشهود، استنتجوا أن الأسباب الرئيسية للانتفاضة العربية ضد الانتداب هي معارضتهم المطلقة لإقامة وطن قومي لليهود، وتخوفهم من ان يتحول اليهود الى ملوك البلاد وأسيادهم، وشعورهم بأن القادة في لندن يقودون الى ذلك. إن التقرير المؤلف من 400 صفحة، جذاب بشكل خاص اليوم، عندما يشعر العرب مرة أخرى بالخيانة وان حل الدولتين بات على فراش الموت.
ولم يخف أعضاء اللجنة، برئاسة الكونت وليام بيل تعاطفهم مع المشروع الصهيوني. ويورد التقرير تفاصيل الصلة التاريخية القديمة والشجاعة للشعب اليهودي بأرضه، وأعجب بمستوى المهاجرين اليهود والتغييرات الكاسحة التي احدثوها في فلسطين ويتعاطف مع فكرة إسرائيل كملاذ لليهود المضطهدين في أوروبا. كما شار أعضاء اللجنة إلى عمق تفاني العرب الذي يعود الى قرون، لأرضهم والحرم القدسي المقدس في القدس، لكن لهجتهم متغطرسة وباردة، كما يناسب من تجرأ للتو على الخروج ضد الإمبراطورية، على النقيض من الثناء الحار على الصهاينة الأوروبيين، المتعلمين والمتحضرين.
مثل ورثتهم الإسرائيليين بعد الاحتلال في عام 1967، اعتقد البريطانيون أيضا أن التحسن الحقيقي في مستوى معيشة السكان العرب في فلسطين، نتيجة لأنشطة الانتداب والنمو الذي خلقه الاستيطان العبري، سيجبرهم على التعاون. لقد كان الحلم الساذج لواضعي الانتداب هو أن بناء حكومات مستقلة ذاتيا سيؤدي إلى اليوم الذي يمكن فيه للشعبين الاندماج في دولة فلسطينية واحدة وموحدة. وكانت خمسة عشر عاما من التجربة المحبطة في تحقيق الرؤية والجسر بين الجانبين كافية لاستنتاج البريطانيين أن هذه مهمة مستحيلة. وجاء في التقرير ان "مواجهات لا حدود لها اندلعت بين مجموعتين قوميتين داخل الحدود الضيقة لدولة واحدة صغيرة. لا يوجد بينهما عامل مشترك، وتطلعاتهم الوطنية متناقضة. ولا يسمح أي من الهدفين الوطنيين بالاندماج معا في خدمة دولة واحدة".
قمع أو تقسيم
لقد أدى نشر التوصية إلى حكومة صاحب الجلالة بدعم تقسيم البلاد، إلى عاصفة في العالم الصهيوني. فالصهيونية الأمريكية، بأجنحتها الليبرالية، عارضت بشدة تقليص أراضي دولة إسرائيل العتيدة. وطالب زعماء الحركة التصحيحية، بقيادة زئيف جابوتنسكي، بتفكيك الحكم الذاتي الحجازي في شرق الأردن واعادته إلى الوطن القومي اليهودي. وانتحبت حركة "هشومير هاتسعير" (الحرس الفتي) بالذات، لفقدان رؤية دولة المساواة وثنائية القومية. وفي البداية تردد بن غوريون، ولكنه انضم في نهاية المطاف إلى الدعم المتحفظ الذي أعرب عنه حاييم وايزمان، بدعم من الصهاينة في أوروبا الشرقية، الذين كانوا قد شعروا بالفعل بسكين النازية ومعاداة السامية على أعناقهم. وسعى بن غوريون الى إرساء مبدأ الاستقلال اليهودي الذي اعتمدته اللجنة، لكنه تجاهل الحدود الضيقة التي تم تحديدها لها. وتطلع هو وزملاؤه إلى الحفاظ على الفصل في استنتاجات لجنة بيل، الذي يلزم على اجراء تبادل للسكان، ترانسفير باللغة الأجنبية، حتى بالقوة.
وعلى غرار البريطانيين، استهتر قادة الصهيونية بقوة القومية العربية. وادعى ممثلو الوكالة اليهودية امام اللجنة، ان الفلاحين لا يسببون متاعب، الا إذا تم تحريضهم من قبل القيادة الفلسطينية المتطرفة برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني، واذا لم يتم تحريضهم من قبل جماعات قومية في الخارج. لكنه تم رفض ادعاءاتهم. وحددت اللجنة ان القومية العربية للعرب الفلسطينيين، سواء كانت مستقلة أو ذات صلة بالثوار في دمشق أو بغداد أو القاهرة، متجذرة وعميقة لا هوادة فيها. العرب، الذين كانت نسبتهم بين السكان في حينه تساوي ضعفي او ثلاثة اضعاف السكان اليهود، لن يوافقوا ابدا على العيش في دولة يملك فيها اليهود فرصة ان يصبحوا الأغلبية، كما ان الخطاب الصهيوني عما يسمى المعتدلون العرب هو مجرد أضغاث أحلام. والطريقة الوحيدة لمنع إراقة الدماء الأبدية هي إما القمع - أو التقسيم.
لكن اللجنة حددت بأن القمع يثير الكراهية والمواجهة ويجر المزيد من القمع. انه لا يساعد في حل المشكلة، بل يفاقمها. وجاء في التقرير: "ليس من السهل اتباع مسار الظلم المظلم عندما لا يكون هناك ضوء في نهايته". وحددت اللجنة البريطانية بأن الآثار الأخلاقية للقمع واضحة ومعروفة، حتى لو اصبحت في اسرائيل اليمينية في عام 2018 غير واضحة ومشوهة. حتى الموقف السلبي للرأي العام الدولي تجاه بلد يدير نظام الاحتلال كان معروفا لدى الحكومة البريطانية، كما لرؤساء الوزراء الذين خدموا في دولة إسرائيل منذ عام 1967، الى ان اقتنع بنيامين نتنياهو بأن المشكلة ليست الاحتلال بل منتقديه.
لقد كان تقرير لجنة بيل، في الواقع، أغنية البجع التي يرددها انتداب اعتبر ان دوره الرئيسي يتلخص في بناء وطن قومي لليهود. وبعد شهرين من نشره، قتلت خلية تابعة لمجموعة "الكف الأسود" التي أسسها عز الدين القسام، حاكم الجليل الاسترالي والمؤيد لليهود، لويس أندروز، عندما خرج من الصلاة في الكنيسة الأنجليكانية في الناصرة. ورد البريطانيون بشدة لم يسبق لها مثيل، فعزز العرب من هجماتهم على اليهود. وردا على ذلك، توقف تنظيم الارغون عن المشاركة في "الاحتواء" وشرع بحملة من الهجمات الإرهابية الجماعية التي تسببت بسقوط الكثير من الضحايا. وبعد نشر "الكتاب الأبيض" الذي منع استمرار الهجرة اليهودية، بدأ الارغون أيضا بالعمل ضد البريطانيين.
لقد قلص الإرهاب اليهودي من حسن نوايا الانتداب البريطاني تجاه الجالية اليهودية، في حين ساهم اقتراب الحرب العالمية الثانية بتغيير أولويات انجلترا. منذ ذلك الوقت، كان الهدف النهائي يتمثل في تجنيد العرب لصالح الحرب ضد النازيين، وكل الحديث عن بناء وطن قومي أصبح مهمشا. وبعد الحرب، في مواجهة تصاعد هجمات عصابات العمل السري والمواجهة المتصاعدة بين اليهود والعرب، لم تعد لدى البريطانيين الطاقة على الوفاء بالانتداب المفروض عليهم من قبل عصبة الأمم منذ عام 1922. وفضلوا الانصراف مع ذيلهم بين أرجلهم والسماح لليهود والعرب بقتل بعضهم البعض، بعد تبني الامم المتحدة لقرار التقسيم رقم 181 في 29 تشرين الثاني، الذي نسخ تقريبا استنتاجات لجنة بيل بالكامل.
لقد وضع الاحتلال الأردني في عام 1948 حدا مؤقتا للحديث عن حل الدولتين، ولكن حتى بعد عام 1967 حصل هذا الحل على دعم من قبل اليسار اليهودي في الأساس. وفي عام 1988، حدث التحول التاريخي، عندما أعلن ياسر عرفات استعداد منظمة التحرير الفلسطينية للاعتراف بدولة إسرائيل. وأدى إعلانه إلى توقيع اتفاقات أوسلو بعد خمس سنوات، والى الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني الأول من نوعه، على الأقل ظاهريا، على التقسيم. لكن الاتفاق من حيث المبدأ لم يؤد إلى حل، ويرجع ذلك، ضمن اسباب أخرى، إلى أن الأطراف لم تتقبله فعلا، وبالتأكيد لم توافق على التنازلات التي كان يمكنها السماح بتحقيقه. كما توقعت لجنة بيل في عام 1937، في الصراعات القومية الشديدة، مثل تلك التي كانت مستعرة في أرض إسرائيل، يتم دفع المعتدلين جانبا من قبل المتطرفين، الذين يحددون اللهجة في نهاية الأمر.
نافذة الفرصة حل الدولتين على وشك الانغلاق. وكما في ذلك الوقت، هكذا هو الان، ايضا، حيث لم يتمكن الفلسطينيون من التخلص من العنف، أو سد الثغرات الداخلية، أو تبني نهج عملي، مثل نهج بن غوريون الذي اختار عصفورا في اليد لكي يصبح بالإمكان بعد ذلك التفرغ للعصفورين الباقيين على الشجرة. لقد قدمت إسرائيل، من جانبها، اقتراحات، كان ذروتها خطاب نتنياهو في بار إيلان في عام 2009، في الوقت الذي غمرت فيه الأراضي الفلسطينية بمئات آلاف المستوطنين الذين يقللون يوميا من فرص التقسيم، بطريقة دونم آخر وبؤرة أخرى. وأتاح انتخاب دونالد ترامب بعد براك أوباما لنتنياهو أن يزيل القناع أخيرا وأن يقرر بشكل فعال أن الدولة الفلسطينية المستقلة لم تعد مدرجة على جدول الأعمال. ودعا حزبه صراحة هذا الاسبوع، إلى ضم المستوطنات وإزالة حل الدولتين من جدول الأعمال.
عاصفة في الأخبار فقط
لقد انحرف ترامب عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ تبنى جورج دبليو بوش مبدأ إقامة دولة فلسطينية في حزيران 2002. وعلى الرغم من ضغوط موظفيه واستجداء حلفائه له، الا ان ترامب غير مستعد للالتزام بحل الدولتين. انه يعتقد أن الفلسطينيين الضعفاء سيوافقون على استئناف المفاوضات وفحص الصفقة النهائية التي يعرضها، ظاهرا، حتى بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وازالتها، ظاهرا، عن الطاولة وتهديده بقطع المساعدات للفلسطينيين إذا لم يتجاوزوا الأمر. وخلافا لاستنتاجات لجنة بيل والخبرة المكتسبة منذ نشر تقريرها، يعتقد ترامب ان استخدام القوة والتهديد بالمس بجيوبهم، يمكن أن يجعل الفلسطينيين يتخلون عن تطلعاتهم الوطنية، بما في ذلك عاصمتهم القدس، العنصر الذي لا يستغنون عنه.
تنكيل ترامب بالفلسطينيين يثير عاصفة إخبارية، ولكن هذه المسألة ليست غير عادية في الذاكرة الفلسطينية. وليس من قبيل المصادفة أن نتنياهو ونصر الله ردا بشكل متشابه على اعتراف ترامب بالقدس وقارناه، وإن كان بمبالغة عنيفة، بتصريح بلفور. لقد احتفلت إسرائيل مؤخرا بالذكرى السنوية المئوية للتصريح، ونتنياهو وبخ كل عربي يرفض تقديسه، لكن رسالة وزير الخارجية البريطاني آنذاك، إلى اللورد روتشيلد، كانت ولا تزال في نظر العرب بمثابة غرس سكين في ظهورهم.
في رأيهم انتهك تصريح بلفور الوعد الذي قطعه المفوض السامي في مصر، هنري مكماهون، قبل عامين من ذلك، امام الشريف حسين بن علي، الذي اصبح في وقت لاحق ملك الحجاز، مقابل استعداد العرب لمساعدة البريطانيين والتمرد على النظام العثماني. لقد اكد مكماهون للحسين ان جميع الأراضي التي سيتم تحريرها في الشرق الاوسط ستحظى باستقلال عربي باستثناء مناطق غرب دمشق، التي يطالب بها الفرنسيون. وشرح البريطانيون لماذا تم استبعاد ارض فلسطين من المبدأ، على الرغم من أن هذا لم يذكر صراحة، ولكن بعد إعلان بلفور تم النظر إلى الوعدين، حتى من قبل رجال الدولة في لندن، على تقديم التزامات متضاربة للأطراف. ومنذ ذلك الحين وحتى اندلاع الثورة العربية الكبرى، رأى العرب في البريطانيين مخادعين ومتعاونين مع الصهاينة ومنفذين لأوامر اليهود المؤثرين. ترامب، في الواقع، هو حالة متطرفة من ظاهرة مألوفة.
إن الفرضية الأساسية لكل من يسعده حذف خيار التقسيم يجب أن تقوم على الاعتقاد بأنه يمكن قمع المشاعر القومية الفلسطينية المستقلة، بل إخمادها، وأن الفلسطينيين سيوافقون على العيش في سلام تحت الاحتلال المستمر كأقنان، أو كما يدعى انصار الضم الإنسانيين، ظاهرا، كمواطنين متساوين في دولة ذات أغلبية يهودية، على الأقل في بداية طريقها. قبل ثمانين عاما، خلصت لجنة بيل إلى أن الحالتين غير مستديمتين وكلاهما سيؤدي إلى إراقة الدماء، ولكن الكثير من المياه تدفقت في الأردن منذ ذلك الحين، فمن يدري؟
على أية حال، فإن حل الدولتين في حالة حرجة. من المؤكد انه سيتم قطعه عن الاجهزة اذا فاز الليكود والمستوطنون في الانتخابات القادمة. وسيموت معه ايضا، الأمل في دولة يهودية وديمقراطية، وسوف يضطر كل إسرائيلي الى سؤال نفسه عما إذا كان يريد العيش في دولة هي يهودية فقط وتقمع الفلسطينيين بالقوة، أو في دولة ديمقراطية فقط، في طريقها الى حرب الكل بالكل، كما توقعت لجنة بيل. عندما تكون هذه هي الخيارات الوحيدة، سيفضل الكثيرون التخلي عنها.
توحيد القوى
يسأل نداف شرغاي في "يسرائيل هيوم"، عما إذا سيشارك فرعد داعش في سيناء، في الجولة التالية من القتال بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة؟ ويقول إن مصادر في جهاز الاستخبارات، التي تراقب تعاظم قوة تنظيم داعش وتحركاته في شبه جزيرة سيناء، تميل الآن إلى الرد بشكل إيجابي على هذا السؤال، وبناء عليه تقوم إسرائيل بالاستعداد وفقا لذلك. كما أبلغ الجيش الإسرائيلي المسؤولين في بلدات مجلس اشكول الإقليمي بأنه يعتزم توسيع حاجز الدفاع امام الأنفاق، الذي يجري حفره على طول قطاع غزة، ليصل إلى مناطق تقع على طول الحدود الإسرائيلية - المصرية مقابل داعش في سيناء.
في معهد دراسات الأمن القومي يتعاملون مع ظاهرة داعش منذ سنوات. وفي هذا الأسبوع فقط، قدم المعهد إلى رئيس الدولة التقييم الاستراتيجي السنوي الذي يتحدث عن احتمال وقوع حادث إرهابي كبير في منطقة داعش سيناء.
وقال الجنرال (احتياط) يورام شفايتسر، رئيس برنامج بحوث الارهاب التابع للمعهد، وأحد الخبراء الذين يدرسون هذا المجال، في محادثة خاصة مع "يسرائيل هيوم" انه "في حال تكرار القتال في غزة بين اسرائيل وحماس والمنظمات الاخرى هناك، يمكن الافتراض ان لواء داعش في سيناء سيسهم في هذا القتال".
وبصفته يتعقب منذ سنوات عولمة الإرهاب الانتحاري، وكرئيس سابق لقسم مكافحة الإرهاب الدولي في الجيش الإسرائيلي، يدعم شفايتسر الاعتقاد بأن داعش في سيناء لن يجلس مكتوف الأيدي في حال وقوع مواجهة في الجنوب، ويشير الى العلاقات العائلية والمصالح المشتركة بين قيادة حماس وقيادة داعش في سيناء.
ويقول: "على الرغم من أن داعش يعتبر رجال حماس كفارا، وهناك اختلافات أيديولوجية صعبة بين المنظمتين، الا ان العلاقات بين حماس في غزة وولاية سيناء في تنظيم الدولة الإسلامية – داعش، تشمل مصالح متبادلة، وتعاون تاريخي في تهريب الأسلحة، وايضا، انتقال نشطاء من حماس الى سيناء للانضمام الى داعش."
ويقول شفايتسر: "هناك مزج بين المنظمتين. هناك اعضاء حماس الذين خاب املهم من التنظيم في القطاع وانتقلوا للعمل في منطقة سيناء، وهناك عشائر في غزة وسيناء، يعمل بعضها في اطار حماس-غزة والبعض الآخر في اطار ولاية داعش في سيناء".
ويتحدث شفايتسر عن "علاقة تنظيمية معقدة بين حماس وداعش سيناء، شهدت حالات صعود وهبوط"، مؤكدا أنه "حتى عندما يمارس المصريون ضغطا شديدا على حماس، تمتنع حماس عن تسليم نشطاء داعش سيناء الذين لجأوا إلى غزة".
وبحسب شفايتسر، فإن "حماس لا تزال تحتفظ بمجال من التعاون مع ولاية داعش في سيناء. ويظهر خط الإمدادات وتهريب الأسلحة إلى غزة بمساعدة نشطاء داعش في سيناء، كمصلحة أقوى من الخوف من تهديدات مصر التي تطالب بتسليم نشطاء الدولة الإسلامية الذين وصلوا الى غزة".
تخوف من ضربات صاروخية واسعة
في الأشهر الأخيرة، وفي أكثر من مرة، تم اثبات القدرات العسكرية والمهنية لدى داعش سيناء بشكل اكبر من الماضي. واحتمال مشاركة داعش سيناء في الجولة المقبلة من القتال في غزة يتطلب القاء نظرة إلى الوراء، وفحص ما فعله داعش سيناء في السنوات الأخيرة ضد أهداف مصرية وأهداف إسرائيلية.
لقد وقع أشد هجوم نفذه داعش سيناء ضد هدف مصري، في مسجد الروضة الصوفي في شمال سيناء، في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي. خلال ذلك الهجوم المدوي، قتل 311 مصليا، من بينهم عشرات الأطفال. ويبدو أنه تم اختيار الهدف غير التقليدي، في ضوء معارضة قبيلة السواركة البدوية الشرسة، وإمام المسجد الذي تعرض للهجوم لتنظيم داعش، وتعاونهم مع النظام المصري في الحرب ضده.
وكان هذا أسوأ هجوم في تاريخ مصر الحديثة، بعد ان تمكن ارهابيون من داعش في تشرين الأول 2015 من زرع قنبلة على متن طائرة سياحية روسية في شرم الشيخ. وقد انفجرت الطائرة في الهواء، وقتل جميع ركابها - 224 شخصا. في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية، قتل أكثر من 400 مدني ورجل أمن في مصر، نتيجة هجمات الجهاديين، خاصة هجمات داعش. ولا تقتصر الهجمات على سيناء، فهي تنفذ ايضا في مصر. وغالبا ما تستهدف المسيحيين الأقباط هناك والمراكز السياحية في مصر وسيناء، مثل ذلك الهجوم الذي وقع في نيسان الماضي في سانتا كاتارينا.
ووفقا لتقارير أجنبية، وايضا، وفقا لتقارير فرع الدولة الإسلامية في سيناء نفسها، فإن إسرائيل تساعد المصريين على مكافحة إرهاب داعش، سواء بالاستخبارات او الضربات الجوية. وهذه الحقيقة تحفز داعش سيناء على ضرب أهداف إسرائيلية، على الرغم من أن الجهاديين في شبه جزيرة سيناء حددوا إسرائيل كهدف حتى قبل أن تشارك إسرائيل بأي شكل من الأشكال في جهود مصر لإبادة الجهاديين في سيناء.
في مطلع تشرين الأول 2004، انفجرت ثلاث سيارات مفخخة في اثنين من المعالم السياحية التي يزورها السياح من اسرائيل في سيناء - فندق هيلتون طابا وشاطئ رأس الشيطان. لقد قتل 34 شخصا بينهم 12 اسرائيليا. وفي صيف عام 2011، تمكن نشطاء الجهاد السلفي من التسلل من سيناء ومهاجمة حافلة ركاب تابعة لشركة "إيغد" ومركبات خاصة في منطقة إيلات، بالقرب من الحدود الإسرائيلية المصرية. وقتل ستة مدنيين إسرائيليين وجنديا من الجيش الإسرائيلي وآخر من وحدة "يمام" في ذلك الحادث.
وبعد سنة، تمكن الإرهابيون من سيناء، من إحداث كارثة فظيعة، عندما اقتحموا الحدود مع إسرائيل، بالقرب من كرم ابو سالم، بواسطة مدرعة وشاحنة مفخخة. وقد انفجرت الشاحنة عندما اصطدمت بنقطة التفتيش على المعبر الحدودي، في حين واصلت المدرعة السفر داخل الأراضي الإسرائيلية إلى أن تم تدميرها بصاروخ اطلقته طائرة هليكوبتر.
في عامي 2011-2012، تم تفجير خط الغاز من العريش إلى الأردن وإسرائيل 15 مرة. كما أطلق الجهاديون من سيناء الصواريخ، وإن لم تكن كثيرة، على إ