الإمارات: على الأرجح لن نشارك بقوة حفظ الأمن في غزة اليوم.. الكنيست سيصوّت على مشروع قانون "إعدام الأسرى" بالقراءة الأولى شهيدان أحدهما طفل في قصف الاحتلال شرق خان يونس الاحتلال يرفض الاستئناف على قرار اعتقال 21 أسيرا إداريا الصحة بغزة تقرر دفن 38 شهيدا لم يتم التعرف عليهم الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس عباس غدا الثلاثاء ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69,179 شهيدا و170,693 مصابا الاحتلال يستولي على جرافتين خلال اقتحام كفر عقب الاحتلال ومستوطنوه يهاجمون المزرعة الغربية ويحاصرون منزلا الاحتلال يقتحم بلدة ترمسعيا ومستوطنوه يقتحمون أطراف سنجل الصحة العالمية: 16 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء مستعمرون يحطمون قبورا في مقبرة باب الرحمة قرب المسجد الأقصى فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء النقل العرب بالقاهرة ملك الأردن يؤكد أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء حرب غزة سلامة يتسلم مهام تسيير أعمال وزارة المالية

دعوات تونسية إلى اليقظة والحذر

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق بخصوص وكالة أسفار تونسية تمارس نشاطات "مشبوهة" وسحب رخصة نشاطها ومن كل الوكالات التي يثبت تورطها حسب تقديره.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى القيام بحملات مقاطعة لوكالة الأسفار، مدينا أنشطتها التي وصفها بـ"المشبوهة"، وفقا لإذاعة محلية.

وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، بيانا طالب فيه بسحب ترخيص نشاط الوكالة، التي اتهمها بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وشدّد اتحاد الشغل على ضرورة معاقبة كل وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها في نفس العملية، مشيرا إلى أنه "تجنّد  لمنع مثل هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها".

ودعا الاتحاد، كل النقابيين إلى المشاركة في التحرّكات ضد هذه الوكالة، معتبرا أن أنشطتها "مشبوهة" بينما بدأ عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي، التحضير لتحرّكات احتجاجية أمام مقر وكالة الأسفار.

ويأتي ذلك في سياق حملة واسعة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال الأيام الأخيرة ضد "التطبيع التجاري" مع الكيان الإسرائيلي، حيث طالب مؤخرا بسحب بضائع إسرائيلية، من الأسواق والمحال التجارية التونسية، مشيرا إلى أنّ هذه البضائع يتمّ ترويجها في العاصمة التونسية على نطاق واسع.

ودعا اتحاد الشغل التونسي، في بيان له، التونسيين إلى اليقظة والحذر من هذه البضائع والتشهير بمروّجيها والامتناع من اقتنائها ومقاطعة كل من يستوردها، أو يعمل على تسويقها في البلاد.

ويأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التطبيع مع إسرائيل، وهو جدل وصل إلى أروقة البرلمان التونسي، خلال الآونة الأخيرة.

وسبق أن تقدمت مجموعة من الكتل البرلمانية بمشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكنه كان يصطدم كل مرة بالتأجيل من "لجنة الحقوق والحريات" لأسباب عدة؛ ما دفع نواب المعارضة إلى اتهام رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والائتلاف الحاكم بـ"الخيانة".