شر رئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً على إثر الضجة التي أثيرت حول قرار رفع رواتب الوزراء ورئيس الحكومة السابقة.

وقال الحمدالله "بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من رفع رواتب الوزراء السابقين في عهد حكومتي، فإنني أرى من الضروري توضيح ما جرى خلال تلك الفترة، حيث أن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق الرئيس على ذلك. وبخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لرئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019".

وأضاف الحمدالله: عندما كنا نتحدث عن الحرص والمسؤولية بل والشفافية في إدارة المال العام لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية وتطوير المؤسسات وضمان استمرارية الرواتب والخدمات، حيث أننا نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي 3.8 مليار شيكل وخفضنا العجز 14.7% مقارنة بالعام 2015.

وتابع "أطلب من الجميع ونحن نخوض معاً غمار مرحلة صعبة ودقيقة تتعاظم فيها معاناة شعبنا، التوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام او الاتهامات. لسنا بحاجة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأية تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي".

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء الحالي أمجد غانم قال إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح أن الحكومة السابقة كانت أصدرت قرارا منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.

وأكد غانم أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة، علمًا أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم. داعيا لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الاخبار غير الدقيقة.

وانتشر أمس كتابا مرسلا من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إلى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم يطالب بتبني مشروع قانون لرفع رواتب الوزراء إلى 5 آلاف دولار ورئيس الحكومة إلى 6 آلاف دولار.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالانتقاد والاستنكار لقرار رفع رواتب رئيس الحكومة والوزراء السابقين.

فيما يلي الكتاب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي: