مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الاحتلال يواصل إغلاق مدخل شارع الشهداء وسط الخليل هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يعانون من أوضاع صحية حرجة في سجني "عوفر ومجدو" "الإفتاء": "قانون منع رفع الأذان" هدفه إصباغ الطابع التهويدي المزور بالمنطقة "التربية" تفتتح ثلاث مدارس في الظاهرية ودورا "العمليات الحكومية": قطاع غزة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" اتفاق مؤقت يؤجل خطوات نقابة أصحاب محطات المحروقات بعد تدخل سلطة النقد نقابة محطات المحروقات : التوصل إلى اتفاق بشأن الإيداعات النقدية في البنوك يُلغي خطواتنا الاحتجاجية الحكومة الفلسطينية: غزة بحاجة لـ200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس معاريف: طائرة نتنياهو حلقت فوق فرنسا في طريقها إلى ترامب مجلس الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون إسرائيلي يحظر رفع الأذان الشيخ يلتقي الصفدي ويبحث معه آخر المستجدات ستوكهولم: تظاهرة احتجاجا ورفضا لاستمرار انتهاكات الاحتلال في غزة

البولتكنيك ووزارة العمل يبحثان التعاون المشترك

استقبل رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ الدكتور عماد الخطيب وفد وزارة العمل الفلسطينية وعلى رأسها مدير عام الإدارة العامة للتشغيل السيد رامي مهداوي، والسيد مدير عام مديرية عمل الخليل السيد محمد شلالدة، ومدير دائرة التنمية والتشغيل السيد عاصم ابو بكر، ومديرة دائرة التشغيل المهندسة جهان الدحنوس، وطاقم التشغيل، بحضور ومشاركة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور محمد غازي القواسمي، ومدير مكتب رئيس الجامعة المهندس يوسف صلاح، ومدير المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس نافذ الشعراوي.

رحب الخطيب بالوفد الضيف مؤكداً على أهميّة الشراكة القائمة مابين الطرفين وتوثيق العلاقة بفتح آفاق تعاون مُشتركة، والعمل على إيجاد فرص عمل للطلبة الخريجين.

وأشاد مهداوي على أهميّة إيجاد فرص عمل لكافة شرائح المجتمع من خلال وضع خطط عمل مُشتركة يتم فيها استهداف خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل من خلال إيجاد فرص عمل للعمل عن بعد والتشغيل الذاتي، والإهتمام في دمج ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة واستيعابهم في فرص عمل مناسبة.

وأكّد المجتمعون على ضرورة إيجاد الوعي المجتمعي لدى كافة العاطلين عن العمل من خلال التواصل مع المؤسسات ذات العلاقة سواء في القطاع العام أو الخاص أو الجهات التمويلية.