نقابة المحاميين: نرفض رزمة القرارات بقانون الماسة باستقلال السلطة
أعلنت نقابة المحاميين مساء اليوم الثلاثاء، "رفضها المطلق لرزمة القرارات بقانون الماسة باستقلال السلطة القضائية الصادرة في العدد الممتاز رقم (22) بتاريخ 11/1/2021 من الوقائع الفلسطينية والمستبقة لإعلان مراسيم تحديد الانتخابات العامة وأجواء المصالحة الوطنية لطي صفحة الإنقسام الأسود".
وأضافت النقابة في بيان لها، " أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي".
واعتبر مجلس النقابة أن هذه القرارات "إحكام لقبضة السلطة التنفيذية على الشأن القضائي خارج إطار مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون"، مؤكداً على أن إعادة الحياة الديمقراطية لمكانتها الدستورية من خلال استكمال الاجراءات اللازمة لإخراج الانتخابات العامة لحيز النور أولى الأوليات.
وقرر المجلس دعوة اللجنة القانونية في نقابة المحامين بمشاركة مجلس النقابة للإنعقاد العاجل لتدارس وتقديم ملاحظاتهم على هذه القرارات ومحتواها وبيان مخاطرها وانتهاكها للقواعد الدستورية الناظمة لعمل السلطات الثلاث، لنشرها للرأي العام ولجموع المحامين وصناع القرار ، كما وقرر دعوة اللجان الفرعية والكتل النقابية للتشاور يوم الأحد الموافق 17/1/2021 بشأن الإجراءات النقابية التي سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس النقابة.
