قالت صحيفة "يدعوت احرونوت" مع تقدم الجيش الإسرائيلي في تفكيك البنية التحتية العسكرية والحكومية لحركة حماس في قطاع غزة، تصبح القضية الإنسانية أكثر أهمية لتحقيق القرار في الحرب والانتصار فيها. ولا يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية فحسب، بل بالحاجة العامة لتزويد السكان غير المشاركين في غزة بالحد الأدنى من احتياجاتهم.

ووفقا للصحيفة فان هذه الحاجة لا تنبع من أسباب أخلاقية وإنسانية فحسب، بل هي حاجة عملية أيضا، لأنه إذا حدثت كارثة إنسانية في قطاع غزة - والتي أصبحت بداياتها واضحة بالفعل - فإن البيت الأبيض والرأي العام الدولي لن يسمحا لإسرائيل بأن تتدخل. إذا استمرت الحرب فلن يتمكن ضباط جيش الجيش الإسرائيلي من السفر إلى الخارج، لأن المحكمة الجنائية الدولية ستتهم مقاتلينا بارتكاب جرائم حرب، وسيكون من الصعب علينا الدفاع عنهم قانونيا.

ومن ناحية أخرى، إذا تصرفت إسرائيل بالمنطق والعقل، وسمحت بإدخال المساعدات الإنسانية والظروف الإنسانية الأساسية إلى مليوني نسمة من سكان قطاع غزة، فإنها ستستفيد من ذلك - لأن من يسيطر على المساعدات الإنسانية وتوفير الحد الأدنى من الظروف المعيشية للسكان من الآن فصاعدا ستكون أيضا هي التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الحكم المدني لحماس. ومن المثير للسخرية أن حقيقة سماح الجيش الإسرائيلي لحماس بنهب المساعدات أو توزيعها على المدنيين، أو كليهما معًا، تستغلها حماس في شمال قطاع غزة، وكذلك في المناطق التي لم يدخلها بعد. مثل رفح ودير البلح.

ووفقا للصحيفة فان هذه الحقائق لم تمر مرور الكرام على صناع القرار السياسي في إسرائيل. لقد خطط الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة لخيارات مختلفة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، لكن أيدي منسق العمليات الحكومية في المناطق، الذي سيكون الشخص الذي من المفترض أن يقوم بتفعيل أحد هذه الخيارات، مقيدة - لأن مجلس الوزراء لم يقم بعد قرر "الخطوط العريضة" "في اليوم التالي" لأن نتنياهو يؤخر المناقشة. ورغم أنه نشر الخطوط العريضة المفترضة وعرضها على أعضاء الحكومة للنظر فيها، إلا أن رئيس الوزراء لم يقدم حتى الآن خطة عملية، بل فقط مجموعة من الأفكار ، وتحقيق كل منها سوف يستغرق وقتا طويلا.

وقالت الصحيفة"في مثل هذا الوضع حيث تصبح القضية الإنسانية حرجة للغاية، من المهم معرفة سبب تأخير نتنياهو في بدء معالجة القضية - أي تحديد الخطوط العريضة لليوم التالي. الجواب الذي يأتي من المحادثات مع المسؤولين في الجهاز الأمني هو أن نتنياهو يريد، من خلال الأعطال والكوارث المتزايدة خلال توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، إجبار المجتمع الدولي على وضع ترتيب يتم من خلاله توزيع المساعدات وتكون مركزية. وتديره هيئة دولية، وستكون الدول العربية أعضاء فيها أيضًا إلى جانب الدول الأوروبية، وخاصة الولايات المتحدة".

وبحسب "رؤية نتنياهو"، فإن الهيئة الدولية التي سيتم إنشاؤها، إما تحت رعاية الأمم المتحدة أو كـ"قوة سلام" منفصلة، هي التي ستتولى إدارة الحكومة المدنية في القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه. دون الحاجة إلى إدخال السلطة الفلسطينية كما تريد واشنطن. وتقول المصادر إن نتنياهو لا يصدق ولا يريد دخول السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن إلى القطاع، سواء خضعت لعملية "شد الوجه" من خلال الإصلاحات أم لا. ويريد نتنياهو منع السلطة الفلسطينية من السيطرة على القطاع من أجل منع قيام دولة فلسطينية واحدة في غزة والضفة.

وبذلك وفقا لما ورد على الصحيفة"، استسلم رئيس الوزراء أيضاً لضغوط شركائه في الائتلاف، وبالتالي فهو لا يقبل خطة الرئيس بايدن، التي تتضمن في النهاية أيضاً تطبيع العلاقات مع السعودية. وتتمثل استراتيجية نتنياهو في إحداث أزمة إنسانية في قطاع غزة تجبر المجتمع الدولي على التحرك الفوري لإنشاء هيئة دولية تحكمه مدنيا، ولن تشارك فيها السلطة الفلسطينية. سبب آخر لتباطؤ نتنياهو فيما يتعلق بالتورط الإسرائيلي في توزيع المساعدات هو الضغوط السياسية التي يمارسها عليه شركاؤه في الائتلاف، الوزيران بن جابر وسموتريتش، لعدم السماح بدخول المساعدات إلى غزة حتى يتم إعادة جميع المختطفين".