الاحتلال يدمر بركتي مياه شرق مدينة أريحا الاحتلال يوزّع منشورات تطالب بخفض صوت الأذان في عزبة رأس طيرة جنوب قلقيلية مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني اسطفان سلامة يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس وزيرا للمالية والتخطيط الاحتلال يستولي على 531 دونماً من أراضي جنين بأوامر عسكرية جديدة مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال "موسم إنفلونزا قاسٍ": الصحة الإسرائيلية توصي بارتداء الكمامات للفئات المعرّضة للخطر الاحتلال يسلّم 8 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل مأهولة في بلدة بروقين غرب سلفيت شهيد في غارة للاحتلال على لبنان السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة تحذير أممي من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة الاحتلال يقرر هدم مزيدٍ من المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم إيطاليا وإندونيسيا توافقان على إرسال قوات إلى غزة بشرط عدم الاحتكاك مع حماس "ترمب" يقرر حظر حملة جواز سفر السلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. "الكنيست" تصادق على إحالة مشروع قانون فصل الماء والكهرباء عن مكاتب "أونروا" للتصويت

بنك اسرائيل: الورقة النقدية من فئة 200 شيكل لن يتم إلغاؤها

 قال بنك إسرائيل أنه لم يدرس بعد موضوع إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، وأنه لا يوجد أي مبرر لذلك في هذه المرحلة.

وجاء توضيح البنك بعد تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن نيته إلغاء الورقة.

وخلال مناقشة الأسبوع الماضي تناولت الجريمة في المجتمع العربي، اقترح نتنياهو إلغاء مشروع قانون الـ 200 شيكل. والهدف من مثل هذه الخطوة هو تقليل أو تثبيط استخدام النقد، وهو وسيلة الدفع الأكثر شعبية بين المجرمين.

تواصل دولة إسرائيل حملتها لإلغاء النقود عن طريق سحب الورقة النقدية من فئة 200 شيكل من التداول، والذريعة هي الحرب على رأس المال الأسود. والأجندة الحقيقية هي أخطر وأشر بكثير.

وقد تمت مناقشة اقتراح إلغاء فاتورة الـ 200 شيكل في الماضي في مختلف اللجان التي تعاملت مع رأس المال الأسود، ولكن لم يتم تلقي توصية قاطعة بشأن هذه الخطوة. ورغم ذلك أعلن نتنياهو، ومن دون أساس مهني، أنه يفكر في إلغائها. وبنك إسرائيل هو الهيئة المسؤولة عن إدارة النقد في إسرائيل، بما في ذلك الأوراق النقدية.

وقال بنك إسرائيل: "إن بنك إسرائيل سيعرض موقفه المهني تجاه مثل هذه الخطوة، إلى الحد الذي يتم طرحه للنقاش. سلطة إلغاء الأوراق النقدية بموجب القانون تقع على عاتق المحافظ. حتى الآن، لا يوجد ما يكفي من ذلك". وقد تم تقديم مبررات مهنية مبنية على إلغاء هذا القانون أو ذاك".