الاحتلال يواصل خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ24 الاحتلال يهدم منزلا جنوب نابلس إيران تُهدد بزرع ألغام ووقف الملاحة في الخليج بحال استهداف جزرها أو سواحلها إيران: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع ترمب خبراء: صاروخ "باتريوت" انفجر بالخطأ في البحرين وسبّب عشرات الإصابات الاحتلال يهدم منشآت زراعية وسكنية في بادية يطا جنوب الخليل إسرائيل: 18 قتيلا و4713 مصابا منذ بدء الحرب على إيران وصول 11 أسيرًا إلى مستشفى شهداء القدس وسط قطاع غزة الصحة اللبنانية: 1039 شهيدًا و2876 جريحًا منذ بداية الشهر جراء العدوان الإسرائيلي مصدر إسرائيلي: واشنطن تحدد 9 نيسان موعدا لإنهاء الحرب غدًا- انخفاض على درجات الحرارة إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق نابلس نزوح آلاف المستوطنين بفعل القصف الصاروخي الإيراني مسؤول إيراني: أمريكا طلبت الاجتماع مع رئيس البرلمان الإيراني قاليباف 19 قتيلاً إسرائيليًا منذ بدء الحرب على إيران بريطانيا تعلن وصول المدمرة HMS Dragon إلى شرق المتوسط الرئيس: المؤتمر العام الثامن لـ"فتح" سيعقد بموعده المقرر في 14-5-2026 الاحتلال يهدم نصبا تذكاريا لشهداء مخيم شعفاط اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

بنك اسرائيل: الورقة النقدية من فئة 200 شيكل لن يتم إلغاؤها

 قال بنك إسرائيل أنه لم يدرس بعد موضوع إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، وأنه لا يوجد أي مبرر لذلك في هذه المرحلة.

وجاء توضيح البنك بعد تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن نيته إلغاء الورقة.

وخلال مناقشة الأسبوع الماضي تناولت الجريمة في المجتمع العربي، اقترح نتنياهو إلغاء مشروع قانون الـ 200 شيكل. والهدف من مثل هذه الخطوة هو تقليل أو تثبيط استخدام النقد، وهو وسيلة الدفع الأكثر شعبية بين المجرمين.

تواصل دولة إسرائيل حملتها لإلغاء النقود عن طريق سحب الورقة النقدية من فئة 200 شيكل من التداول، والذريعة هي الحرب على رأس المال الأسود. والأجندة الحقيقية هي أخطر وأشر بكثير.

وقد تمت مناقشة اقتراح إلغاء فاتورة الـ 200 شيكل في الماضي في مختلف اللجان التي تعاملت مع رأس المال الأسود، ولكن لم يتم تلقي توصية قاطعة بشأن هذه الخطوة. ورغم ذلك أعلن نتنياهو، ومن دون أساس مهني، أنه يفكر في إلغائها. وبنك إسرائيل هو الهيئة المسؤولة عن إدارة النقد في إسرائيل، بما في ذلك الأوراق النقدية.

وقال بنك إسرائيل: "إن بنك إسرائيل سيعرض موقفه المهني تجاه مثل هذه الخطوة، إلى الحد الذي يتم طرحه للنقاش. سلطة إلغاء الأوراق النقدية بموجب القانون تقع على عاتق المحافظ. حتى الآن، لا يوجد ما يكفي من ذلك". وقد تم تقديم مبررات مهنية مبنية على إلغاء هذا القانون أو ذاك".