فرضت الولايات المتحدة قيودًا مشددة على دخول رعايا عشرات الدول، بينها دول عربية وإسلامية، إضافة إلى حملة الجوازات الفلسطينية، وذلك بموجب إعلان وقّعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدعوى اعتبارات تتعلق بـ"الأمن القومي" و"قصور أنظمة الفحص والتدقيق".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن الإعلان الرئاسي الجديد "يوسّع ويعزّز قيود الدخول" المفروضة سابقًا، ويشمل تعليقًا كاملًا أو جزئيًا لدخول رعايا دول قالت الإدارة الأميركية إنها تعاني من "نواقص خطيرة ومستمرة في إجراءات التدقيق وتبادل المعلومات".

وبحسب البيان، أبقت الإدارة الأميركية على المنع الكامل المفروض على رعايا 12 دولة كانت مصنّفة مسبقًا عالية الخطورة، وهي: أفغانستان، ميانمار (بورما)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان واليمن.

وأضاف الإعلان قيودًا كاملة جديدة على رعايا 5 دول إضافية، هي: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، وسورية، ليرتفع عدد الدول الخاضعة للمنع الكامل إلى 17 دولة.

وفي بند لافت، نصّ الإعلان على فرض قيود كاملة على الأفراد الحاملين لوثائق السفر الصادرة أو الممهورة من السلطة الفلسطينية، مدعيًا أن "عدة تنظيمات مصنّفة إرهابية تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وبحسب نص القرار، فإن الحرب الأخيرة "أضعفت قدرات التدقيق والفحص"، في ظل ما وصفه البيان بـ"ضعف أو غياب السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية" على الأرض.

كما وسّعت الإدارة الأميركية القيود لتشمل دولتين كانتا خاضعتين سابقًا لمنع جزئي، هما: لاوس وسيراليون، عبر تحويل القيود إلى تعليق كامل للدخول.

وفي المقابل، أبقى الإعلان على قيود جزئية مفروضة على رعايا 4 دول، هي: بوروندي، كوبا، توغو وفنزويلا.

وأشار البيان إلى فرض قيود جزئية جديدة على رعايا 15 دولة إضافية، من بينها دول عربية وأفريقية، وهي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، مالاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا وزيمبابوي.

في المقابل، أعلن البيت الأبيض رفع الحظر الجزئي عن تأشيرات غير المهاجرين لمواطني تركمانستان، بدعوى تحقيق "تقدم ملموس" في التعاون مع واشنطن، مع الإبقاء على تعليق دخولهم كمهاجرين.

وادّعى الإعلان أن هذه القيود "ضرورية لمنع دخول أشخاص لا تتوفر معلومات كافية لتقييم المخاطر التي قد يشكلونها"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"انتشار الفساد، وتزوير السجلات المدنية، وغياب أنظمة تسجيل موثوقة"، إضافة إلى "ارتفاع نسب تجاوز مدة التأشيرات" و"رفض بعض الدول إعادة رعاياها المرحّلين".

وبرّرت الإدارة الأميركية القيود بالإشارة إلى "وجود جماعات مسلحة وتنظيمات متطرفة" في عدد من الدول المشمولة، معتبرة أن ذلك "يقوّض القدرة على التدقيق ويشكّل خطرًا مباشرًا على المصالح الأميركية".

وأكد البيان أن الإعلان يتضمن استثناءات محدودة، تشمل المقيمين الدائمين قانونيًا، وحاملي التأشيرات السارية، وبعض الفئات الخاصة كالدبلوماسيين والرياضيين، إضافة إلى حالات يُنظر فيها "على أساس كل حالة على حدة" إذا اعتُبر دخولها يخدم "المصلحة الوطنية الأميركية".

ويأتي هذا الإعلان في سياق إعادة إدارة ترامب العمل بسياسات حظر السفر التي طُبّقت خلال ولايته الأولى، والتي كانت المحكمة العليا الأميركية قد أقرتها سابقًا باعتبارها "تقع ضمن صلاحيات الرئيس"، وفق ما ذكّرت به الإدارة في بيانها.