قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب جنين اللواء رجب: فتح تحقيق رسمي في حادثة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: الإساءة للرموز الدينية جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة نازحون في غزة يستقبلون عيد الأضحى وسط الفقد والدمار قاضي القضاة ووزير الأوقاف يتفقدان حجاج دولة فلسطين في مشعر منى حقوق الإنسان في م.ت.ف تدعو إلى تعزيز الخطاب الوطني القائم على الوحدة والتسامح الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة 22 شهيدا في قصف ورصاص الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة مستوطنون يقطعون نحو 100 شتلة زيتون بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله مستوطنون يطاردون رعاة الماشية في "تل ماعين" جنوب الخليل الاحتلال يعتقل 8 شبان من محافظة الخليل الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد محاصرة منزلين في وادي برقين غرب جنين الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على إسرائيل 32 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي الأونروا: منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة حظر على نقل الحقيقة

اللواء رجب: فتح تحقيق رسمي في حادثة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية

أكد المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب، أن المؤسسة الأمنية تابعت باهتمام بالغ ما صدر عن إحدى الشركات التجارية من محتوى يتضمن إساءة صريحة وضمنية تجاه رموز ومعتقدات دينية لأبناء شعبنا الفلسطيني عامة وإخواننا المسيحيين خاصة، الأمر الذي يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقيم الوطنية والدينية، ومساسًا بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي المتماسك الذي نحرص على صونه في وطننا الغالي فلسطين.

وشدد في بيان صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، على أن المؤسسة الأمنية ترفض بشدة هذا العمل المشين الذي يمسّ بثوابت الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع الواحد، وتؤكد عدم السماح للمساس بالمقدسات الدينية تحت أي عذر.

وأكد رجب، أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا رسميا في الحادثة، وتم التواصل مع الشركة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذه المخالفة، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون من حماية للحقوق الدينية ومنع التحريض أو التمييز.

وأضاف: "نؤكد أننا لن تتهاون مع أي سلوك أو تصرف من شأنه إثارة الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية، وستُواصل المؤسسة الأمنية عملها بالتعاون اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ومع الجهات القضائية والمختصة لضمان محاسبة كل من يتجاوز الخطوط الحمراء التي تحفظ أمن وسلامة المجتمع".