تظاهرات في أكثر من 40 مدينة إسبانية تضامنا مع شعبنا رام الله: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من دير أبو مشعل وكفر نعمة مستوطنون يحطمون 4 مركبات في ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق عدة في غزة "جودة البيئة" تعيد شاحنة إسرائيلية محملة بإطارات تالفة إلى أراضي 48 إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في متحف ياسر عرفات حراك المعلمين الموحد يدعو للاعتصام امام مديريات التربية يوم الاربعاء المقبل لقاء رسمي يؤكد متانة التعاون بين النيابة العامة الفلسطينية ونظيرتها الأردنية النائب العام يبحث مع نظيره الأردني سُبل تطوير التعاون القضائي اتّحاد المعلمين يعلّق إضرابه بعد اتفاق مع المالية والتربية فدائي الناشئين يختتم مشواره بالتصفيات الآسيوية بفوز شرفي على الصين تايبيه نتنياهو يطلب العفو الرئاسي: قضايا الفساد "تعوق إدارة الدولة" الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة الاحتلال يعيق حركة المواطنين شرق مدينة قلقيلية اللجنة الفرعية المشتركة مع الاتحاد الاوروبي تعقد اجتماعها الدوري

"الجنائية الدولية": هنغاريا أخلّت بالتزاماتها بعدم اعتقالها نتنياهو

 أقرّت المحكمة الجنائية الدولية، أن هنغاريا لم تمتثل لالتزاماتها الدولية بعدم تنفيذ طلب المحكمة بالاعتقال المؤقت لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية في نيسان/أبريل الماضي.

 وقالت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في مذكرة لها اليوم الخميس: "ترى الدائرة أن هنغاريا قد أخلت بالتزاماتها الدولية بموجب النظام الأساسي بعدم تنفيذها طلب المحكمة نتنياهو مؤقتًا أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية بين 3 و6 أبريل 2025".

وأضافت الدائرة أن "عدم امتثال هنغاريا قد منع المحكمة من ممارسة سلطة مهمة ووظيفة أساسية، ألا وهي ضمان حضور المشتبه به أمام المحكمة".

 وأحالت الدائرة التمهيدية مسألة عدم امتثال هنغاريا إلى جمعية الدول الأطراف من خلال رئيس المحكمة، وفقًا للوائح المحكمة.

 وحول قرار بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، رأت المذكرة أنه لا يمكن تجاهل إهمال دولة طرف لالتزاماتها الموضوعية والإجرائية بموجب النظام الأساسي لمجرد أنها قررت الانسحاب من نظام روما الأساسي.

 وفي هذا الصدد، نوهت المحكمة بأن "انسحاب هنغاريا لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2 حزيران/يونيو 2026".

 وأيد البرلمان الهنغاري، في أواخر نيسان/أبريل الماضي، مشروع قانون قدمته الخارجية الهنغارية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام.