"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية
تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير مع الدول ومراكز صنع القرار فيها ومكونات المجتمع الدولي السياسية والقانونية التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية، وفرصة تجسيدها على الأرض، خاصة في ظل الإجماع الدولي الملموس على تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الممكن لحل الصراع.
وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وفي مقدمتها تركيب المزيد من البوابات الحديدية على ما تبقى من مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ومخيماتها، إصدار أوامر احتلالية بتجريف 200 دونم من أراضي المواطنين في طولكرم، بحجج وذرائع واهية.
كما تنظر بخطورة لتشديد الخنق المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير وتفاخر إسرائيلي علني بمخططات فصله عن الضفة الغربية المحتلة، هذا في ظل شق المزيد من الطرق الاستيطانية وبناء البؤر العشوائية وتكثيف ما بات يعرف بالاستيطان الرعوي، واستباحة المستعمرين لأكثر من 60٪ من الضفة الغربية المحتلة.
ورحبت الوزارة مجدداً بالإجراءات التي اتخذتها عديد الدول خاصة الأوروبية ضد الاستعمار، ورموزه، وجمعياته، ومن يقف خلفه، فإنها تعتبرها غير كافية ولا ترتقي لمستوى وحجم التحديات التي تواجهها دولة فلسطين.
وبهذا الصدد، طالبت بتكثيف العقوبات الدولية والإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وإجبارها على وقف جرائمها بحق شعبنا، وجميع خطواتها أحادية الجانب التي تهدد بتفجير ساحة الصراع، والمنطقة برمتها.
