قالت مؤسسات الأسرى، إنّ سلطات الاحتلال سجّلت (540) حالة اعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر آب/ أغسطس 2025، من بينهم (49) طفلا، و(19) امرأة.

 وبهذا يرتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من (19) ألفا، بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلا. وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.

وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في نشرتها الشهرية، أنها ترصد أبرز التطورات المتعلقة بالحملات الاعتقالية وما يرافقها من جرائم منهجية متصاعدة، إلى جانب ما عكسته زيارات الطواقم القانونية خلال شهر آب، وما وثقته من قضايا على صعيد متابعة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.

وبيّنت المؤسسات أن قوات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال في الضفة، كما اعتقلت العشرات من غزة، بينهم مواطنون من منتظري المساعدات التي حوّلها الاحتلال إلى مصيدة للقتل والاعتقال والتنكيل.

وأشارت إلى أنّ سياسات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال أصبحت ثابتة، وتشمل: الاقتحامات الليلية والاقتحام العنيف للمنازل، التخريب الممنهج لممتلكات العائلات، على نحو يشبه جرائم المستعمرين تحت شعار "تدفيع الثمن"، والاعتداء على المعتقلين، وعائلاتهم بالضرب والتهديد بالقتل والإذلال، واحتجاز العائلات، كرهائن، وسرقة الأموال والمصاغ والأجهزة الإلكترونية، وتنفيذ تحقيقات ميدانية داخل المنازل، أو في ثكنات عسكرية مؤقتة، والإعدامات الميدانية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وأضافت المؤسسات أنّ اعتداءات المستعمرين المنظمة في الضفة ساهمت في اتساع رقعة الاعتقالات، خاصة في القرى والمناطق المستهدفة بالاستعمار، حيث جرى اعتقال العشرات من المواطنين والتحقيق معهم في سياق المواجهات المتصاعدة مع المستوطنين.

كما لفتت إلى استمرار التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، التي يستخدمها الاحتلال لتقويض أي دور سياسي أو اجتماعي أو ثقافي فاعل، واستهداف الطلبة والصحفيين والحقوقيين والأسرى المحررين.

وتشكل نسبة المعتقلين الإداريين أكثر من (32%) من إجمالي الأسرى، بينهم نساء وأطفال.

 وأكدت المؤسسات أنّ نحو (90%) من الاستئنافات والالتماسات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري في محاكم الاحتلال منذ بداية الحرب قد رفضت، ما يثبت دورها التاريخي كذراع رئيسي لترسيخ هذه الجريمة عبر محاكمات صورية خاضعة بالكامل لإملاءات المخابرات.

واقع الأسرى في السجون

لا تزال إدارة سجون الاحتلال تواصل جرائمها وانتهاكاتها على نطاق واسع. فقد أظهرت إفادات الأسرى خلال زيارات الطواقم القانونية تصاعد الكارثة الصحية نتيجة انتشار الأمراض وفقدان الوزن الحاد جراء التجويع المتعمد. ويبرز مرض الجرب (سكابيوس) كأداة إضافية للتعذيب الأسرى، حيث رُصد مؤخرا انتشاره الواسع في سجن "عوفر" وسط مخاوف من عودته بشكل واسع إلى سجن "النقب". كما برزت حالات صحية خطيرة جديدة جرّاء ذلك.

هذا وتواصل سلطات الاحتلال عمليات القمع الممنهجة بحق الأسرى باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، منها الصعق بالكهرباء والرصاص المطاطي،  وتشمل هذه الاعتداءات النساء والأطفال؛ إذ وثّقت المؤسسات أربع عمليات قمع واسعة للأسيرات في آب، تخللها إخراجهن بطرق مذلة، تقييدهن، إجبارهن على الجلوس على الركبتين، تعريتهن للتفتيش، ورشهن بالغاز، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت الأسرى المرضى، ومنهم عملية القمع التي تعرض لها الأسرى المرضى في سجن "عيادة الرملة"، ورشهم بالغاز،  علماً أن عمليات القمع كانت إحدى الأسباب التي  تسببت باستشهاد أسرى بعد الحرب.

شهداء شهر آب/ أغسطس 2025

وجرّاء استمرار الجرائم في سجون الاحتلال، استشهد خلال شهر آب/ أغسطس 2025، المعتقل الإداريّ أحمد سعيد طزازعة (20 عاماً) من جنين، والذي أعلن عن استشهاده في الثالث من آب/ أغسطس 2025، كما أعلن عن اسُتشهد الجريح مصعب عبد المنعم العيدة (20 عاماً) من الخليل، بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة الخليل قبل اعتقاله وإصابته بإصابات بليغة.

استهداف القيادات الأسيرة

وخلال شهر آب/ أغسطس 2025، شهدنا عملية التهديد المباشرة للقائد مروان البرغوثي، من قبل الوزير الفاشي "بن غفير"، الذي اقتحم  زنزانته في سجن "ريمون"، في خطوة اعتبرتها المؤسسات تهديداً مباشراً لقتل القائد البرغوثي، وقيادات الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لمحاولات تصفية من خلال الاعتداءات المتكررة بحقّهم، واستمرار عزلهم منذ بدء حرب الإبادة، علماً أن "بن غفير"، عمل وما يزال وبشكل ممنهج التحريض على قتل الأسرى، وتنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحقهم، وقد خرج مرات عديدة بمشاهد من داخل السجون، يستعرض جرائمه واعتداءات قوات القمع على الأسرى، وبث المزيد من خطاب التحريض عليهم، والدعوة لقتلهم.

معتقلو غزة

لا تزال قضية معتقلي غزة تتصدر المشهد، جرّاء الجرائم والفظائع التي يتعرضون لها حتى اليوم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وقد وثقت المؤسسات مؤخراً المزيد من الإفادات لمعتقلي غزة في السجون والمعسكرات، وكانت أبرز الزيارات التي تمت لهم مؤخراً في قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، حيث خرج المعتقلون وهم يجهشون بالبكاء، من هول ما يعيشونه من عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإرهاب على مدار الساعة، حيث تضاف إفادات المعتقلين في قسم "ركيفت" إلى مئات الإفادات من معتقلي غزة عن الفظائع التي تعرضوا لها منذ بدء حرب الإبادة، وكان من بينها اعتداءات جنسية منها عمليات اغتصاب.

جثامين الأسرى الشهداء المحتجزة

لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء (27 آب)، وثقت المؤسسات استمرار احتجاز (85) جثماناً لشهداء من الحركة الأسيرة، بينهم (74) منذ بدء حرب الإبادة، تم التعرف على هوياتهم فقط، حيث تشكّل سياسة احتجاز الجثامين أبرز السياسات التاريخية التي استخدمها الاحتلال.

الإخفاء القسري

لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري (30 آب) من كل عام، جدّدت المؤسسات تأكيدها على أن استمرار الاحتلال بممارسة جريمة "الإخفاء القسري"، التي شكّلت كذلك إحدى أبرز القضايا التي أفرزتها حرب الإبادة، وطالت المعتقلين والشهداء من غزة، والتي استخدمت كغطاء لممارسة المزيد من الجرائم ومنها جرائم التعذيب بحقّ المعتقلين، وما ساهم من ترسيخ لهذه الجريمة، استخدام قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي جرى عليه تعديلات بعد الحرب، ساهمت بشكل مباشر في فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

تحديث عن أعداد إجمالي أعداد الأسرى في السجون حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2025

- ارتفاع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين

• بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من 11,100، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

• الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخه (53) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.

• الأطفال: بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (400) طفل.

• المعتقلون الإداريون: بلغ عددهم (3,577) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

• المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,662) معتقلًا، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين (بالمقاتلين غير الشرعيين). ويُذكر أنّ هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.