نظّمت وزارة الثقافة، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، اللقاءَ الوطني لأصحاب القرار في مجال الثقافة والحرف التقليدية، وإطلاق فعاليات المساعدة الدولية من صندوق التراث الثقافي غير المادي. 

حضر اللقاء وشارك فيه وزير الثقافة عماد حمدان، ووزيرة العمل إيناس العطّاري، ومدير الوحدة الثقافية في اليونسكو جورج جوزيف، والخبير الاستراتيجي في الإبداع الثقافي شيران بن عبد الرزّاق، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، والحرفيين العاملين في الحرف التقليدية الأساسية الستّ.

وقال الوزير حمدان: "إن هذا اللقاء يأتي تتويجًا لمسارٍ طويل من الجهود البحثية والميدانية، تُوّج بنتائج دقيقة لتحليل سلاسل القيمة لستّ حرفٍ تقليدية تُعَدّ من الحرف الفلسطينية الأصيلة: نفخ الزجاج، نحت خشب الزيتون، تطعيم الصدف، صناعة الفخار، النسيج اليدوي، وأعمال القصب والخيزران".

وأكد الوزير حمدان أن "هذه الحرف حكاياتُ صمودٍ وثقافةٍ وهويةٍ متجذّرة في الأرض، تعكس علاقة الفلسطيني بوطنه، وتجسّد قدرته على تحويل المادة الخام إلى إبداعٍ. لكننا، في الوقت ذاته، نُدرك حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ من محدودية مدخلات الإنتاج، وضعف التدريب المهني، إلى الحاجة لتطوير القوانين والسياسات الداعمة، وتوسيع الوصول إلى الأسواق الرقمية الحديثة".

وأضاف حمدان: "نحتفي اليوم أيضًا بإطلاق المساعدة الدولية المقدَّمة من صندوق التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، والتي تُمنَح لفلسطين للمرة الأولى، كاعترافٍ دولي بأهمية تراثنا وبقدرتنا على إدارته وصونه بمهنيةٍ ومسؤوليةٍ عالية. فهذا المشروع يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتمثّل في تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الجرد والتوثيق والحماية، عبر تدريب العاملين في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ورفع الوعي بأهمية اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي".

بدورها، قالت الوزيرة العطّاري: "إن الحرف التقليدية تشكّل جزءًا من تاريخنا وتراثنا الوطني، وهي تعكس قدرة الشعب الفلسطيني على الإبداع والصمود، وتحويل المواد البسيطة إلى أعمالٍ فنية تعبّر عن هويتنا رغم محاولات الاحتلال طمسها".

وأضافت أن "الحرف الفلسطينية تواجه تحدياتٍ كبيرة تهدّد استمرارها وانتقالها بين الأجيال، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية"، مشيرةً إلى أن "الحفاظ على هذه الحرف لا يقتصر على البعد الثقافي فحسب، بل يشكّل أيضًا مدخلًا للتنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب". واستعرضت جهود الوزارة في دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال برامج التدريب المهني المتخصصة في مجالات النجارة، والتطريز، وتصميم الأزياء، والتسويق الرقمي، إضافة إلى التدريب على المهارات الحياتية والريادية. وأوضحت أن عدد خريجي قطاع الحرف التقليدية في مراكز التدريب المهني الحكومية التابعة للوزارة بلغ نحو 400 خريج وخريجة للعام 2024/2025، أي ما نسبته 13% من مجموع الخريجين.

من جهته، قال جورج جوزيف: "من خلال هذا المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي، تعمل اليونسكو ووزارة الثقافة جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأكاديمية وجمعيات الحرف اليدوية على معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه هذا القطاع. فمن خلال دراسة وتحليل سلاسل القيمة، نسعى إلى بناء قاعدة معرفية تسهم في صياغة سياسات تستند إلى الأدلة، كما نعمل على تطوير القدرات في مجالات التصميم والابتكار وريادة الأعمال، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وضمان استدامة الحرف التقليدية. وبفضل الحوار في مجال السياسات، نسعى إلى ترسيخ أطرٍ تمكّن هذا القطاع من الازدهار بوصفه جزءًا أصيلًا من الاقتصاد الإبداعي الفلسطيني".