اعتبرت حركة "حماس" الأربعاء، أن توجه الحكومة الإسرائيلية لإلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يأتي في إطار "سعي الاحتلال إلى تسييس العمل الإغاثي".

ويأتي موقف الحركة عقب شروع حكومة إسرائيل بإجراءات لإلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، بزعم إخفاقها في استكمال متطلبات التسجيل القانونية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الحركة في بيان، إن "ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن توجه حكومة الاحتلال لإلغاء تراخيص عمل عشرات المؤسسات الإغاثية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكّل تصعيداً خطيراً".

وأضافت أن الخطوة تمثل "استخفافا فاضحا بالمجتمع الدولي ومنظومة العمل الإنساني، في إطار سعي الاحتلال إلى تسييس العمل الإغاثي وتحويله إلى أداة ابتزاز لشعبنا الفلسطيني، الذي يعاني من كارثة إنسانية صنعها الاحتلال، لا سيما في قطاع غزة".

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بـ"التحرك العاجل والفاعل لإدانة هذا السلوك الإجرامي".

ودعت إلى "الضغط على حكومة الاحتلال ومجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو للتراجع عن هذه السياسة"، ومنعه من "توظيف المساعدات الإنسانية كسلاح للتجويع ولإدامة المعاناة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني"، معتبرة ذلك "مخالفة صريحة للقانون الدولي".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويقود الخطوة الإسرائيلية فريق وزاري مشترك برئاسة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، وتشمل إرسال خطابات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، بينها "أطباء بلا حدود"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وسبق لتل أبيب أن اتخذت إجراءات مماثلة بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث أقر الكنيست (البرلمان) في 2024 بشكل نهائي حظر نشاطها في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، فيما أكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

فيما صعدت إسرائيل لاحقا إجراءاتها بحق الوكالة الأممية، وصدقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات الأونروا بالخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء، في خطوة قالت حركة "حماس" إنها تهدف "لوقف أنشطة الأونروا".