عقدت سلطة المياه، اليوم الاثنين، في مقرها برام الله، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لمشروع إمدادات المياه لقطاع غزة، الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية، بقيمة 49 مليون يورو، لبحث آخر المستجدات الميدانية في قطاعي المياه والصرف الصحي، في ظل التحديات المتفاقمة، وسبل تعزيز الاستجابة الطارئة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد رئيس سلطة المياه الوزير زياد الميمي أهمية وجود تدخلات حقيقية وفاعلة تسهم في تحسين الوضع المائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزز صمود قطاع المياه في مواجهة الأزمات المتلاحقة، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

واستعرضت مصلحة مياه بلديات الساحل أولوياتها التشغيلية والاحتياجات العاجلة، في ظل التحديات الميدانية والإنسانية القائمة في قطاع غزة، مؤكدة الحاجة إلى تدخلات سريعة تضمن استمرار تقديم خدمتي المياه والصرف الصحي.

من جهته، شدد رئيس التعاون في ممثلية الاتحاد الأوروبي ماريو فيرينتي على أهمية دعم سلطة المياه الفلسطينية، ومواصلة تمويل المشاريع الإستراتيجية التي تضمن استدامة خدمات المياه وتحسين جودتها، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين.

بدوره، أوضح الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جوناثان فيتش الدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة في دعم قطاع المياه، من خلال تخصيص وتنفيذ عدد من المشاريع الأساسية، ومن ضمنها هذا المشروع الإستراتيجي.

وسلط الاجتماع الضوء على دور برنامج الاتحاد الأوروبي لإمدادات المياه في دعم صمود قطاع المياه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر تضررا.

وقدمت اللجنة الفنية حزمة من التعديلات المقترحة على المشروع، بما يتلاءم مع المستجدات الطارئة، إذ أقرت اللجنة التوجيهية تعديلات طارئة على موازنة المشروع، بهدف تعويض الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع المياه، وضمان استمرارية وصول المياه إلى المواطنين.

وشملت التعديلات تعزيز إجراءات توفير المياه، من خلال تشغيل محطات التحلية، وزيادة كميات المواد الكيميائية اللازمة، إلى جانب إدخال وحدات متنقلة لتحلية المياه قليلة الملوحة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة لمحطات التحلية، بما يعزز موثوقية التشغيل واستمراريته حتى شباط من العام المقبل.

كما وسعت التعديلات تدخلات الطوارئ لنقل المياه عبر الصهاريج، وتوسيع نقاط التوزيع، خاصة في التجمعات السكانية الأكثر تضررا، إلى جانب إعادة توجيه الموارد المالية وخفض المخصصات غير الضرورية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للتمويلات المتاحة.

وأكدت سلطة المياه التزامها بالتنفيذ السريع والشفاف للتعديلات المعتمدة، وتعزيز التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين، بما يضمن تعافيا مستداما واستمرارية خدمات المياه في قطاع غزة