مقتل شاب برصاص شرطة الاحتلال في الداخل المحتل وإصابة آخر بإطلاق نار
قُتل شاب، مساء اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص الشرطة في بلدة كابول بمنطقة الجليل، فيما أُصيب شاب آخر بجراح وُصفت بالحرجة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة اللقية بمنطقة النقب.
وعُلم أن الضحية من كابول هو الشاب أحمد محمد أشقر، وكان قد أُصيب برصاص الشرطة خلال مطاردة داخل البلدة، قبل أن يُنقل إلى "المركز الطبي للجليل" في نهريا، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه.
وبمقتل أشقر، ترتفع حصيلة ضحايا إطلاق النار برصاص الشرطة منذ مطلع العام إلى أربعة، بعد مقتل شام شامي من إبطن، ومحمد حسين ترابين من ترابين الصانع، ويوسف أبو جويعد من عرعرة النقب. كما يُضاف إلى هذه الحصيلة الشاب شريف حديد من دالية الكرمل، الذي قُتل برصاص جندي على شارع 6.
وأفادت مصادر محلية بأن "الشرطة طاردت الشاب داخل البلدة وأطلقت النار عليه"، مشيرة إلى أن حالته الصحية "حرجة جدا". فيما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الشرطة في أعقاب الجريمة، تخللتها اعتقالات.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في بيان مقتضب، أنه "خلال نشاط لقوات ‘حرس الحدود في‘ بلدة كابول، تم إطلاق النار باتجاه راكب دراجة نارية مشتبه به لم يستجب لنداءات عناصر الشرطة بالتوقف"، مشيرة إلى أن "الحادث قيد الفحص".
وفي حادثة منفصلة، أُصيب شاب يبلغ نحو 25 عامًا بجراح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة اللقية، قبل نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو بحالة حرجة جدًا ويخضع لعمليات إنعاش.
وقالت الطواقم الطبية إن "المصاب وُجد فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده. قدمنا له علاجًا منقذًا للحياة شمل عمليات إنعاش مطولة، ونقلناه إلى المستشفى فيما كانت حالته حرجة جدًا ونحن نكافح لإنقاذ حياته".
ولم تعرف خلفية إطلاق النار في اللقية، كما أن الشرطة لم تعلن عن اعتقال مشتبه بهم.
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام، 49 قتيلا، بينهم 23 منذ بداية الشهر الجاري، و26 خلال كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن بين الضحايا شخصان برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتَيان دون سنّ 18 عامًا.
ويشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية، وأعقبتها مظاهرتان قطريتان في سخنين وتل أبيب، إضافة إلى قافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس.
وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلا عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.