السقا يشيد بإصدار الرئيس قراراً بقانون بشأن المختبر الجنائي
أشاد مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، بإصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرار بقانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن المختبر الجنائي، والذي يهدف لتنظيم كافة أعمال المختبر الجنائي، وهيكليته، ومهامه، وصلاحياته، وتحديد وتوضيح اختصاصاته.
وأكد السقا، أهمية صدور هذا القرار بقانون من الرئيس، وما يترتب عليه من تنظيم عمل المختبر الجنائي بكافة تفاصيله وفق القانون، بما يصب في تعزيز منظومة العدالة في فلسطين وترسيخ أسس العمل المهني والعلمي في مجال الأدلة الجنائية، ولما له من دور محوري في تنظيم عمل المختبر الجنائي وتطويره، خاصة في مجال حفظ الأدلة الجنائية وفحصها وتحليلها وفق معايير علمية دقيقة، وعلى أيدي خبراء جنائيين معتمدين حسب القانون، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان العمل بأعلى درجات المهنية والشفافية، واعتماد المختبر الجنائي وتقاريره وخبرائه كجهة فنية وقانونية معتمدة.
وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر قرار بقانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن المختبر الجنائي، بتاريخ 18/2/2026، حيث نُشر في جريدة الوقائع الرسمية وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأشار السقا إلى التطور المستمر للمختبر الجنائي وفق الخطة التي وضعتها الشرطة لعمل المختبر، سواءً على مستوى الخدمات التي يقدمها أو على صعيد تطوير قدرات العاملين فيه، والتي كان آخرها افتتاح قسم الفحوصات البيولوجية (DNA)، واعتماد خبراء جنائيين، أدوا اليمين القانونية أمام وزير العدل لاعتمادهم أمام الجهات المختصة.
ويتكون القانون من (27) مادة، نصّت على الأطر الناظمة لعمل المختبر وآليات إدارة الدليل الجنائي، واعتماد الخبراء الجنائيين، وضمان سلامة الإجراءات الفنية بما يتوافق مع أحكام القانون.
وبموجب القرار، سيُعمل بأحكامه رسمياً بعد مرور (30) يوماً من تاريخ صدوره ونشره رسمياً.
