النائب العام من نابلس: متابعة ميدانية وتكامل مؤسسي وتوقيع مذكرة لتعزيز القدرات القانونية
قام النائب العام المستشار أكرم الخطيب بزيارة تفقدية إلى محافظة نابلس، اطّلع خلالها على سير العمل في النيابة، ووقف على أبرز التحديات والإشكاليات العملية، وبحث مع الشركاء المحليين سبل تطوير التنسيق والتكامل بما يكرّس سيادة القانون.
وأكد النائب العام خلال الزيارة أن:"تطوير منظومة العدالة لا يتحقق إلا من خلال حضور ميداني فاعل، وتكامل حقيقي بين المؤسسات، يضع سيادة القانون فوق كل اعتبار، ويضمن إنفاذه بكفاءة وعدالة، بما يعزز ثقة المواطن ويصون حقوقه."
حيث استهل زيارته بلقاء رئيس وأعضاء نيابة نابلس، حيث استمع إلى عرض حول واقع العمل وسير الإجراءات، مشدداً على أهمية تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين.
كما التقى النائب العام سعادة رئيس محكمة نابلس القاضي مجدي جرار، حيث جرى بحث سبل تعزيز التكامل بين جناحي العدالة بما يسهم في تسريع الإجراءات وترسيخ مبادئ العدالة.
وعلى صعيد التنسيق المؤسسي، اجتمع النائب العام مع محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، بحضور قادة ومدراء وممثلي الأجهزة الأمنية، ورئيس نيابة نابلس الأستاذ خليل سلامة، ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، حيث تم استعراض أبرز القضايا ذات الأولوية وبحث آليات تطوير التنسيق بين الجهات المختصة بما يعزز الأمن المجتمعي ويكفل حسن إنفاذ القانون.
وأكد المحافظ دغلس أهمية تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، فيما أشاد النائب العام بدور المحافظة والأجهزة الأمنية في دعم منظومة العدالة، مؤكداً أن الشراكة المؤسسية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار.
كما التقى النائب العام نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية الدكتور رامي الحمد الله، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير الكفاءات القانونية.
وتوّجت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني، وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر القانونية ورفد منظومة العدالة بكفاءات مؤهلة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الجولات التفقدية الدورية التي تنفذها النيابة العامة، بما يعكس حرصها على تطوير بيئة العمل القضائي، وتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
