تواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة تعيق دخول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في أعداد الشاحنات الواصلة إلى القطاع، خاصة في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ما انعكس سلباً على توافر الاحتياجات الحيوية للسكان، بما في ذلك المياه والوقود والمستلزمات الطبية. ولا تزال عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة إلى الخارج، وكذلك عودة الفلسطينيين العالقين خارج القطاع، متوقفة نتيجة استمرار إغلاق معبر رفح لليوم الرابع على التوالي.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان ان حجم المساعدات التي يسمح بدخولها لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جداً من الاحتياجات اليومية.

واشار إلى ان القطاع يحتاج ك إلى أكثر من ٦٠٠ شاحنة يومياً وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ في حين شهدت الإمدادات إلى قطاع غزة تراجعاً حاداً، وانخفضت من متوسط يتجاوز ٩٠٠ شاحنة أسبوعياً خلال شهري يناير وفبراير، إلى أقل من ٤٠٠ شاحنة في مارس. ورغم تحسن طفيف في النصف الثاني من الشهر، بقيت الأعداد حتى ٣٠ مارس دون نصف مستوياتها قبل التصعيد الإقليمي، ما يعكس استمرار القيود على تدفق السلع.

وأكد الميزان انه لم يطرأ تغيير يذكر على تركيبة السلع الواردة حتى بعد انخفاض أعداد الشاحنات، إذ تشكل المواد الغذائية نحو 70–75% من مجموع الشاحنات الواردة، والوقود قرابة 10%، مقابل نقص حاد في مواد الإيواء والنظافة.

ومع تراجع أعداد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، ارتفعت الأسعار مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الإقليمية الحالية، حيث تصدرت الخضروات قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً، تلاها دقيق القمح والبيض، حيث ارتفع سعر كيس الدقيق (25 كغم) من 30 شيكل إلى حوالي 100 شيكل، وارتفع سعر كيلو الطماطم من حوالي 5 شواكل إلى 12، فيما اختفت منتجات مثل زيت الطهي والمعلبات من الأسواق. كما يواجه تجار التجزئة صعوبات متزايدة في إعادة التخزين.

ويشهد القطاع الصحي في غزة انهياراً شبه كاملاً نتيجة الاستهداف الممنهج، ما حول الحق في العلاج إلى معركة يومية للبقاء، في ظل أوضاع إنسانية كارثية، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغت نسبة العجز في الأدوية 50%، و57% في المستهلكات الطبية، و71% في مواد الفحوصات المخبرية، بينما تعاني خدمات الأورام من نقص حاد يصل إلى 61% في الأدوية التخصصية، في وقت يواجه فيه نحو 4,100 مريض أورام خطر الموت.

وتعاني خدمات الرعاية الأولية والأعصاب والكلى والجراحة والعناية المركزة من نقص يتجاوز 40% في الأدوية الأساسية، مع توقف كامل لعمليات القلب المفتوح والقسطرة، ونقص حاد في مستلزمات جراحات العيون بنسبة 89%.

وينتظر 21,367 مريضاً وجريحاً السفر للعلاج، من بينهم 195 حالة حرجة، فيما توفي 1,517 مريضاً أثناء انتظارهم السفر.

وفي ظل إغلاق معبر رفح لليوم الرابع على التوالي بعد استهداف متعاقد مع منظمة الصحة العالمية أثناء مهمة إنسانية، فإن مصير آلاف المرضى والجرحى على المحك.

وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان أن استمرار هذه الجرائم، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافقها من حصار وتجويع واستمرار التهجير قسري، يشكل امتداداً لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وتتحمل مسئوليتها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تدفع نحو المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.

وحذر في الوقت نفسه من حدوث كارثة أعمق تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل فاعل لإنقاذ حياة الأبرياء.

وطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الرابعة، ومحكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل الفاعل والضغط على قوات الاحتلال لوقف جميع أشكال الهجمات العسكرية على المدنيين وممتلكاتهم، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون قيود، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود والمعدات الطبية ومواد الإغاثة، وتسهيل وصولها إلى جميع المناطق دون استثناء، وتمكين الفرق الهندسية والبلديات من الوصول إلى مختلف المناطق لإعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي ورفع الأنقاض وإزالة النفايات، لمنع انتشار الأوبئة والكوارث البيئية.

وجدد مركز الميزان دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين في قطاع غزة ووقف معاناتهم المستمرة.