عُقد خلال الأسبوع الجاري، اجتماع حكومي في إسرائيل، لبحث مستقبل غزة، بضغط أميركي، هو الثاني الذي يناقش الوضع في قطاع غزة المنكوب، والذي لا يزال يشهد خروقات إسرائيلية يومية.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، الخميس، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عُقد خلال الأسبوع الجاري، قد ترأسته المديرة العامة بالإنابة لمكتب رئيس الحكومة، دروريت شتاينميتس، بمشاركة ممثّلين عن وزارة المالية، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ومنسّق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة حماية البيئة، وهيئات أخرى.

وذكرت القناة التي أوردت تقريرها، نقلا عن خمسة مصادر لم تسمّها، أنه "هذا الاجتماع، جاء استجابةً لضغوط أميركية، وبناءً على مطالب طرحها أعضاء القيادة الأميركية في كريات غات" في إشارة إلى مركز التنسيق بشأن قطاع غزة (CMCC)، جنوبي البلاد.

وأورد التقرير أن "هذا هو الاجتماع الحكومي الثاني الذي يُعقد بشأن هذا الموضوع، في سرية تامة"، مشيرا إلى أن المناقشات، "تتناول ا إدارة القوات الأميركية داخل قطاع غزة"، وفق ما نقله موقع "عرب 48".

كما "يشمل جدول الأعمال، قضايا تتعلق بإدارة المعابر الحدودية، وتنظيم حركة البضائع على المدى القريب".

وأضاف أنه "طُلب من مختلف الوزارات الحكومية، تقديم موقفها، بشأن إمكانية إنشاء ميناء مدني في غزة".

رؤية إعادة الإعمار

وفي ما يتعلق برؤية إعادة إعمار غزة، ذكر التقرير أن المقرّ الرئيسي في كريات غات، بقيادة الولايات المتحدة، وبمشاركة ممثلين عن دول أجنبية، ومنظمات إغاثة، طرح أفكارًا لإعادة إعمار القطاع، تتوافق مع رؤية غزة الجديدة التي وضعها المبعوثان الأميركيان (ستيف) ويتكوف و(جاريد) كوشنر".

و"تشمل الخطة بناء ناطحات سحاب، ومناطق صناعية، ومحطات تحلية مياه، ومنصة غاز، ومطار"، بحسب ما أشار التقرير.

وطُلب من ممثلي هيئة الكهرباء، وهيئة المياه، ووزارة النقل المشاركين في المناقشات، تقديم ردود مهنية على هذه المبادرات.

لا دفع لأيّ مبادرات من دون نزع سلاح القطاع

وفي ما يتعلق بموقف القيادة السياسية والحكومة الإسرائيلية، أفادت مصادر قال التقرير إنها شاركت في المناقشات، بأن "القيادة السياسية أصدرت توجيهًا واضحًا مفاده أنه لن يتم الدفع بأي مبادرات لإعادة الإعمار، ما لَم يتم نزع سلاح قطاع غزة بالكامل، ونزع سلاح حماس".

كما أوضحت إسرائيل أنها "لا تنوي تمويل أي مبادرة تتعلق بإعادة إعمار القطاع".

وفي هذا الصّدد، أشار التقرير إلى أنه "على الرغم من التصريحات الرسمية، يبدو أن إسرائيل تُجبر بالفعل على التعامل مع مبادرات خارجية تتعارض مع موقف الحكومة الرسمي".

وفي معرض ردّه على التقرير، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الأخير، "وضع سياسة واضحة تقضي بعدم البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، إلا بعد نزع سلاح حماس، وتجريد القطاع بالكامل من السلاح، وهي شروط لم تُلبَّ حتى الآن، على الرغم من التزامات حماس للإدارة الأميركية والوسطاء".

وذكر أن "المناقشات الجارية على المستوى المهني، برئاسة المديرة العامة لمكتب رئيس الحكومة، لا تهدف إلى تعزيز إعادة الإعمار، بل إلى دراسة تداعيات مختلف المبادرات الدولية، وذلك لمنع ترسيخ وقائع على الأرض، قد تضر بمصالح إسرائيل".