وكالة الحرية الاخبارية -حذر خبراء من كارثة صحية مقبلة نتيجة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في مجال الزراعة وتربية الماشية، وهو ما أدى إلى تطور أنواع جديدة من البكتيريا تستطيع مقاومة المضادات الحيوية والتسبب بالتالي في أمراض يصعُب علاجها.

ونوّه الخبراء في بحث نُشر في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميدسن"، الخميس، إلى أن البشر لا يستخدمون سوى خُمس كمية المضادات الحيوية سنوياً، في حين أن حوالي 80% منها يستخدم في تربية المواشي والزراعة وتربية الأحياء المائية، أي من أجل توفير الغذاء للإنسان وليس لتوفير خدمات طبية له، بحسب إحصاء جرى في الولايات المتحدة الأميركية.
ويؤكد الخبراء أن عدم إيجاد حلول تقلل من هذا الاستخدام الهائل للمضادات الحيوية على غير البشر سيتسبب بكارثة صحية عالمية، إذ إنه من الثابت علمياً أن البكتيريا تستطيع تطوير مقاومة للمضادات الحيوية في حال الاستخدام المفرط لها بين البشر والحيوانات، وهو ما أدى سابقاً إلى فقدان العديد من الأدوية لفعاليتها.
وفي سيناريوهات أخرى متوقعة فإن هذا الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية كارثية، من حيث ارتفاع تكاليف العلاج بشكل كبير، وصرف الملايين من أجل محاولة تطوير مضادات حيوية جديدة تستطيع التغلب على البكتيريا المتطورة.
ويعلق إيدان هوليز، المشرف على الدراسة، على ذلك بقوله: "يعتمد الطب الحديث على المضادات الحيوية من أجل القضاء على العدوى التي تسببها البكتيريا؛ لذا فإن فقدان هذه الأدوية لفعاليتها سيعني كارثة حقيقية، إذ ستصبح العمليات الجراحية، حتى الصغيرة منها، خطيرة جداً، وستتسبب العدوى حتى بالأمراض المألوفة، في موت العديد من البشر الأصحاء".

ونشرت المجلة مخططاً إحصائياً يوضح توزع استخدام المضادات الحيوية في الولايات المتحدة مثالاً، قامت "العربية نت" بترجمة محتواه، ويشير إلى أن أكثر من 13 ألف طن من المضادات الحيوية يتم استخدامها سنوياً على الماشية وتربية الحيوانات، في حين أن الاستخدام البشري يزيد قليلاً على 3 آلاف طن.
ويعتقد الباحثون أن الغالبية الساحقة من أطنان المضادات الحيوية المستخدمة على غير البشر تهدر بشكل غير ملائم، ويمكن الحدّ من ذلك بنسبة كبيرة جداً إذا سارعت حكومات العالم إلى وضع ضوابط تحدّ من الاستخدام على غير البشر، إذ إن "القيمة الحقيقية للمضادات الحيوية هي في حماية الإنسان من الموت، وكل شيء آخر يبقى تافهاً"، بحسب ما ورد في الدراسة.
ومن الاقتراحات التي قدمها الباحثون، فرض رسوم إضافية على استخدام المضادات الحيوية من المزارعين ومنتجي الأغذية، باعتبار أن ارتفاع التكلفة سيؤدي في النهاية إلى الحد من الاستخدام إلا في حالات الضرورة الحقيقية، وهو ما يجب أن يحدث في مختلف أنحاء العالم.