حالة الطقس: زخات متفرقة وغزيرة من الأمطار على مختلف المناطق وسط أجواء باردة وماطرة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بيت أمر الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من أريحا بينهم قيادات في "فتح" شهيد بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس نظرا لارتفاع منسوب المياه فيها..الدفاع المدني يهيب من المواطنين بتقيد الحركة في مناطق سلفيت والجفتلك وطولكرم الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عزون شرق قلقيلية طواقم الدفاع المدني تتمكن من اخلاء اربع مواطنات من مركبة حاصرتها المياه في سلفيت غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة الاحتلال يحاصر منزلاً في مركة جنوب جنين ويقصفه بقذائف "إنيرجا" الاحتلال يزعم اغتيال مقاوم فلسطيني بعد اشتباك مسلح في قرية مركة بجنين الاحتلال يعتقل 50 مواطنا على الأقل من الضفة مصطفى في مستهل جلسة الحكومة: نُجري مشاورات مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان إجراء انتخابات الهيئات المحلية من رحلةٍ مع الأصدقاء في نادي التايكوندو… إلى نجمٍ لامعٍ ومدرّبٍ مُبدعٍ في الأكاديمية سموتريتش يهدد بوقف رسائل الضمان للبنوك الفلسطينية.. وترقب حاسم قبل الأحد "التربية" تعلن توفر عدد من المنح في مجال الدراسات العليا في الصين

الزعتري للحرية| إضراب سائقي العمومي بالمحطة المركزية خروج عن الاتفاق مع نقابتهم

وكالة الحرية الاخبارية -  حمّل رئيس بلدية الخليل د. داود الزعتري، في حديث لإذاعة "منبر الحرية" الأحد، مسؤولية تعطيل المواطنين ونقلهم إلى أهدافهم، إلى سائقي العمومي المضربين عن العمل احتجاجًا على رسوم محطة الخليل المركزية الشهرية عن كل مركبة عمومية.

وقال الزعتري،إن اتفاقًا جرى بين البلدية ونقابة سائقي العمومي أمس، أعلنت عنه البلدية في مؤتمر صحفي في مقرها في المدينة، لكن بيانًا مضادًا صدر الليلة الماضية موقعًا باسم لجنة الخطوط في محافظة الخليل، يعلن استئناف الإضراب اليوم، لم تعترف به نقابة السائقين العموميين أنفسهم، ونفت علاقتها به.

وأكد الزعتري، أن نقابة السائقين هي المرجعية الوحيدة لهم بالنسبة لها، "قدمنا كل ما يمكن تقديمه، وتوصلنا كبلدية لاتفاق، والمجمع مفتوح أمام جميع المركبات، ومن لا يريد خدمة المواطنين، هو يتحمل المسؤولية".

وكرّر الزعتري، أنه دور البلدية تأمين المجمع – كمكان – آمن وذي خدمات للسائقين، واتفقنا مع النقابة على تخفيض قيمة الرسوم من (400) شيقل على كل مركبة، إلى (300) شيقل، كاتفاق مؤقت، يسري مفعوله (3) شهور، بدءًا من (1/ آذار)، بعدها تبحث الأطراف ذات العلاقة التوصل لصيغة أخرى ملائمة، ترضيها جميعها.