الخارجية الفلسطينية تطالب بقرار أممي لوقف الاستيطان
وكالة الحرية الاخبارية - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة، والرباعية الدولية، خاصةً الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ الاجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان وتجميده فوراً، من خلال اتخاذ قرار صريح وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً، بما يضمن حماية العملية السلمية على اساس حل الدولتين، والتصدي لعبث الحكومة الاسرائيلية المتطرفة.
كما طالبت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة.
كما حملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستيطاني، وعن تداعياته على الأوضاع كافة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقدر الإدانة الدولية الواسعة من قبل الاتحاد الأوروبي وغالبية دول العالم للاستيطان الإسرائيلي وعدم شرعيته، في الوقت الذي طالت هذه الدول باتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان فوراً بقوة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما ينهي معاناة شعبنا، ويمنحه الحق في تقرير المصير والعودة، وبناء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت وزارة الخارجية بشدة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال إعلان الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية بنشر مئات العطاءات لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الوزارة أن هذه العطاءات الاستيطانية هي اعتراف رسمي إسرائيلي بأن حكومة نتنياهو هي حكومة استيطان، وتعمل ليل نهار من أجل تدمير حل الدولتين، واغتيال فرصة السلام المتاحة، وتخريب الجهود الأمريكية والدولية الرامية لإعادة المسار التفاوضي وإحراز تقدم في العملية السلمية، بل تدمير مبدأ حل الدولتين ومقومات وجود دولة فلسطين متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.
وجددت الخارجية تحذيرها من مخاطر استمرار البناء الاستيطاني وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرت هذا الإعلان بمثابة صفعة لإرادة السلام الدولية، واعترافاً إسرائيليا رسمياً بأن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي أيه اعتبار للإدانة الدولية الواسعة ولا للقانون الدولي والإنساني وتتعامل بأن دولة إسرائيل فوق القانون الدولي.
