نيابة عن الرئيس: سفير فلسطين لدى روسيا يكرم سيرغي بابورن بــ"وسام لجنة القدس" الأمم المتحدة: نحتاج إلى فتح مزيد من المعابر بغزة للراغبين في المغادرة نتنياهو: عودة جثة آخر محتجز "ليست النهاية" وماضون في نزع سلاح حماس لجنة الانتخابات المركزية تناقش مع المؤسسات الاعلامية والصحفيين الانتخابات المحلية 2026 استشهاد شابّ برصاص الاحتلال على حاجز الانفاق ببيت لحم الاحتلال يهدم منشآت ويقتلع عشرات أشجار الزيتون ويجرف أراضي في محافظة الخليل رئيس الوزراء يتابع سير عملية المراجعة الوظيفية في الدوائر الحكومية فوز المعلمة وفاء محمد عمرو بلقب معلم الرياضيات المتميز لعام 2025 تحذير "الشاباك" للكابينت: حماس قد تقدم "تمثيلا زائفا" لنزع السلاح الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة الحاخامات يحسمون القرار.. الدعم الحريدي للميزانية في القراءة الأولى 11 دولة تندد بهدم مقر "الأونروا" في القدس: يمثل خطوة غير مقبولة حجاوي: إنجاز مشاريع بنية تحتية بـ70 مليون شيقل و25 مليون دولار خلال 2025 جيش الاحتلال يرفع الجاهزية على الحدود الشرقية تحسبا لهجوم تقوده أذرع إيرانية الجامعة العربية تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا سلام بلا دولة مستقلة الاحتلال يقتحم منزل الشهيد قصي حلايقة في سعير بالخليل اللجنة الحكومية لإدارة غزة تصل القطاع الأحد عبر معبر رفح 11 دولة تندد بهدم مقر "أونروا" في القدس وزير الصحة وممثلة ألمانيا يبحثان تطورات الوضع الصحي وخطة التعافي

الاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين على المعابر مع منع الاعتراض قضائياً

وكالة الحرية الاخبارية -  بيّن تقرير لجمعية "مركز حماية الفرد" أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأوامر مصادرة ممتلكات تابعة للفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أموال على االمعابر الحدودية، ويمنع عنهم حق الاعتراض قضائيا على المصادرة.

وأوضحت الجمعية أنه في عام 2013 أصدرت سلطات الاحتلال 119 أمر مصادرة لأملاك مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، مقابل أمر واحد صدر عام 2011.

وقالت الجمعية إنها تقدمت بالتماس للمحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم طعن على أوامر المصادرة، موضحة أنه قبل نهاية الشهر ستعقد جلسة للمحكمة لبحث الالتماس والاستماع إلى رد السلطات عليه.

وقالت الجمعية إن سلطات الاحتلال رفضت منح الجمعية معطيات مفصلة حول الممتلكات التي صودرت وما هو مصيرها، موضحة أن الجيش يصدر أوامر مصادرة ممتلكات وأموال للفلسطينيين بموجب قوانين الطوارئ دون تقديم مبررات أو تفسيرات، ويحظر على الفلسطينيين تقديم اعتراض على القرار.

وقالت الجمعية إن استخدام هذه الأوامر زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفي رد الجيش على طلب الجمعية لكشف معلومات حول أوامر المصادرة بموجب قانون حرية المعلومات، تبين أن سلطات الاحتلال استخدمت هذه الأوامر مرة واحدة عام 2011، و25 مرة عام 2012، وارتفع إلى 119 مرة عام 2013.

وفسر الجيش هذا الارتفاع بأنه "يواجه ارتفاعا كبير في عمليات الإخلال بالنظام وزيادة في انتشار شبكات الإرهاب في الضفة الغربية".

وأوضحت الجمعية أنها تقدمت بالتماس باسم مواطنين فلسطينيين ضد الأمر العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم استئناف على مصادرة ممتلكاتهم. وقالت إنها تقدمت بالتماس باسم د. تهاني صراوي وهي طبيبة من نابلس صادرت سلطات الاحتلال لها 1000 دينار أردني على معبر ألنبي بزعم أنه تابع لحركة حماس.

وكانت الطبيبة قد تقدمت بطعن للمحكمة العسكرية في عوفر على أمر المصادرة، إلا أنه خلال بحث الطعن صدر القرار العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم اعتراض على مصادرة ممتلكاتهم.

وأوضحت الجمعية أنها تقدت أيضا بالتماس باسم أيمن الهور، وهو تقني أشعة "رينتغين" من الخليل، حيث صادرت سلطات الاحتلال له 2200 دينار أردني بزعم أنها موال تابعة لحماس.

إضافة إلى ذلك تقدمت منظمة "ييش دين" بالتماس باسم إخلاص شتيه وشقيقتها التان قتل والدها برصاص مستوطن، وصودر منهما 5000 شيكل على معبر الأردن.