جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي "شخصا غير مرغوب فيه" مستعمرون يتلفون محاصيل زراعية شمال غرب نابلس نتنياهو يطرد دبلوماسيا جنوب أفريقي رفيع المستوى أبو الغيط: حل الدولتين هو العادل والوحيد للقضية الفلسطينية تقرير أمريكي: إيران منهكة لكنها لا تزال “فتاكة” الاحتلال يعتقل شقيقين من مسافر يطا في الخليل غوتيريش يحذر من خطر "انهيار مالي وشيك" يواجه الأمم المتحدة شهيد إثر قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع جنوب شرق بيت لحم واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مواطنين وكيانات في إيران رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الإثنين المقبل جيش الاحتلال يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان رفع صورة ضخمة للطفلة الشهيدة هند رجب على شاطئ برشلونة انخفاض حاد في أسعار الذهب رئيس الشاباك يواجه ضغوطا بعد شبهات تورط قريب له في تهريب بضائع إلى غزة قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة جنوبها هيرش: السنوار لم يسعَ لصفقة حقيقية بل لإطالة المفاوضات وتمزيق المجتمع الإسرائيلي إصابتان في هجوم للمستعمرين على تجمع "معازي جبع" شمال القدس المحتلة

الهيئة المستقلة تطالب بالافراج عن زكارنة ونائبه بعد تردي اوضاعهما الصحية

وكالة الحرية الاخبارية -  طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اليوم الاربعاء بضرورة الافراج عن رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبة معين عنساوي بعد تردي وضعهما الصحي  بسبب حجزهما لدى الشرطة. 

وقالت الهيئة في بيان لها وصل الحرية نسخة منه انها تنظر بخطورة بالغة لتطورات الأحداث في قضية احتجاز زكارنة  ونائبه وتدهور حالتهما الصحية ما استدعى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وهناك غرابة وغير مبررٍ بالقانون منع الهيئة من زيارتهما في أماكن احتجازهما وتأخير زيارتهما في المستشفى للاطمئنان عليهما بشكل لا يتناسب مع دور ومسؤوليات الهيئة كهيئة وطنية دستورية  لحماية وصون حقوق الإنسان في دولة فلسطين، خصوصاً أن الحديث يدور عن تهم جنحوية، لم تثبت إدانتهما بها حتى الآن.  

وعليه فإن الهيئة تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجَزَين بالكفالة في هذه القضية لتردي أوضاعهما الصحية، ولعدم وجود مبررات قانونية لاستمرار احتجازهما. والسماح للهيئة دون قيد أو شرط بالقيام بالزيارة وبشكل حر للمحتجزين. ا

واكدت الهيئة مجدداً على احترام قواعد القانون الأساسي في الاحتجاز والتوقيف والاتهام ذات الصلة والتزامات دولة فلسطين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية من خلال توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ورفض الاحتجاز التعسفي أو الذي لا يمكن تبريره في القانون، واحترام الحريات النقابية والعمل النقابي .

وطالبت بضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بدوره الرقابي، وتحمل مسؤولياته في هذه القضية للوصول الى الحلول القانونية والحقوقية فيها.