جنيف: أبو رمضان وكرينبول يبحثان ما يتعرض له القطاع الصحي في فلسطين الشرطة تضبط أكثر من 6 آلاف دينار مزيفة في الخليل الرئيس يستقبل رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون عقد جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وإيطاليا غزة تستغيث من الجوع.. "أونروا": المساعدات الحالية "أشبه بإبرة في كومة قش" 9 شهداء إثر قصف الاحتلال منازل وخيام المواطنين في مناطق متفرقة بقطاع غزة الاحتلال يقتحم بيت عزاء الشهيد القواسمي في الخليل قلقيلية: الاحتلال يقتحم جيوس ويعتقل شابا واندلاع مواجهات في كفر قدوم الأونروا: المساعدات الواصلة إلى غزة "إبرة في كومة قش" الاحتلال يقتحم اللبن الشرقية جنوب نابلس غوتيريش لدينا خطة من 5 مراحل لإغاثة الفلسطينيين في غزة قناة اسرائيلية تكشف: رئيس الشاباك الجديد يرفض اي صفقة تبادل ويريد الحرب الابدية باريس: وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية يبحث جهود إنهاء العدوان عن غزة حاولا تصوير بيت "كاتس".. اتهام إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران مستوطنون يحرقون أرضا شرق رام الله

الرئيس يصدر قرارا بقانون بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرارا بقانون يقضي بتعديل قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م.

وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن هذه التعديلات تأتي انسجاماً مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها شعبنا من خلال تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن، ولتحفيز المكلفين بالضريبة بالالتزام بدفعها.

وأضاف أن التعديل شمل المادة (7) من القانون الأصلي وذلك بإضافة فقرة تعفي العاملين في الجامعات الفلسطينية من ضريبة الدخل عن مكافأة نهاية الخدمة بما لا يتجاوز شهرين عن كل سنة بدلاً من شهر عن كل سنة كما كان في السابق.

كما عدل القرار بقانون البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي، وذلك بزيادة قيمة الدخل المعفى من الضريبة إلى (36.000) شيكل بدلاً من (30.000) شيكل.

إضافة إلى ذلك، تم تعديل الفقرة (1) من المادة (16)، وذلك برفع سقف شرائح الدخل الخاضع لنسبة 5% لتصبح من 1-75.000 شيكل، والدخل الخاضع لنسبة 10% من 75.001-150.000 شيكل، ونسبة 15% على الدخل الذي يزيد 150.000 شيكل.

وقضى القرار بقانون أيضاً بتعديل الفقرة (2) من (16) الخاصة بالضريبة على دخل الشخص المعنوي، بحيث تستوفى نسبة 15% على الدخل، باستثناء شركات الاتصالات والشركات الحائزة على حقوق الامتياز والاحتكار في السوق الفلسطينية بحيث تخضع لنسبة 20%. .