وكالة الحرية الاخبارية - اجتمع الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحث الرئيسان اللذان يشاركان في قمة المناخ والبيئة في باريس، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.
وأطلع سيادته الرئيس السيسي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية.

وقال الرئيس إننا نقدر الجهود المصرية الصادقة والمساعي المُقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتهدئة الأجواء المتوترة، التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة في الوقت الراهن.

وأشاد سيادته بالدور المصري التاريخي في هذا الصدد، وما تقوم به مصر من اتصالات مع القوى الإقليمية والدولية بهدف توفير الحماية لشعبنا ودفع جهود استئناف مفاوضات السلام قدما.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر للقضية الفلسطينية ودعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن السيسي أكد أهمية عودة مؤسسات دولة فلسطين إلى قطاع غزة وتوليها الإشراف على المعابر وفقاً للمقررات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم إيجابياً في انتظام فتح المعابر مع القطاع، ما سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ويساهم في توفير احتياجاتهم اليومية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع الدولة الفلسطينية، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أن اللقاء شهد تباحثا بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأرض الفلسطينية والاحتقان المتزايد لدى الشعب الفلسطيني نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان، كما بحث الجانبان الجهود العربية المبذولة لتدعيم الدولة الفلسطينية، إضافة إلى المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية وقف الممارسات التي تؤدى إلى زيادة الاحتقان في الأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام، فضلاً عن اتحاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء مواصلة مصر لمساعيها الدءوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يوجد واقعاً اقليمياً جديداً سيساهم في توفير البيئة المواتية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار.