وكالة الحرية الاخبارية -  أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن 85% من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية الهبة الشعبية في شهر تشرين الأول والبالغ عددهم حتى الآن 115، قد أعدموا ميدانيا خارج نطاق القضاء.

وأكدت الهيئة في تقرير لها بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال استخدمت القتل العمد بدل الاعتقال، وأن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطرا على حياة الجنود، كما تدعي حكومة الاحتلال.
وقالت الهيئة إن جنود الاحتلال أعدموا الفلسطينيين بدم بارد ولمجرد الاشتباه، وتصرفوا كقضاة وجلادين في آن واحد.
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الشهداء تركوا ساعات طويلة ينزفون حتى استشهدوا، دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم الى المستشفيات، موضحة أن حكومة إسرائيل استباحت دماء الفلسطينيين وبتعليمات وتوجيهات رسمية.
وذكّرت الهيئة بقرارات الحكومة الإسرائيلية القاضية بتوسيع إطلاق النار على راشقي الحجارة، واستخدام القناصة والرصاص المتفجر والقاتل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين، حتى لو لم يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال.
واعتبرت هيئة الأسرى أن دعوة الساسة الإسرائيليين إلى قتل الفلسطينيين بدل الاعتقال، بمثابة جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء واستباحة الدماء على رؤوس الأشهاد، وهو ما ينتهك مباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في تقرير الهيئة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تفتح أية تحقيقات جنائية مع الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قاموا بالقتل العمد وبإعدام فلسطينيين، بل أشادت بأحد الجنود القناصة الذي قتل عددا من الفلسطينيين على حاجز 'عتصيون' العسكري واعتبرته بطلا.

ارتفاع نسبة التعذيب
وجاء في تقرير الهيئة أن نسبة تعذيب الأسرى والتنكيل بهم منذ اندلاع الهبة الشعبية أصبحت 100%، وأن الاسرى بمن فيهم الأطفال القاصرون، يتعرضون لأساليب بشعة من التعذيب والضرب والإهانات والضغوط النفسية والترهيب منذ بداية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق.
وقالت الهيئة إن نزعة انتقامية يتصرف بها الجنود والمحققون في التعامل مع المعتقلين، وإن الهدف ليس الحصول على معلومات، وإنما الانتقام من الأسير حتى قبل أن توجه له أية تهمة محددة.
وأضافت أن تعذيب الأسرى يحظى بغطاء قانوني من قبل الهيئات القضائية الإسرائيلية بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، تحت حجة 'مكافحة الإرهاب والتحريض'، ويحظى المحققون الإسرائيليون بحصانة قانونية ولا يلاحقون أو يسألون عن ممارسة التعذيب بحق الأسرى، وقد صادقت الكنيست الإسرائيلي يوم 5/6/2015 على قانون إعفاء الشرطة والمخابرات من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، ما يعطي مجالا وغطاء لاستمرار تعذيب الأسرى دون اي مراقبة.
وأوضحت الهيئة أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد ردت ورفضت المئات من الشكاوى التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ضد أعمال التعذيب والتنكيل التي يقترفها محققو جهاز الشاباك الإسرائيلي، ما يجعل هؤلاء المحققين يتمتعون بحماية قضائية مطلقة وبإطلاق اليد في استمرار التعذيب الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

تشريعات تستبيح كرامة وحقوق الأسرى
ولفتت هيئة الأسرى الخطورة القصوى من قيام الكنيست الإسرائيلية وبشكل محموم في سن تشريعات وقوانين تعسفية وعنصرية تستبيح حقوق الأسرى وكرامتهم، وتنتهك القانون الدولي الإنساني والشرائع الإنسانية، والتي كان آخرها قانون اعتقال الأطفال من عمر 14 عاما ومحاكمتهم بالسجن ورفع سقف الأحكام بحق القاصرين ما بين 3 سنوات وعشرين سنة.
وقالت إن عام 2014 شهد تصاعدا غير مسبوق في سن قوانين تعسفية ضد حقوق الأسرى، حيث تحولت الكنيست إلى ورشة عمل عنصرية أو هيئة أركان عسكرية تستهدف الأسرى من كافة النواحي، حيث تم طرح ما يزيد عن 15 قانونا تتعلق بالأسرى وتستهدف تسهيل اعقتالهم ومحاكمتهم والتضييق عليهم داخل السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية والمعيشية.
، ومن بين هذه القوانين:
·        قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق بحق المعتقلين بالصوت والصورة.
·        مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الذين أدينوا بعمليات عسكرية قتل فيها إسرائيليون.
·        مشروع قانون رفع الأحكام على الأطفال راشقي الحجارة لتصل الى 20 عاما.
·        مشروع قانون حرمان الأسرى بالسجون من الاتصال هاتفيا بذويهم.
·        مشروع قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.
·        مشروع قانون لمنع تدخل محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القوانين التي تسنها الكنيست في قضايا حقوق الإنسان.
·        مشروع قانون منع العفو عن الاسرى أو تخفيف او تحديد أحكامهم.
·        قانون تسهيل الاعتقال دون اثباتات أو شبهات.
·        قانون اجراء تفتيش جسدي للفلسطينيين حتى دون أن يثيروا شبهات.
·        قانون اعتقال القاصرين ومحاكمتهم حتى عمر 14 سنة.
·        مشروع قانون وقف مخصصات راشقي الحجارة المعتقلين من سكان القدس من التأمين الوطني.
·        مشروع قانون إعادة اعتقال الأسرى من محررين الصفقات.
·        مشروع قانون يقيد صلاحية رئيس الدولة بالافراج عن أسرى في صفقات تبادل أو مفاوضات.
·        قانون المقاتل غير الشرعي
·        حرمان الأسرى من التعليم الثانوي والجامعي.

حملة غير مسبوقة من الاعتقالات
وقالت هيئة الأسرى إنه منذ اندلاع الهبة الشعبية شنت حكومة الاحتلال أكبر حملة اعتقالات جماعية بحق الفلسطينيين، وتعتبر الأكبر منذ سنوات وفي زمن قياسي، حيث طالت الكبير والصغير والمرضى والجرحى والنواب.
وكشفت أنه منذ بداية تشرين الأول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينين الى 2500 حالة، بينها نحو 1200 حالة اعتقال أطفال.
ومنذ بداية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية ليصل العدد الى ما يقارب 520 معتقلا إداريا، شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين واسرى من أراضي 1948. وبذلك يصل عدد الأسرى الذين ما زالوا قيد الاعتقال في سجون الاحتلال إلى حوالي 7000، من بينهم 430 طفلا قاصرا، و41 أسيرة.
وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال وخاصة ضد الاطفال، جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين إسرائيليين ودينيين على الشعب الفلسطيني وقيادته.
ولفتت إلى أن الهجمة الأكبر في حملة الاعتقالات كانت على القدس، حيث وصلت حالات الاعتقال فيها إلى ما يقارب 1000 حالة، نصفهم من الأطفال القاصرين، وأن عقوبات إضافية فرضت على الأسرى الأطفال من إقامات منزلية وإبعاد عن منطقة السكن ودفع غرامات مالية باهظة، وأن سياسة تطهير عرقي تمارس في القدس.
وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال خلال الشهرين الأخيرين لم تحدث بهذا الحجم سابقا، خاصة الأطفال حيث بلغ معدل الاعتقال السنوي للاطفال قبل اندلاع الهبة ما بين 700-900 حالة اعتقال، بينما شهد الشهران الأخيران ما يقارب 1200 حالة اعتقال.
وأوضحت الهيئة أن اسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الأطفال سواء في الاعتقال أو المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية هي المستهدفة بشكل أساسي في حملات الاعتقال.
وذكرت هيئة الأسرى أن 22 أسيرا اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال، ما زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الإسرائيلية.
وطالبت هيئة الأسرى وبمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال، والتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم.
كما دعت هذه الأطراف إلى الاجتماع العاجل والفوري لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف قوانينها الحربية والعسكرية المطبقة على الفلسطينيين.
ودعت الهيئة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم الاحتلال ومستوطنيه في فلسطين، وتقديم المجرمين الإسرائيليين الى المحاكمة.