وكالة الحرية الاخبارية - نجح أهالي قرية التواني جنوب الخليل، يوم الأربعاء، في افشال مخطط إسرائيلي بتوسيع مستوطنة "ماعون" بعد حصولهم على قرار باستملاك أراضيهم من قبل محكمة اسرائيلية، والغاء مشروع توسعة المستوطنة المذكورة.

وتقدمت رئيس الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الاسرائيلية المحامية نائلة عطية، باعتراض لدى المحكمة الاسرائيلية، بعد توكيلها من قبل عائلات الإخوة شحدة ودياب وحسن وحسين أبناء عوض ابو قبيطة، ومحمد محمود ابو قبيطة، وابراهيم عبد الحليم ابو قبيطة، وآخرين.

وقدمت المحامية، لرئيس لجنة الاعتراضات بمجلس التخطيط الاعلى التابع للاحتلال، إثباتات ملكية هذه الاراضي والتي تقدر مساحتها بنحو 54 دونماً، ووافقت اللجنة على الاعتراض واوقفت مشروع التوسعة لمستوطنة "ماعون" العشوائية والجاثمة فوق اراضي مواطني مدينة يطا.

وقالت عطية أنها قدمت اعتراضا على المخطط الهيكلي لتشريع مستوطنة ماعون، وتشريع قيامها اسرائيليا بعد ان كانت عشوائية".

وأوضحت أنها بطلب من العائلات "قدمت اعتراضا على ضم: قطعة ارض 7490 حوض 2 من تل اللتوانة بمساحة 6،5 دونم، وقطعة أرض 7475 مساحتها 18 دونمات من نفس الحوض 2 وقطعة 7515 بمساحة 19 دونم ارض ايضا تل اللتوانة وغيرها، لموكليها وعائلاتهم وأن المخطط كان سيلتهم 54 دونم ارض، حموها بالدم طوال حياتهم وما زالوا ولكننا افشلنا معا مخططهم الهيكلي الارهابي".

وأضافت عطية: "نجحنا في الغاء مشروع المخطط الهيكلي لمستعمرة ماعون على اراضي اهل التواني في يطا مع آخرين من ابناء البلدة، فقد اقر "ميخائيل بن شبات" رئيس لجنة الاعتراضات بمجلس التخطيط الاعلى، وبعد دراسة الاعتراضات التي قدمناها وقاموا بفحص شامل لتاريخ الارض والتخطيط في المكان وتبعية الارض".

وتابعت: "في معرض طعننا الخطي اكدنا فيه على الانجاز التاريخي بان هذه الارض لم تعد متنازع عليها والمستوطنات جريمة حرب وكل موافقة على مخطط كهذا شراكة في الجرم ودعما لتنفيذ الجريمة على اراضي اهلها الاصليين، والاهم ما لا يستطيعون تفنيده انه استصدرنا وثائق ملكية حتى منهم، من مكاتب مسجل الاراضي التابع للحكم العسكري ومدون فيها اسماء موكلي جميعهم".

وقالت عطية إن الأرض لا تزال مسجلة حتى بتسجيل العقار عندهم باسماء اهلها المذكورين اعلاه، وليس كما ادعوا يوم تقديمهم للادارة المدنية انها اراضيهم واراضي دولة مسجلة تابعة لاملاك الغائبين وهم لم يغادروها يوما، مما دعاهم بداية لتأجيل الجلسة لفحص اوراق اثبات موكليَّ في سجل الاراضي والتحقق من الملكية وحين ثبت لهم انها لاهلها كانت وما زالت، جمدوا كل الاجراءات".

يشار إلى أن "ماعون" مستوطنة على الطرف الشمالي الشرقي من قرية التواني، وتـقع والبؤرة الاستيطانية ايضا "موفؤوت ماعون" وإلى الجنوب الغـربي تـقع بؤرة "آفي جاي" الاستيطانية، وتـقع مـستوطنة سوسية والكـرمل وبـيت يطـير في ذات الاتجاه، وتشـكل هذه المـستوطنات طـوقا حول القرى الفلـسطينية وتقـطع التـواصل فيـما بينـها وتعـتبر هذه القرى الزراعية ضحية للفقر الشديد، نظراً لقيام المستوطنين بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لأكثر من عقدين ونصف بحجة عدم فلاحتها.

وفي عام 1982 وضع المستوطنون أول البيوت المتنقلة في المنطقة والـتي أضحت فيما بعد مستوطنة "ماعون"، ومـنذ ذلك الحين يعاني اهلنا من عربداتهم.

ومع تزايد اعدادهم وتنامي حوادث العنف مع غياب المسائلة، بالإضافة إلى استمرار مـصادرة أراضي القرية، كل هذا أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين في قرية التواني وعلى مـصدر رزقهم.

ولا زالت عائلات القرية تعاني من المضايقات والاعتداءات الجسدية وتدمير الممتلكات على يد المستوطنين الذين يعتدون على المزارعين أثناء عملهم في الأرض وعلى رعاة الماشية على التلال القريبة من مـستوطنة "ماعون" وبؤرة "هافوت ماعون" الاستيطانية، بالإضـافة إلى اقتلاع أشجار الزيتون أو اتلافها وحرق المحاصيل خلال مواسم الحصاد.