وكالة الحرية الاخبارية - عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اجتماعاً لمجلس إدارتها ولهيئتها العامة لبحث موضوع إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع دون وجود أية بوادر لحل هذه القضية التي باتت تؤرق الشارع الفلسطيني بكافة أطيافه.

وحضر الاجتماع نائبي رئيس الغرفة الأستاذ عبد الحليم شاور التميمي وتيسير أبو عيشة، والأمين المالي عبده ادريس، وعضو مجلس الادارة الحاج مازن الزغير، وحشد كبير من أعضاء الهيئة العامة والمهتمين.

وتطرق التميمي خلال الجلسة للمبادرة التي شاركت فيها غرفة الخليل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وأطلقت من مقر بلدية الخليل الأسبوع الماضي والتي هدفت في الأساس لكسر الجمود بين المعلمين والحكومة، وأكد على أن المبادرة لا زالت قائمة، رغم عدم نجاح تطبيقها في المرة الأولى.

وأكد التميمي على وجود عدة مقترحات لدى قيادة القطاع الخاص في محافظة الخليل لكسر الجمود بين طرفي صراع العمل، والتوسط بينهما للوصول إلى حلٍ يرضي جميع الاطراف، ويعمل على إعادة المسيرة التربوية والتعليمية لطريقها الصحيح، لافتاً إلى أن الغرفة التجارية تقف إلى جانب المعلم في مطالبه المشروعة، لكنها في ذات الوقت تطالبه بتعليق الاضراب في الوقت الراهن لإفساح المجال أمام الوساطات المختلفة لمساعدته على تحصيل حقوقه.

وناقش الحضور خلال اجتماعهم مطالب المعلمين واستمعوا لشرح مفصل عنها، كما دار نقاش حولها وحول قانونية مطالب المعلمين، وردود الحكومة على تلك المطالب، إضافة لبحث مطالب اولياء الأمور والطلبة وحقهم في الحصول على التعليم الذي كفله لهم القانون.

وقد خرج الحضور في نهاية الاجتماع بالبيان التالي:

من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تعمل غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على تبينها كجزء من رؤيا مجلس الإدارة، وبناءً على اجتماع مجلس الإدارة مع الهيئة العامة، فقد خرج الاجتماع بالبيان التالي بإجماع الحضور:

المعلمون هم تلك الفئة الصابرة الطيبة المناضلة، والتي نحترمها جميعاً، تبني مستقبل أبنائنا من خلال التربية والتعليم، الذي يتوقف عليه مستقبل الوطن بأكمله، فالمعلم هو منارة المجتمع الفلسطيني التي تضيء لنا ولأبنائنا الدرب بالعلم والمعرفة، وعليه فنحن حريصون كل الحرص أن يكون المعلم مرفوع الرأس ، ومستقر مالياً ومعنوياً لأنه القدوة لأبنائنا، ولابد من الحصول على جميع حقوقه.

ونحن كغرفة تجارية صناعية، وبالتوافق مع هيئتنا العامة نرى أنه لا يمكن معالجة مطالب المعلمين عن طريق الاضراب المفتوح، بل إن القضية بحاجة إلى حوار مستفيض لحلها، وبنوايا حسنة وبحس المسؤولية من المعلمين والحكومة على حد سواء، كما نعلن كغرفة تجارية، تمثل جزءاً أساسياً ومهماً من نسيج المجتمع الفلسطيني، استعدادنا التام للعمل مع بقية مؤسسات المجتمع المدني للعمل على تقريب وجهات النظر للخروج من عنق الزجاجة، وفي هذا الاطار نرى أنه لابد من تهيئة الأجواء المناسبة لفتح باب الحوار، وهذا يتم من خلال تبني التوصيات التالية التي خرج بها اجتماعنا مع هيئتنا العامة:

1. نناشد الحكومة بصرف باقي المستحقات المالية المترتبة على اتفاقية العام 2013 بتاريخ 30/3/2016، وأن تعلن إلتزامها بذلك صراحة كبادرة حسن نية.

2. نناشد المعلمين تعليق الإضراب الشامل كبادرة حسن نية من طرفهم، واعادة الانتظام للعملية التعليمية، راجين من كل معلم ومعلمة التوجه للدوام المدرسي، وإعطاء الطلبة حقهم بدءاً من صباح الأحد الموافق 6/3/2016. فقد سمع القاصي والداني لمطالبكم، وحصلتم على تأييد الشارع الفلسطيني من آباء وأمهات، رسالة الإضراب وصلت للجميع: رئاسةً وحكومةً ومتجمعاً، والعودة لمدارسكم هو انتصار لحقوقكم المشروعة، والتي لا ينكرها أحد.

3. نناشد المعلمين كذلك الاسراع في ترتيب بيتهم الداخلي في انتخاب قيادة مهنية ممثلة لهم لتتمكن من الحوار مع الحكومة باسمهم، ورفع صوتهم ومطالبهم، ووضع النقاط على الحروف، وتحديد سقف زمني للتوصل لحلول شاملة للأزمة مع الحكومة.

4. نناشد فخامة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، بتشكيل لجنة أزمة من مؤسسات المجتمع المدني، ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لبحث بقية مطالب المعلمين لحين انتخاب قيادة مهنية جديدة، على أن ترفع تقرير المطالب والحلول المقترحة قبل تاريخ 10/4/2016.