إسرائيل ... دولة يحكمها قانون الطوارئ منذ تأسيسها
أعلنت إسرائيل منذ تأسيسها حالة الطوارئ، وحتى يومنا هذا، فسنت مئات الأوامر في ظل هذه الحالة، بعضها سخيف جدا، مثل "أمر الرقابة على إنتاج المثلجات" و"الأوامر بشأن إنتاج البودينغ" و"الامر بشأن بيع لحم الجمل"، قبل أن يتم إلغاؤها، مع بقاء عشرات الأوامر الأخرى التي لا تزال سارية.
وصادقت إسرائيل على تمديد حالة الطوارئ، حتى نهاية آب المقبل.
وتأتي المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ليس بسبب معلومات سرية بشأن حرب تلوح في الأفق، أو تهديدات أمنية أخرى، وإنما بسبب عدم تمكن الوزارات في حكومة الاحتلال من التحكم بعشرات أوامر الطوارئ، غالبيتها في قضايا الاستهلاك والاقتصاد، وبعضها في المجال الأمني.
يشار إلى أنه منذ العام 2009، بدأت لجنة إسرائيلية متخصصة بالعمل على إلغاء حالة الطوارئ القائمة في إسرائيل، وتم إلغاء عشرات الأوامر.
ويتصل بعض هذه الأوامر بقضايا أمنية، مثل الأمر الذي ينظم طريقة تشفير المعلومات في إسرائيل، والقانون الذي يسمح بالسيطرة على مناطق في حالات الطوارئ. علما أن الحكومة الإسرائيلية سنت قانون طوارئ آخر في العام الأخير يسمح بإلزام 50 عاملا من عمال المفاعل النووي في ديمونا بمواصلة العمل رغم الإضراب المتواصل والصراع الدائر منذ سنوات.
ويتصل قسم من أوامر الطوارئ هذه بالرقابة على استيراد وتنظيم تسويق أجهزة لإبادة الحشرات الضارة، مثل الحماية من لسعات البعوض، كما يتصل أمر آخر بشراء وتفعيل العدّاد في مركبات الأجرة، ومعايير استخدام وتركيب السلال الهوائية، وتفعيل المصاعد الكهربائية، والرقابة على المجوهرات ومعالجة الأسماك.
شاشة نيوز
