مجلس الأمن يبحث تطورات القضية الفلسطينية
يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الإثنين، جلسة مفتوحة لمناقشة أخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية.
وسيقدّم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خلال الجلسة، التي ستعقد تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية"، إحاطته أمام المجلس عبر دائرة متلفزة من القدس المحتلة.
ومن المتوقع أن يتحدث عن آخر التطورات على الأرض، بما في ذلك استمرار هدم البيوت ومصادرة الأراضي ومعاناة سكان قطاع غزة وغيرها.
ويأتي هذا الاجتماع وسط استمرار معاناة الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وحبس الآلاف وتجويعهم وحصارهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما يأتي وسط استمرار الانقسام الفلسطيني، الذي وصفه سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي جيري ماجيلا، في حديث مع صحيفة "العربي الجديد"، بأنه" واحد من المعوّقات الأساسية لمواجهة الاحتلال".
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مداخلات قوية تنتقد السياسات الإسرائيلية، ليس فقط من قبل عدد من الدول الأعضاء الداعمة للقضية الفلسطينية، من بينها جنوب أفريقيا والكويت، بل كذلك من قبل دول أوروبية وغربية، كفرنسا وروسيا والصين.
وردًا على سؤال حول إمكانية تحرك هيئات أخرى داخل الأمم المتحدة، لاتخاذ قرارات أو تحركات لا تحتاج إلى قرار من المجلس؟، في ظل عجز مجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية، قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ديفيد لينك لـ"العربي الجديد" في نيويورك: "لابد من الاعتراف بوجود عقبات مؤسساتية داخل مجلس الأمن تحول دون اتخاذ خطوات تنفيذية وإنهاء الاحتلال".
وأضاف "لكن هناك جهازين آخرين يمكنهما اتخاذ خطوات أوسع، إن توفرت الإرادة السياسية، وهما الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وقد قاما بذلك في أكثر من مناسبة وعملهما مهم وضروري".
وتساءل "لماذا لا تقدم الجمعية العامة طلبًا لمحكمة العدل الدولية بتقديم الأخيرة رأيها بقانونية، أو عدم قانونية، الاحتلال، وما هي مسؤولية دول ثالثة لتطبيق حقوق الإنسان، أسوة بما قامت به الجمعية العام عام 2003 عندما طلبت من المحكمة أن تقدم رأيها حول قانونية الجدار العازل، وقدًمت المحكمة رأيها وكان له أهمية كبرى؟".
وتابع "بالنسبة لي هؤلاء الذين يريدون أن يتحركوا (داخل الأمم المتحدة) قدماً يجب أن ينظروا إلى ما هو متاح وممكن أمامنا".
