وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء يبحثان تعزيز الواقع الصحي في فلسطين حماس ترفض تقرير "مجلس السلام": يُعفي الاحتلال من مسؤولياته ويتبنى روايته إصابة مواطن باعتداء مستوطنين جنوب طوباس شهيد جراء استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة "الجدار والاستيطان": قرار إخلاء الخان الأحمر تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في اسطنبول وأرض الصومال تفتتح سفارة لها بالقدس ترامب يمهل ايران 3 ايام قبل استئناف الحرب انطلاق المرحلة الأولى من أولمبياد ستم – فلسطين الوطني بدورته الثانية فايننشال تايمز: "إسرائيل" وسّعت سيطرتها على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا الاحتلال يقتحم كفر اللبد شرق طولكرم وينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة قوات الاحتلال تقتحم جينصافوط شرق قلقيلية شهيد وأربع اصابات بقصف سيارة بحي الرمال بغزة إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة الخليل مستعمرون يختطفون مواطنا ويعتدون على آخرين في هجوم على تجمع المعازي قرب القدس 6 شهداء في غارة للاحتلال على بلدة قضاء صور في لبنان قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من المنطقة الجنوبية بالخليل قوات الاحتلال تحرق عدة منازل في مخيم جنين وفاة طفل بحادث دهس في بلدة السموع منتخبنا لكرة القدم يشارك في دورة ودية الشهر المقبل قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بينهم طفل في مدينة الخليل

إفشال صفقة بيع أرض للاحتلال واسترجاع 207 دونمات من أراضي مسحة

أكد محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، أن الدائرة القانونية في محافظة سلفيت، تمكنت بالتعاون مع الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ممثلة بالمحامي حسام يونس، من إفشال الصفقة العقارية رقم (9305) لقطعة الارض رقم (130) حوض (3) من اراضي قرية مسحة غرب محافظة سلفيت.

وبين كميل أنه وبجهود الدوائر القانونية والمحامين المختصين تم إثبات تزوير الشركات الإسرائيلية، "بيتي هيلز" و"القناة" و"نحلاهكيرن" لعملية البيع، عام 2013 وقد تم انتزاع القرار بتاريخ 20/11/2019.

وثمن محافظ سلفيت الجهود المبذولة من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ممثلة برئيسها المهندس وليد عساف، والمحامين الذين بذلوا كل جهد لاستعادة الارض وافشال هذه الصفقة الباطلة، داعياً المواطنين لمضاعفة الاهتمام بأراضيهم، وعدم السكوت عن أي عمليات مشبوهة من خلال التوجه للمحافظة ودوائرها المختصة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتوفير الاوراق الثبوتية والملكية اللازمة، وذلك لمواجهة محاولات الاحتلال الهادفة لسرقة ومصادرة الارض لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.

يشار ان شركات استيطانية نشطت في الاراضي الفلسطينية منذ بداية الثمانينات، وقامت بعمليات تزوير صفقات بيع بمساعدة سماسرة سهلوا عملية التزوير والبيع، وأقيمت مستوطنات من خلال هذه الصفقات المشبوهة والمزورة، وتمت مصادرة آلاف الدونمات لغاية بناء المستوطنات وتوسعتها واقامة مرافق عامة لها. واستغلت هذه الشركات مماطلة القضاء الاسرائيلي في النظر في صفقات التزوير.