قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، إن جميع العناقيد التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف إلى خلق فرص عمل تلبي احتياجات السوق الفلسطينية، التي تعاني من عدد كبير ومتزايد من الباحثين عن العمل سنوياً يصل إلى 40.000 باحث وباحثة، ولا تستطيع السوق المحلية أن توفر أكثر من 8000 فرصة عمل لهم، وبالتالي يتوجهون للعمل داخل الخط الأخضر.

وأضاف "بأننا نواجه خللاً في حوكمة التدريب المهني والتقني، مما استدعى الحكومة إلى تشكيل هيئة للتدريب والتعليم المهني بهدف دعم تطويره، وتضم هذه الهيئة مجموعة من الوزارات ذات العلاقة والعمال والقطاع الخاص ومجموعة من الخبراء، والتي بدورها ستكوّن جسماً مسؤولاً عن رسم السياسات وإدارة هذا القطاع، وبحث موضوع التمويل، من أجل العمل جاهداً للتغلب على الصعوبات التي يواجهها التدريب المهني، وستعمل هذه الهيئة على محاولة الدمج بين التعليم المهني والأكاديمي، بحيث من المفترض أن توحد الطاقات بين أعضاء الهيئة وأن تُرسم السياسات قبل نهاية العام الجاري".

وأشار أبو جيش إلى أهمية الدعم الفني وضرورة توفير الشركاء للدعم المالي، وخاصة لمراكز التدريب المهني لأن القدرة الاستيعابية لها لا تتجاوز 4000 متدربا، وأن البنية التحتية لها لا تدعم التطوير المطلوب، في ظل الحاجة الماسة إلى تطويرها. 

وأشار أبو جيش إلى أهمية خطة العمل بالعناقيد التي تبنتها الحكومة الثامنة عشر، التي تكمن في الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتبعية للاحتلال، والتي تم توزيعها جغرافياً وحسب المناخ والعديد من المعايير الأخرى، إلى عناقيد صناعية، وزراعية، وسياحية وغيرها، اذ كانت البداية في اطلاق العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، والذي يشمل 3000 فرصة عمل ثابتة ومتنقلة، بالإضافة إلى العنقود الصناعي، في كل من جنين ونابلس والخليل، والذي سيشمل 8000 فرصة عمل جديدة.
 
وفيما يتعلق بالتشغيل، أضاف أبو جيش، "أنه تم إعادة النظر في استراتيجية التشغيل، ودراسة كافة الاستراتيجيات السابقة منذ عام 2010 حتى الآن، من قبل خبراء مختصين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومختلف الشركاء الاستراتيجيين، للعمل على وضع خطة واستراتيجية تشغيل خاصة بفلسطين، بهدف تكوين مظلة موحدة للتشغيل، والعمل بجد للحد من البطالة التي تصل إلى 50% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهو ما دفعنا إلى عقد اجتماع دولي تحضيري للمؤتمر الخاص بدعم التشغيل في فلسطين في جنيف، حيث تم من خلاله تقديم ورقة مفاهيمية، بحضور العديد من السفراء والوزراء والشركاء والداعمين من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث، بناءً على ذلك، قامت الحكومة بدورها بتشكيل لجنة وزارية مكونة من مختلف الشركاء والقطاع الخاص، من أجل وضع استراتيجية لترتيب عقد المؤتمر، على أن تنهي أعمالها قبل نهاية الشهر الأول من العام المقبل".
 
وأشاد أبو جيش بدور منظمة العمل الدولية في حوكمة قانون العمل وإعادة النظر بشأن الحد الأدنى للأجور الذي وصلت فيه الوزارة الى خطوات متقدمة جداً.